به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نطنزنا، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل متحد یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشراست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نطنزنا,این میثاق در۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ مطابق با بیست و پنجم آذر ماه سال ۱۳۴۵ شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد.
,این میثاق شامل شش بخش و۵۳ ماده است. دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است.
,اهم مواردحقوق ملت ها در این میثاق به شرح ذیل است:
اهم مواردحقوق ملت ها در این میثاق به شرح ذیل است:
,۱-حق خود مختاری ملتها در تعیین سرنوشت خود
۱-حق خود مختاری ملتها در تعیین سرنوشت خود
,
در دیباچه کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، کمال مطلوب انسان آزاد را در برخورداری از آزادی و رهایی از ترس می‌داند و این درخواست را منوط به تامین حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی دانسته و دولت ها را موظف به تامین آن می‌داند.
,
در بند ۱ ماده اول این کنوانسیون آمده است: «تمام ملت ها حق خودمختاری دارند؛ به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.»
,
۲-شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر
,
در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل متحد آمده است: “ کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل‌متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
,
با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است؛ با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهائی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.
,
با توجه به این که دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادی های بشر ملزم هستند. با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.
,
۳- الزام کردن دولت ها به تضمین حقوق شناخته شده کلیه افراد مقیم بدون هر گونه تبعیض
,
این میثاق دولت ها را متعهد به تضمین حقوق کلیه افراد مقیم در سرزمین خود بدون هر گونه تبعیضی می‌نماید دربند ۱ ماده دوم این میثاق امده است:
,
دولت های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند.
,
در بند ۲ همین ماده از دولت ها می‌خواهد که تدابیر لازم در امر قانون گذاری به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده را انجام دهد «هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیرآن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجراء نشده است بعمل آورد.»
,
در بند ۳ ماده ۲ این میثاق دولت را موظف می‌کند که وسیله مطمئنی برای احقاق حقوق و آزادی‌های شناخته شده اشخاص را درصورت نقض آن فراهم نماید. هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که:
,
الف – تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
,
ب– تضمین کند که مقامات صالح قضائی ،اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهند.
,
ج- تضمین کند که مقامات صالح «نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.
,
این میثاق حق زندگی را حق ذاتی انسان دانسته و در ماده ۶ مقرر می‌دارد: “حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.”
,
حق برابر همه در برابر دادگاههای دادگستری و رسیدگی عادلانه در دادگاه های صالحه از دیگر حقوقی است که در این میثاق به آن پرداخته است.
,
دربند ۱ ماده ۱۴ این میثاق آمده است: «همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری مساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.»
, , دکتر عبداله کرمانی نژاد,
انتهی پیام/
]
ارسال دیدگاه