سامانه‌های‌الکترونیک‌ضداشتغال نیست+سند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، عبدالعظیم ملایی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

در دنیای جهانی‌شده امروزی، تجارت آسان بین کشورها برای کسب‌وکارها اهمیت ویژه‌ای دارد. اسناد اضافی، رویه‌های گمرکی زمانبر و زیرساختارهای ضعیف گمرکی منجر به هزینه‌بری و تاخیر در صادرات و واردات شده و پتانسیل‌های تجاری را در نطفه خفه می‌کند.

برای اندازه‌گیری و رتبه‌بندی این موضوع، بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ سنجه‌ای را ایجاد و به صورت سالانه منتشر کرده است؛ این سنجه به «شاخص سهولت کسب‌وکار» (Ease of Doing Business Index) معروف شده است که رتبه بالاتر، نشان‌دهنده مقررات بهتر و ساده‌تر برای کسب‌وکارها و حفاظت بیشتر از حقوق مالکیت در کشورها است. این شاخص دارای ۱۰ نماگر به شرح زیر است: شروع کسب‌و‌کار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به انرژی الکتریکی، نماگر ثبت مالکیت، نماگر اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات و کسورات قانونی، تجارت فرامرزی، الزام به اجرای قرارداد و ورشکستگی. رتبه ایران در این شاخص در سال جاری نیز کاهش یافت و از ۱۴۴ در بین ۱۸۵ کشور در سال گذشته به ۱۵۲ در بین ۱۸۹ کشور در سال جاری رسید.

از ابتدای شروع دولت یازدهم و با پررنگ‌شدن وزن اتاق بازرگانی ایران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، تمرکز بر بهبود مستمر کسب‌وکار آغاز شد. سابقه اتاق بازرگانی در تدوین و ارائه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، نیز مزید بر علت شد تا این اتاق مرجع تصمیمات برای بهبود فضای کسب‌وکار باشد. به این منظور با درخواست اتاق بازرگانی ایران، چندین سامانه مدیریت واردات که در دولت قبل ایجاد شده بودند، با دستور وزیر صنعت لغو شدند تا بازرگانان با سرعت و سهولت بیشتری به کسب‌وکار بپردازند. نفس پرداختن به این موضوع، بسیار میمون بوده و باید از دولت برای ورود به این بحث مهم به‌طور ویژه قدردانی کرد. اما کارشناسان نظام توزیع ابراز نگرانی کردند که چرا بعضی از این سامانه‌ها که در راستای بهبود کسب‌وکار ایجاد شده بودند، به یکباره نقش خود را معکوس یافتند و مانع کسب‌وکار تلقی شدند؟ 

به این منظور در این گزارش به نقش نماگر «تجارت فرامرزی» در افت رتبه سهولت کسب‌وکار ایران پرداختیم تا ببینیم نقش سامانه‌های مدیریت واردات بر کاهش این نماگر چقدر بوده است؟ آنگاه پیشنهادهایی را برای بهبود این نماگر بر این مبنا ارائه خواهیم کرد.تجارت فرامرزی هزینه و زمان صادرات و واردات یک محموله استاندارد کالا با حمل‌ونقل دریایی و تعداد اسناد ضروری برای تکمیل این فرآیند را اندازه می‌گیرد (تعرفه‌ها و هزینه‌ و زمان حمل دریایی در این نماگر محاسبه نمی‌شود). این نماگر از میانگین رتبه‌ ابعاد زیر محاسبه می‌شود: اسناد، زمان و هزینه واردات و صادرات. 

اسناد صادرات در ایران شامل موارد زیر است: بارنامه، گواهی مبدأ، پروفرما، اظهارنامه صادراتی گمرک، بیمه‌نامه، فهرست عدل‌بندی و گواهی استاندارد فنی. اسناد واردات نیز شامل موارد زیر است: بارنامه، دستور ترخیص بار، گواهی انطباق، گواهی مبدأ، پروفرما، مجوز وزارت صنعت، اظهانامه وارداتی گمرک، بیمه‌نامه، فهرست عدل‌بندی و برگه ثبت‌سفارش. وضعیت کلی هر کدام از ابعاد این نماگر در جدول یک به صورت خلاصه آمده که از گزارش سال ۲۰۱۴ بانک جهانی استخراج شده است:
 

ملاحظه می‌شود که مهم‌ترین عامل زمانبر شدن رویه‌های واردات و صادرات، طولانی بودن روند آماده‌سازی اسناد است. اعداد ارائه شده در جدول یک، در قالب گرافیکی در شکل یک ارائه شده است. ملاحظه می‌شود که در بعد «تعداد اسناد» - هم در واردات و هم در صادرات - وضعیت ایران در هشت سال اخیر تغییری نکرده است و همواره اسناد وارداتی و صادراتی ایران به ترتیب ۱۰ و هفت بوده است.
 

در بُعد «زمان واردات و صادرات» هم در هشت سال اخیر همواره شاهد بهبود بوده‌ایم، به گونه‌ای که زمان واردات (زمان حمل دریایی محاسبه نمی‌شود) از ۴۴ روز به ۳۷ روز و زمان صادرات هم از ۲۶ روز به ۲۵ روز در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ کاهش یافته است.

تنها در بُعد «هزینه واردات و صادرات» با افت قابل‌توجه مواجه بوده‌ایم! به‌گونه‌ای که هزینه واردات (تعرفه‌ها و هزینه‌ حمل دریایی محاسبه نمی‌شود) از ۱۴۰۰ به ۲۱۰۰ دلار بر کانتینر و هزینه صادرات نیز از ۸۰۰ به ۱۴۷۰ دلار بر کانتینر در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ افزایش یافته است که بیشترین رشد مربوط به سال ۲۰۱۱ به بعد است. 

مبرهن است که عمده‌ترین دلیل افزایش هزینه‌های واردات و صادرات در ایران در دو سال اخیر تنگ‌شدن حلقه ناجوانمردانه تحریم‌‌ها- به‌خصوص تحریم بانکی- بوده است.

انتهای پیام/