به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشهد پیام، محسن انتظاری هروی در حاشیه نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که توسط شورا و شهرداری جهت تهیه لایحه خدمات عمومی شهر صورت گرفته بود و با توجه به اینکه کلیات این لایحه نیز در جلسات قبل شورا به تصویب رسید اعضا به این نتیجه رسیدند که کار تفکیک شده و در چند مرحله به اجرا درآید.
وی افزود: اظهار نظر مردم حاکی از آن است که باید توجیهات بیشتری نسبت به لایحه انجام شود لذا کمیته‌ای شامل ۳ نفر عضو شورا با همراهی معاون برنامه‌ریزی و توسعه و معاون اداری و مالی شهردار تشکیل شد تا نحوه اجرای این لایحه در سال آینده را بررسی نمایند.
رییس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به بررسی لایحه خدمات عمومی شهر در جلسه آینده شورا، تصریح کرد: بعضی اظهار نظرها مبنی بر افزایش شدید پرداختی مردم به شهرداری با اجرای لایحه خدمات عمومی شهر صحیح نیست زیرا این لایحه به دنبال اجرای عدالت می‌باشد لذا در برخی از موارد شاید با کاهش پرداخت مردم هم مواجه باشیم.
انتظاری هروی یادآور شد: هدف ما ایجاد تحول اساسی در پرداخت بهای خدمات عمومی توسط مردم است و می‌خواهیم آنهایی که تاکنون حقوق شهرداری را پرداخت نمی‌کردند مکلف به این پرداخت شوند.
وی عنوان کرد: اشکالی که در این کار داشتیم این بود که می‌بایست قبل از تصویب لایحه چون تاثیرش بر اکثر مردم است، باید فرهنگ‌سازی لازم صورت می‌گرفت و مردم در جریان ریز موضوعی که می‌خواهد اجرایی شود قرار می‌گرفتند.
رییس شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: ما نماینده مردم هستیم و به فکر رفاه آنان می‌باشیم لذا به گونه‌ای این لایحه تصویب خواهد شد که هم مردم راضی باشند و هم با رغبت حقوق شهرداری را پرداخت نمایند.
انتظاری هروی تاکید کرد: بیشترین مخالفان این لایحه کسانی هستند که تاکنون مبلغی را به عنوان استفاده از حقوق شهرداری پرداخت نمی‌کردند و حال به مخالفت با آن برخاسته‌اند.
وی گفت: مقرر شده است تا کمیته انتخاب شده تا پایان هفته آینده به جمع‌بندی برسند و سپس لایحه برای بررسی و تصویب به صحن علنی بیاید.
رییس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه یکی از راه‌های ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، پرداخت بهای خدمات توسط شهروندان می‌باشد، افزود: در حال حاضر ارقامی که بابت اینگونه عوارضات و بهای خدمات در بودجه پیش‌بینی می‌شود رقم قابل توجهی نیست.
وی تصریح کرد: ما بر اساس قانون برنامه پنجم و با اجازه قانون باید هزینه خدمات را از مردم دریافت می‌کردیم. این لایحه با پرداخت وجه سر و کار دارد و چون هر پرداختی در وضعیت اقتصادی موجود مردم بر سبد هزینه‌های آنها تاثیرگذار خواهد بود لذا مخالفت‌هایی هم با آن وجود خواهد داشت.
انتظاری هروی با اشاره به اینکه این لایحه در جهت ایجاد عدالت اجتماعی و با جسارت شورای چهارم اجرایی می‌شود، بیان داشت: برخی هیچ کدام از حق و حقوق شهر را پرداخت نمی‌کنند که باید با اجرای این لایحه این بی‌عدالتی از بین برود.
وی گفت: شورای اسلامی شهر با حساسیت موضوع را پیگیری می‌کند تا مشکلات مردم حین اجرای این لایحه که از ابتدای سال آینده است به حداقل کاهش یابد.
وی تاکید کرد: اجرای این لایحه با شیب ملایم صورت می‌گیرد به گونه‌ای که حداکثر افزایش پرداخت‌های مردم با اجرای این لایحه در مناطق ۴ و ۵ درآمدی ۲۰ درصد و در سایر مناطق نیز حداکثر ۵۰ درصد خواهد بود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه