به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبر اصفهان، بلافاصله بعد از انتشار نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور، در حالیکه القا شده بود ما در دوران خروج از رکود هستیم مشاوران اقتصادی رئیس جمهور بسته¬ای به نام بسته خروج از رکود را مطرح کردند که بررسی بندهای این بسته ما را در تصویر چهره آینده اقتصادی کشور کمک می¬کند. یک مورد این است که منابع مالی بسته خروج از رکود دولت از کجا تأمین خواهد شد؟ حجت‌الله عبدالملکی به عنوان کار شناس اقتصادی در گفتگو با کیهان درباره منابع مالی بسته خروج از رکود دولت بیان کرد: در این بسته قرار است ۷۵۰۰ میلیارد تومان پول به کشور تزریق شود که یا بانک‌ها باید آن را از منابع داخلی خود بدهند و یا این که از بانک مرکزی استقراض شود.
اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر بانک‌ها چنین منابعی داشتند پس چرا تا به حال نمی‌دادند و اگر هم قرار باشد از بانک مرکزی استقراض کنند آیا استانداردهای روابط بانک مرکزی و بانک‌های تجاری رعایت می‌شود یا خیر؟
مطابق بند ۳.۱ بسته پیشنهادی، دولت قصد دارد با این بسته اقتصادی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم تقاضا را تحریک کرده و موجب خروج اقتصاد کشور از رکود شود.
در ابتدا دولت ، پولی از خود ندارد و مجبور است یا پول چاپ کند (استقراض از بانک مرکزی) یا در قالب مالیات، پول جمع کند و یا از شهروندان یا خارجی‌ها پول قرض کند. نکته نگران‌کننده اینجاست که هر یک از این اقدامات باعث ایجاد تورم خواهند شد؛ نگرانی وقتی بیشتر خواهد شد که بدانیم تیم اقتصادی دولت یازدهم در بسته اقتصادی خود در قالب سیاست انبساطی، دست به همه این اقدامات به صورت موازی و همزمان خواهد زد.
از طرفی دولت یازدهم سیاست تسهیل پولی را اتخاذ کرده و قصد دارد با تزریق پول در بازار بین بانکی، به قول خودش تنگناهای مالی بانک‌ها را رفع کند؛ اولاً که در شرایطی که بانک‌ها به جای تزریق پول به بخش تولید، خود مشغول بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری هستند، تزریق مجدد پول به خزانه آن‌ها به جای اتخاذ سیاست‌هایی که به کم شدن دارایی آن‌ها و افزایش نقدینگی‌شان برای حمایت از تولید، منجر شود، بی‌فایده به نظر می‌رسد و بانک‌ها همان راه قبلی را خواهند پیمود؛ ثانیاً عرضه این منابع مالی که رقم تقریبی آن ۷۵۰۰ میلیارد تومان می‌باشد، در شرایطی که درآمدهای نفتی در ماه‌های اخیر به شدت کاهش‌یافته و بار سنگین یارانه‌ها بر دوش دولت سنگینی می‌کند، راهی جز استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی (پول پر قدرت) یعنی چاپ پول ندارد. این در حالی است که دولت یازدهم با افزایش بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان پایه پولی در ۲۸ ماه گذشته، پایه پولی را ۳۶% افزایش داده است؛ این همان چیزی است که از آن با عنوان ربای دولتی یاد می‌شود.
از طرف دیگر دولت قصد دارد به منظور افزایش توان بانک‌ها در وام‌دهی و در نتیجه افزایش تقاضا، نرخ سپرده قانونی را از ۱۳% به ۱۰% کاهش دهد. نقدینگی و تورم با اقزایش پایه پولی افزایش می یابد، ؛ این دقیقاً پیامد نگران‌کننده بسته اقتصادی دولت است. می‌شودالبته دولت موظف شده است برای کنترل آثار تورمی سیاست‌های جدید، نرخ تورم ماهانه را رصد کند و درصورتی‌که این نرخ ماهانه یک درصد یا بیشتر شود، در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. این در حالی است که معمولاً رشد نقدینگی دارای آثار فوری بر اقتصاد نیست و اثرات تورمی آن ماه‌ها بعد ظاهر شود. مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد، بیش از یک سال طول می‌کشد که آثار فقط نصف رشد نقدینگی نمایان شود. به‌این‌ترتیب بازگرداندن آب‌رفته به جوی کار دشوار و احتمال قریب به یقین غیرممکن خواهد بود. بنابراین رشد اقتصادی که دولت به دنبال آن است، با آثار تورمی‌ای که سیاست‌ها به دنبال دارد خنثی می‌شود و در واقع رشد اقتصادی حقیقی در طول زمان دست نخورده باقی می‌ماند.
اما این همه ماجرا نیست. با توجه به اینکه دولت برای تحریک مستقیم تقاضا به دنبال این است که به ازای هر یک ریال هزینه، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند. حتی همین رشد اقتصادی ظاهری هم که دولت انتظار دارد در صورتی حاصل می‌شود که واقعاً هزینه کرد هر ریال، برای دولت بیش از یک ریال عایدی داشته باشد. اما جیمز ریکاردز در کتاب جنگ‌های ارزی توضیح می‌دهد که با توجه به تجربیات دولت اوباما، این سیاست موفق آمیز نخواهد بود. او توضیح می‌دهد، در سال ۲۰۰۹ تیم اقتصادی اوباما برنامه محرک اقتصادی‌ای را برای خروج از رکود سال ۲۰۰۷ اتخاذ نمود و انتظار داشت هر دلار هزینه کرد دولت ۱.۵۴ دلار درآمد نصیب دولت آمریکا کند. اما پژوهشگران اقتصادی اثبات کردند که این نسبت به جای ۱.۵۴، در انتهای سال ۲۰۰۹، ۰.۶۷، در انتهای سال ۲۰۱۰، ۰.۴۸ و در سال ۲۰۱۱، ۰.۴ است.
علاوه بر این پژوهش‌های دیگری انجام شد و همه آن‌ها به این نتیجه رسیدند که نسبت مذکور در اقتصاد کنیزی، کمتر از یک است و برنامه‌های محرک اقتصادی، در حقیقت خروجی بخش خصوصی را نابود می‌کنند.
نکته آخر اینکه درحالی‌که بسیاری از بزرگان اقتصاد جهانی چون جوزف استیگلیتز که دارنده نوبل اقتصادی هستند اذعان دارند اقتصاد مدرن سقوط کرده و باید به دنبال راه حل جدیدی بود و حتی از نظام مالی اسلامی به عنوان راه نجات یاد می‌کنند، دولتمردان فعلی کشور ما همانند دولت‌های قبلی، در جستجوی مدلی نجات بخش در میان تئوری های اقتصاد لیبرال هستند.
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه