به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز استاد برجسته آیین دادرسی کیقری علی خالقی در نشست علمی اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری وضع می‌گردد تا واکنش جامعه در برابر جرم تبدیل به یک واکنش قضاییی گردد چرا که در زمانی که جرمی محقق می‌گردد بزهدیده حق خویش را به جامعه و دستگاه قضایی می‌سپارد تا حق وی را اعمال کند و سخن به گزاف نیست اگر بیان داریم قانون آیین دادرسی جدید بایسته‌های حقوق بشر را ملحوظ داشته است.
وی تصریح کرد: در خصوص احضار و جلب متهم با توجه به پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و شیوع سامانه‌های مختلف مخابراتی در ماده ۱۵۵ قانون طرق جدیدی همچون ارسال ایمیل، فکس و... بیان گردیده است و در خود ماده مذکوربه صراحت قید شده است که نحوه ارسال احضاریه از طریق این وسایل بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و از آنجایی که تاکنون هیچ‌گونه آیین‌نامه‌ای به تصویب نرسیده است لذا نحوه ارسال احضاریه کمافی‌السابق می‌باشد.
خالقی بیان داشت: به موجب قانون جدید در صورتی که فرد متهم در مهلت مقرر نزد مقام قضایی حاضر نگردد در صورتی که ابلاغ به وی به صورت قانونی بوده باشد وی برای بار دوم احضار می‌شود و نتیجه عدم حضور در بار دوم جلب وی خواهد بود. لکن شاهد به موجب قانون جدید اگر بار نخست نزد مقام قضایی حضور نیابد جلب خواهد شد به عبارتی دیگر درست برخلاف قانون سابق که متهم اگر در نوبت اول حاضر نمی‌گردید و شاهدی که در مرتبه دوم حضور پیدا نمی‌کرد جلب می‌گردید.
وی اذعان داشت: در ماده ۲۱۷، ده مورد قرار تامین در قانون پیش‌بینی شده است که ۸ مورد از این قرارها در حال حاضر قابل اعمال می‌باشد چرا که به موجب ماده ۲۵۲ در خصوص شیوه اعمال دو مورد از قرارها-التزام مستخدمان رسمی کشوری و یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم پس از اخذ تعهد به پرداخت از محل حقوق آن‌ها و التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات- قانون مقرر داشته است که آیین‌نامه‌ای به تصویب خواهد رسید که به علت اینکه تاکنون آیین نامهای به تصویب نرسیده است این موارد قابل اعمال نمی‌باشند.
خالقی یادآور شد: از آنجایی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع می باشد مگر در موارد خاص اگر توسط ضابطان دادگستری گزارشی به مقام قضایی ارسال گردد که ازاستثنائات موارد ماده ۱۰۲ قانون نباشد مقام قضایی صرفا با صدور یک دستور اداری پرونده را بایگانی می نماید.
وی در آخر در خصوص تفتیش در جرایم مشهود عنوان داشتند از آنجایی که قانون‌گذار در قانون به صراحت ذکر نموده است که درخصوص جرایم مشهود ضابطان حق انجام هرگونه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار و ادله جرم و...را دارا می‌باشند لذا در این جرایم در صورتی که تفتیش لازم باشد بدون حکم مقام قضایی ضابطان می‌توانند تقتیش بنمایند و هیچ‌گونه منع قانون وجود ندارد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه