به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از رجا نیوز وقتی شورای نگهبان قانون اساسی در پایان بررسی‌های خود، صلاحیت «اکبر هاشمی رفسنجانی» را برای حضور در میان فهرست کاندیداهای ریاست جمهوری رد کرد؛ امواج انتقاد و توهین و افترا به سوی این نهاد قانونی روانه شد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
هنوز هم اظهارنظرهای جسته و گریخته از سوی حامیان سیاسی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عاری از سخنان اهانت‌بار نیست.(1) در این اظهارات، اولاً رد صلاحیت هاشمی را به کهولت سن وی نسبت می‌دهند و ثانیاً ناتوانی جسمی ایشان را زیر سئوال می‌برند.
,
گر چه اکنون دیگر پرداختن به این موضوع ظاهراً اهمیتی ندارد، اما شاید با مرور بعضی سخنان هاشمی رفسنجانی، ضمن دفاع از جایگاه شورای نگهبان، اثبات کرد که اگر کهولت سن تنها دلیل رد صلاحیت ایشان بوده است، بازهم عمل شورای نگهبان، محل ایراد نیست.
,
* نشانه‌های ناامیدکننده در سخنان هاشمی رفسنجانی
,
در عالم سیاست، فراموشی بر دو نوع است. نوع اول نتیجه ناتوانی جسمی و کهولت سن است و نوع دوم حاصل موضع‌گیری‌های سیاسی که البته باز هم ممکن است در سنین بالا رخ دهد!
,
اخیراً سخنانی از «اکبر هاشمی رفسنجانی» در سایت وی منتشر شده است که بوی «فراموشی» می‌دهد. البته امید است که این فراموشی از نوع دوم باشد چرا که ایشان به اعتقاد بعضی، «استوانه نظام» محسوب می‌شوند!
,
رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً گفته است:
,
«استفاده از ظرفیت‌های سپاه و ارتش برای سازندگی کشور و تعامل با جهانیان، شاخص برنامه‌های دولت سازندگی (دولت ششم و پنجم به ریاست هاشمی رفسنجانی) برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی و عقب‌افتادگی‌های 8 سال جنگ بوده است. وی همچنین گفت: در سالهای سازندگی، تمام کشور، کارگاه تلاش و کوشش بود وخانواده‌ها، حاصل دسترنج خود را در سفره‌ها مصرف می‌کردند و این دولت بود که به کمک‌های آنها نیازمند بود و بر خلاف اظهارات بدخواهان، دهک های پائین وضع بهتری پیدا کردند و ضریب جینی به نفع فقرا اصلاح شد و مناطق محروم نیز از آثار سازندگی، بهره بردند.»(2)
,
این سخنان را اگر نشانه فراموشی سیاسی محسوب نکنیم، می‌توانیم آن را نشانه بی‌اطلاعی ایشان از اوضاع مملکت در دوران راست جمهوری خود بدانیم که در هر دو صورت، باید به تشخیص شورای نگهبان، آفرین گفت.
,
* کدام وضعیت در دوره سازندگی بهتر شد؟
,
از جمله سیاست های دولت سازندگی که موجب شکل گیری نارضایتی عمومی از آن دولت شد، سیاست اقتصادی آن دولت بود. دولت سازندگی به دلیل استقراض های خارجی فراوان، مجبور به اطاعت از دستورالعمل‌های اقتصادی برخی نهادهای مالی بین المللی از جمله «بانک جهانی» بود. یکی از این سیاست ها، سیاست تعدیل اقتصادی بود که هسته مرکزی تفکّر اقتصادی نخبگان و تکنوکرات های دولت سازندگی را تشکیل می داد. سیاست تعدیل اقتصادی مبتنی است بر سازوکار بازار آزاد و رقابتی که خود دربردارنده ضرورت «عدم مداخله دولت در اقتصاد» است. ممنوعیّت قیمت گذاری توسط دولت (یا رهاسازی قیمت ها)، رفع محدودیت های تجارت خارجی، آزادی سرمایه گذاری خارجی، حذف یارانه ها، خصوصی سازی اقتصاد و واگذاری خدمات و شرکت های دولتی به بخش خصوصی و ... در زمره راهکارهای اصلی و اساسی این الگوی اقتصادی است. با وجود آنکه برنامه اول توسعه اقتصادی برای سال های ٧٢- ١٣٦٨ در سال ٦٨ به تصویب مجلس چهارم رسید، اما پس از مدتی، برنامه تعدیل اقتصادی از سوی دولت، تدوین و از سال ١٣٦٩ به اجرا گذاشته شد.
,
اگرچه تلاش های اقتصادی دولت منجر به بهبود برخی شاخص های اقتصادی، بازسازی برخی از خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و ایجاد زیرساخت های اقتصادی در کشور گردید، اما از سوی دیگر، تشدید «شکاف و فاصله طبقاتی»، بزرگ ترین پیامد منفی اجرای این سیاست بود. در واقع، حلقه مفقوده در سیاست اقتصادی یاد شده، «عدالت» بود.(3)
,
* و اما ضریب جینی
,
ضریب جینی شاخص توزیع درآمد است و هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد، نشان از تشدید بی عدالتی و افزایش فاصله فقیر و غنی دارد؛ آمارهای رسمی کشور در بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از این دارد که:
,
«ضریب جینی در دولت هاشمی رفسنجانی سیر صعودی داشته است به گونه ای که از 0.4092 در سال 68 ابتدا به 0.3969 در سال 69 کاهش یافته، سپس در سال 70 به 0.3996 افزایش یافته است.
,
ضریب جینی هر چند در سال 71 به عدد 0.3870 کاهش یافته بود، ولی از سال 72 مجدد روند صعودی داشت تا اینکه در سال 74 به 0.4074 افزایش یافت و نشان می دهد که این ضریب در دولت سازندگی وضعیت مناسبی نداشته است و بی عدالتی و نابرابری توزیع درآمد در این دولت تشدید شده است.
,
عملکرد ضریب جینی در دولت خاتمی نیز وضع مشابه دولت آیت الله هاشمی داشته است، به گونه ای که این عدد طی سالهای ابتدایی دولت اصلاحات روند صعودی داشته و به 0.4191 در سال 81 رسید که از بیشتر شدن فاصله درآمدی فقیر و غنی در این سال حکایت دارد. عدد ضریب جینی در ادامه دولت اصلاحات نیز همین وضع را داشت و در سال 84 این عدد به 0.4023 رسید.
, ضریب جینی در دولت احمدی نژاد به واسطه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی وضعیت بهتری داشته و سیر نزولی را طی کرده است به گونه ای این رقم از 0.4023 در سال 84 به 0.3752 در سال 90 کاهش یافت که از بهتر شدن توزیع درآمد و کاهش فاصله درآمدی فقیر و غنی در این دولت حکایت دارد.»
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه