کلید روحانی قفل هدفمندی را باز می کند؟!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، نامگذاری سال 92 به دعنوان "حماسه سیاسی،حماسه اقتصادی" از سوی رهبر معظم انقلاب بخوبی بهترین مسائل پیش روی کشور در سال جاری را نشان داد .حماسه سیاسی ،با حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات به بهترین شکلی عرصه ظهور رسید و پس از تشکیل دولت جدید و تازه نفس مردم در انتظار حماسه اقتصادی نشستند. اینک با اینکه چند صباحی به پایان سال92 نمانده است کم کم یوم الحساب دولت در زمینه عملکرد اقتصادی و نیز ارائه برنامه مدون جهت برنامه های اقتصادی در سال آینده بوسیله لایحه بودجه فرارسیده است.»؛

و با بررسی عملکرد این چند ماهه دولت و نیز چگونگی برنامه ریزی اقتصادی در سال 93 نشان می دهد که دولت تا چه میزان در خصوص تحقق این هدف راهبردی اهتمام داشته و دارد . طرح هدفمندی یارانه ها و چالش های اجرای فاز دوم آن نیز یکی از برنامه هایی است که رد راستای حماسه اقتصادی پیش روی دولت تدبیر وامید است .

طرح هدفمندی یارانه ها در دولت نهم اجرایی شد و تاکنون از فراز ونشیب های بسیاری برخوردار بوده است ، انتقادهای بسیاری به نحوه اجرا و حتی قانون این طرح مطرح شده است.

طبق قانون قرار بود دولت قیمت ها را طی دو یا سه سال به قیمت خلیج فارس برساند، اما مجلس با این طرح مخالفت کرد و قرار شد این طرح طی 5 سال صورت گیرد. مجلس دولت را مکلف کرد از منابع آزاد شده 50% به خانوار،30% به تولید و20% هم به شرکت های دولتی و هزینه های ان اختصاص دهد، اما آنچه که در عمل انجام شده است فقط یک مرحله افزایش قیمت ها بوده و طی دوسال و اندی که از اجرای قانون هدفمندی می گذرد از محل فروش حامل های انرژی در آمدی در حدود 26 تا 28 هزار میلیارد تومان بدست آمده است، بطوریکه سالیانه دولت بین 40 تا 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی به خانوار داشته است، یعنی اگر قرار بود قانون اجرا شود باید از این 28 هزار میلیارد تومان که بدست می آید50 درصد یعنی حدودا 14 هزار میلیارد تومان به مردم داده می شود که این در واقع خود یک کسری بودجه ای تبدیل شده است که دولت باید از جای دیگری تامین کند.

دولت تدبیر و امید نیز با وجود وعده های فراوانی که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و نحوه صحیح اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ،به خصوص در هنگامه مناظرات انتخاباتی به مردم داده است، بر سر اجرای این طرح با مشکلات عدیده ای مواجه گشته است.

متاسفانه در سال جاری با یک پدیده جدید و بدعت توسط دولت تدبیر و امید روبرو بوده ایم و آن این بود که دولت در ابتدا لایحه بودجه را به مجلس فرستاد و سپس تبصره فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تقدیم مجلس کرد، صرف نظر از اینکه متاسفانه متاسفانه نمایندگان مجلس نیز به این فرآیند غلط تن دادند، اما باید به این نکته توجه کرد که این یک فرآیند کاملا غلط به شمار می آید زیرا تبصره فوق به تنهایی می تواند هزینه ها را چنان تغییر دهد که بودجه در نظر گرفته شده برای دستگاه ها در باطن حتی کاهش یافته نیز تلقی شود. از همه بدتر اینکه به نظر می رسد خود دولت هم نمی داند باید در شرایط فعلی فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند یا نکند. که این بلا تکلیفی دولت یعنی یه لنگه پا نگه داشتن کلی فعالان اقتصادی کشور .

به نظر می رسد اگر نمایندگان زیر بار لایحه یا تبصره ای جداگانه جهت فاز دوم هدفمندی یارانه ها نمی رفتند، به نوعی غیر مستقیم دولت را ملزم به تصمیم گیری شفاف در رابطه با اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ای می کردند و امروز فعالان اقتصادی در این شرایط به سر نمی بردند.

از این رو، ذکر این نکته ضروریست که هدف اصلی از قانون هدفمندسازی یارانه ها فراموش شده است و دولت یازدهم نیز در این خصوص عملکرد قاطعی نداشته است. این طرح از ابتدا بصورت مسکن اجرا شده و درمان قطعی اقتصادی نیست و به نظر می رسد با گاردی که دولت تدبیر و امید گرفته از ماه های آتی خیلی نمی توان به دریافت یارانه های نقدی بصورت فعلی امیدوار بود که این امر برای مرمی که به دریافت پول بصورت نقدی دل بسته اند خیلی خوشایند نیست.

هر چند که توزیع یارانه غیر نقدی و سبد کالایی که این دولت خیلی روی آن مانور داشته و دارد نیز مانند نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی شفاف نیست و نحوه ی اجرا و توزیع سبد کالا مستلزم شناسایی افراد مستحق می باشد که متأسفانه دولت هیچ معیاری برای شناسایی افراد مستحق یارانه ندارد که بوسیله آن بتواند گروهها و خانواده هایی را که شامل این معیارها باشند را شناسایی و حمایت کند.

بر اساس بند دوم مصوبه ی هیئت وزیران در ارتباط با سبد کالایی که با امضاء اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور منتشر گشت سبد کالایی می بایست به تمامی شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح مشتمل بر کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و کلیه ی کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی تعلق می گرفت.

این در حالی است که طبق اطلاعیه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی با حقوق زیر 5 میلیون ریال و مستمری بگیران تامین اجتماعی با حقوق زیر 5 میلیون ریال می توانند سبد کالا را دریافت نموده و بالاتر از آن از دریافت سبد کالا محروم خواهند شد.

پر واضح است این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف روح حاکم بر مصوبه ی هیئت وزیران می باشد که پاسخگویی مسئولان مربوطه را در خصوص حذف بخش عمده ای از کارگران و یازنشستگان تامین اجتماعی از دریافت سبد کالایی ضروری می سازد.

مطلب قابل توجه دیگر این است که دولت برای این دو سبد کالایی اعتباری 1500 میلیارد تومانی در نظر داشت که بنا بود به جمعیتی حدود 15 میلیون نفری تعلق بگیرد اما با کاهش جمعیت سبد بگیر به کمتر از 10 میلیون نفر، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این مازاد اعتبار است.

آنچه مهم است تحقق حماسه اقتصادی است که رهبر فرزانه انقلاب، دولت و همه ی آحاد ملت عزیز ایران را به آن فراخوانده اند، اما متأسفانه با توجه به این که زمان قابل توجهی از سال جاری گذشته است، هدف راهبردی حماسه اقتصادی هنوز مغفول مانده است.

اما فرصت برای جبران گذشته هست و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات کشور در شرایط کنونی فشارهای خباثت آمیز قدرت های جهانی و در شرایط دیگر، قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد.

از آزمونی حساس پیش روی سران اجرایی کشور می باشد و اگر فرصت را غنیمت شمرده و با مدیریت جهادی در جهت پیشرفت درون زا و تحقق حماسه اقتصادی تلاش کنند، مطمئننا میتوان مشکلات اقتصادی پیشرو را هرچه سریعتر حل نمود.

انتهای پیام/