دلیل برکناری معاون امنیتی استانداری تهران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از فارس، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور امروز بعدازظهر با حضور در برنامه تلویزیون متن و حاشیه در رابطه با تعرض به سفارت عربستان اظهار داشت: حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد محکوم است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این اتفاق قابل پیش‌بینی بود یا خیر، گفت: این موضوع تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود و نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی باید طوری تدبیر می‌کردند که این اتفاق نمی‌افتاد. ولی نمی‌توان درباره آن داوری کرد.

امیری با اشاره به دستور رئیس جمهور در پیگیری این حادثه افزود: وزیر کشور هم براساس وظایف قانونی خود کارگروهی را برای تحقیق و بررسی این حادثه تشکیل داده است.

وی اضافه کرد:‌ براساس گفته معاون امنیتی این وزارتخانه در پی حادثه تعرض سفارت عربستان حدود 60 نفر بازداشت شدند و کار تحقیق از این افراد آغاز شده و با عاملین و مقصران این حادثه برخورد و به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سؤال آیا برکناری معاون امنیتی استانداری تهران به دلیل این حادثه بود یا خیر، گفت: برکناری معاون امنیتی استانداری تهران  به گفته برخی افراد که گفته‌‌اند به دلیل انتخابات بوده صحت ندارد زیرا مجری انتخابات معاون سیاسی است.

امیری افزود: یک بخش از دلایل برکناری معاون امنیتی استانداری تهران حادثه تعرض به سفارت عربستان بود البته در پی حوادث گذشته به وی چند مرحله تذکر داده بودیم که ایشان به موقع انجام وظیفه نکرده بود و با تصمیم وزیر کشور برکنار شد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه بنای ما در هیات نظارت، بر تعامل با شورای نگهبان است، گفت:حدود 1800 مدیر ستادی داریم و چهره به چهره آنها را توجیه کردیم که هیچ بخشدار، فرماندار و ... حق خروج از بیطرفی را ندارد. وزیر کشور با متخلفان برخورد خواهد کرد.

امیری تاکید کرد: هیات های اجرایی از طریق گزارشاتی که از منابع چهارگانه می گیرد، صلاحیت ها را احراز می کند.

وی افزود: درصد زیادی از نامزدها تایید صلاحیت شدند، مثلا صلاحیت تمامی نامزدهای استان بوشهر، توسط هیات اجرایی احراز شد.به نامزدهایی که تایید صلاحیت نشدند، با ذکر ماده قانونی دلیل ردصلاحیتشان ابلاغ شده است.

سخنگوی وزارت خاطرنشان کرد: تشکیل هیاتی برای بررسی مجددد صلاحیت ردصلاحیت شدگان توسط هیات اجرایی، از سوی استاندار اصفهان قانونی است.

انتهای پیام/ن