امیدها برای‌بهبود اقتصاد حوزه یورو رنگ‌می‌بازد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اقتصاد، به نظر می‌رسد بسته نجات اقتصادی بانک مرکزی اروپا (ECB)، که شامل کاهش 0.10 درصدی نرخ بهره سپرده‌ها از منفی 0.20 درصد به منفی 0.30 درصد، تمدید 6 ماهه مدت خرید اوراق قرضه دولتی ازسوی بانک مرکزی اروپا با عنوان تسهیل کمّی، تعهد این بانک به سرمایه‌گذاری دوباره بازپرداخت سرمایه‌ها توسط اوراق قرضه و توسعه دامنه اوراق بهادار قابل خرید به دربرگیری بدهی‌های دولت منطقه‌ای و محلی، چندان هم بی اهمیت و کم‌ارزش نبوده است اما بازار انتظار داشت تا با کاهش بیشتر نرخ‌های بهره و افزایش نرخ خرید اوراق قرضه مواجه شود.  بانک مرکزی اروپا، بازارها را نسبت به افزایش توقعات بیش‌از حد سرزنش می‌کند، اما در سوی مقابل، بازارها نیز دستور‌العمل جدید بانک مرکزی اروپا، که وعده اعمال سیاست‌های جدی‌تر را داده، سرزنش می‌کنند.

به‌گزارش مارکت‌واچ، در حقیقت، افزایش نرخ بازارها در حوزه یورو و نرخ برابری مثبت 0.4387 درصدی یورو-دلار، معکوس خواهد شد. انتظار افزایش نرخ‌های بهره بانکی در آمریکا نیز به این اتفاق کمک خواهد کرد. وعده «ماریو دراگی»، رییس بانک‌ مرکزی اروپا (ECB)، مبنی بر اجرای نامحدود برنامه تسهیل کمّی، موقتا سرمایه‌گذاران را آرام خواهد کرد.

اما به‌رغم اظهارات اغلب تکراری دراگی در خصوص موفقیت این برنامه، ضرورت اقدامات جدید بانک مرکزی اروپا حاکی از ناموفق بودن این سیاست برای بازگرداندن رشد یا افزایش نرخ تورم در حوزه یورو است.

اروپا در سال 2014 میلادی از احتمال دچار شدن به یک رکود جدید نجات یافت، اما فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه همچنان ضعیف است. اقتصاد حوزه یورو نیز قدرت و شتاب خود را از دست داده و به زحمت توانسته در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر 2015 میلادی 0.3 درصد رشد کند. ضمن اینکه رشد اسپانیا و پرتغال نیز کند شده است. فنلاند و یونان دچار انقباض اقتصادی شده و ایتالیا و فرانسه همچنان دچار ضعف اقتصادی هستند.

میزان واقعی تولید ناخالص داخلی حوزه یورو همچنان پایین‌تر از سطح سال 2008 قرار دارد ضمن اینکه نرخ بیکاری در حوزه یورو، با 10.7 درصد، اندکی پایین‌تر از اوج آن یعنی 11.5 درصد قرار دارد. بااین‌حال، نرخ بیکاری در اقتصادهای ضعیف‌تر، بالای 20 درصد است و در همین‌حال، نرخ تورم در حوزه یورو نزدیک صفر است. این رقم بالاتر از رکورد منفی 0.70 درصدی در ماه جولای 2009 است.

شواهد نشان می‌دهد، بهبود شرایط اقتصادی اروپا دوره‌ای بوده و تاثیر افت قیمت نفت و تحت تاثیر تسهیل سیاست‌های پولی بوده است. برنامه پولی ECB، توانسته با کاهش ارزش یورو و بهبود رقابت‌پذیری، بخصوص در بخش صادرات، به کمک اقتصاد اروپا بیاید اما بهبود صادرات کشورهای اروپایی احتمالا پایدار نخواهد بود.

نخستین علت این است که تضعیف اقتصادی بازارهای نوظهور، بر 25 درصد از حجم صادرات حوزه یورو تاثیر منفی گذاشته است که بیشترین تاثیر بر آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا خواهد بود. تضعیف اقتصاد چین و تغییر رویکرد دولتمردان این کشور از اقتصادی مبتنی بر صادرات به سمت اقتصاد مصرف‌گرا، بر صادرات کالاهای سرمایه‌ای اروپا تاثیر عکس خواهد گذاشت. دوم اینکه، اروپا هم‌اکنون با مازاد حساب‌های پس‌انداز مواجه است که حجم این مازاد، با 3.7 درصد تولید ناخالص داخلی در این منطقه، بالاترین نرخ مازاد جهان محسوب می‌شود. این نرخ همچنین به دلیل آنکه متاثر از تقاضای داخلی ناکافی و نرخ بالای بیکاری است، ثابت نخواهد بود.

اقدامات بانک مرکزی اروپا نیز مشکلات اصلی را هدف قرار نمی‌دهد. سطح بدهی‌ها همچنان بالا و در برخی موارد در حال افزایش است ضمن اینکه میزان وام دهی همچنان بهبود نیافته است. کاهش تقاضا و نه نقدینگی، مانع اعطای وام‌های جدید شده است. علاوه‌بر این، نرخ بهره بانکی در حوزه یورو، برای کارخانه‌ها و خانوارها نسبتا بالاست که این نرخ حدودا 2 درصدی درست برخلاف نرخ‌های منفی دولتی و بین بانکی است.

اما مانع دیگر برای رشد اقتصادی حوزه یورو، وام‌های معوق (NPLs) است که روی‌هم رفته چیزی بالغ بر یک تا 1.2 تریلیون یورو، معادل 9 درصد تولید ناخالص داخلی حوزه یورو است که این رقم از سال 2009 میلادی تاکنون دوبرابر شده است. میزان وام‌های معوق در کشورهایی چون ایتالیا، یونان، پرتغال، اسپانیا و قبرس که اقتصاد ضعیفی دارند، بسیار بالاست. اما مشکلات حوزه یورو به همین‌جا ختم نمی‌شود چراکه اقتصاد این حوزه با فشارهای خارجی نیز روبروست. نرخ بهره بانکی منفی، سبب فرار سرمایه‌ها از این حوزه شده که میزان آن حدود 500 میلیارد یورو است که این مساله به کاهش ارزش یورو می‌انجامد و سهم جهانی صادرکنندگان حوزه یورو را افزایش می‌دهد. همچنین، ادامه روند تضعیف قیمت مواد خام نظیر نفت و میزان تولید بیشتر از تقاضا در بسیاری از صنایع، به‌منزله ادامه افزایش فشار ضد تورمی یا تورم‌زدایی خواهد بود که این اتفاق، تحقق تورم هدف دو درصدی در حوزه یورو را با تردید مواجه خواهد کرد.

انتهای پیام/ن