رشد قارچ‎گونه ساخت و سازهای غیرمجاز در سنندج؛ کمیسیون ماده 100 شهرداری کجاست؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نوای آبیدر، جستجوی زندگی بهتر، شرایط کاری مهیاتر و رفاه را می‎توان از جمله عوامل توسعه و گسترش شهرنشینی قلمداد کرد که در سال‎های اخیر با رشد قابل ملاحظه‎ای همراه بوده است.

در این میان، استان کُردستان با دارا بودن آمار بالایی از تعداد روستاها و جمعیت روستانشین، بیشترین آمار مهاجران از روستا به شهرها داشته است که تاثیرات منفی بر رشد و گسترش شهرنشینی، شهرسازی و همچنین کیفیت زندگی شهری داشته است.

سنندج به عنوان مرکز استان کُردستان، با دارا بودن حجم زیادی از روستاها در حومه و همچنین به دلیل مرکزیت استان و شرایط نسبی بهتر بازار کار و رفاه، بیشترین آمار مهاجرین و به تبع بار منفی بیشتری از این مقوله را بر دوش دارد.

جمعیت بالای مهاجرین از روستاها موجب توسعه و گسترش مناطق منفصل شهری نایسر، ننله، حسن آباد و همچنین پیوستن روستاهای قار، آساوله و دوشان که هم‎مرز با سنندج هستند، شده است.

این مهاجرت و توسعه مناطق منفصل منجر به رشد تخلفات شهری نظیر توسعه ناموزون این مناطق، گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از برنامه شهری و نبود مدیریت جامع به دلیل رشد قارچ گونه ساخت و سازها شده است که چندین بار مدیران شهری و استانی را گرد هم آورده است تا راهکاری برای آن ارایه کنند که تاکنون حرکتی مثبت مشاهده نشده و یا اگر هم برخوردهایی با متخلفین صورت گرفته باشد، در مقابله با حجم بالای مهاجرین و ساخت و سازهای گسترده جوابگو نبوده است.

این ساخت و سازها به نواحی منفصل محدود نبوده و گسترش آن به بافت‎های فرسوده و تپه‎های سنندج رسیده است.

"عبدالمحمد زاهدی" استاندار کُردستان در جلسه مشترک با شورای شهر سنندج در آبان ماه ضمن انتقاد به وضعیت حاکم بر روند ساخت و سازهای غیر مجاز خواستار مقابله همه جانبه مدیران دخیل در این حوزه شده بود.

وی با اشاره به اهمیت سنندج گفته بود که تمامی ما علاقه خاصی به سنندج چرا که سنندج با معماری خاص و منحصربفرد و تپه‎های قدیمی زبانزد خاص و عام است اما متأسفانه امروز با ساخت و سازهای غیر اصولی و غیر فنی به فراموشی سپرده شده است.

زاهدی با اشاره به نقش کمیسیون ماده 100، خواستار اجرای آراء این کمیسیون شده و از تمامی ادارات و سازمانها خواسته بود که تمام توان خود را جهت مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز بسیج کنند.

"محمدابراهیم زارعی" فرماندار سنندج نیز در جلسه آبان ماه امسال با شورای شهر سنندج وضعیت ساخت و ساز غیرمجاز در سنندج را فاجعه بار توصیف کرده و گفته بود که مماشات‎هایی که برخی از متخلفین صورت می گیرد ادامه این روند را غیر قابل قبول کرده است.

وی با انتقاد به برخی سهل انگاری ها و لج بازی ها خواستار کنار گذاشتن اختلافات و توجه به وضعیت ناگوار شهر شده بود.

در این میان برجسته‎ترین نهاد نظارتی و کنترلی بر ساخت و سازهای شهری، کمیسیون ماده 100 است که بر اساس قانون، مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‎تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.

حال با نگاهی به وضعیت نگران‎کننده ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر سنندج این سوال مطرح می‎شود که کمیسیون ماده 100 شهرداری سنندج تا چه اندازه توانسته است با این ساخت و سازهای برخورد کند؟ آیا صرفا این کمیسیون نامی نظارتی را یدک کشیده و در عمل توانایی کنترل حجم انبوه ساخت و سازها را ندارد؟ آیا فشارهای جانبی و غیرمتعارفی بر این کمیسیون وجود دارد که نمی‎تواند وظیفه ذاتی و اصلی خود مبنی بر کنترل این ساخت و سازها در سطح شهر داشته باشد؟

شاید مهمترین وظیفه ذاتی این کمیسیون جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز صدور مجوز و مقابله و تخریب واحدهای غیرمجاز باشد، اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که مسئولین استانی و شهرستانی باید فکری به حال وضعیت مسکن کُردستان، تعداد افراد مستاجر و همچنین هزینه‎های بالای دریافت مجوز و پروسه‎‎های طولانی روند اداری این مسایل باشند تا همه آحاد جامعه روی به تبعیت از قانون بیاورند.

سایت نوای آبیدر در راستای آگاه‎سازی و ارایه توضیحات کمیسیون ماده 100 و مسئولین مربوطه آماده مصاحبه و دریافت آمار و اطلاعات این کمیسیون در خصوص نظارت بر ساخت و ساز شهری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز است.

انتهای پیام/