به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از وبلاگ دلنوشته های سربازی برای ولایت، پس از جلوس دکتر روحانی به تختِ! ریاست؛ پرزیدنتِ یازدهم، فارغ از درستی و نادرستی اقداماتِ پایه ریزی شده در دولت های نهم و دهم؛ ضمن اعلام تنفرِ عملی از قوانین مصوبِ هیئت دولت در دوران زجر مردم! مسیر حذف تصمیمات یاد شده را دستور کار خویش قرار داد.
* یکی از موضوعاتی که مورد بی مهری دولت قرار گرفت؛ پرداخت یارانه نقدی است. هرچند دکتر روحانی طی تبلیغات انتخابات 92؛ پرداخت یارانه نقدی را تکریم و قول ارایه سبد کالا در کنار یارانه نقدی را داد؛ با این همه، دولتمردان وی از روز رسیدن به قدرت، سر ناسازگاری گذارده و پرداخت یارانه را معضل اساسی دولت معرفی نمودند. حتی در بهار 93، به توهمِ همراهی ملت، سرپرست های خانوار را ملزم به ثبت نام مجدد کردند؛ لکن برخلاف تصور، شکستِ سختی رقم خورد. شکستی که به رفراندم نه، به دولت مبدل شد و 97 درصد شرکت کنندگان، مخالفت خویش با تصمیم دکتر در حذف یارانه را اعلام کردند.
* یکی از اعتراضات دکتر روحانی به دولت نهم و دهم، عدم ارایه لایحه بودجه در وقت مقرر به مجلس بود. امری که طی سال 92 و هنگام ارایه لایحه بودجه 93 به مجلس، با هیاهوی عجیب دکتر همراه شد؛ رزمایشی که با شوی التزام به قانون همراه بود. با این وجود تنها پس از گذشت دو سال، رئیس جمهور، همان رویکرد پیشینیان را سرلوحه کار قرار داد؛ و بدون توجه به اعتراضات مجلس، از ارایه لایحه بودجه خودداری نمود.
* هرچند دلایل متعددی برای تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه می توان برشمرد؛ اما به نظر میرسد دیر کرد دولت همچو بالا بردن نرخ دلار، حاوی پنهان کاری خاصی هم باشد. لذا، اگر دولت تا زمان برگزاری انتخابات اسفند، اقدام به ارایه لایحه بودجه به مجلس نکند و یا بودجه چند دوازدهمی ارایه دهد؛ فارغ از نتیجه انتخابات، به یقین می توان گفت حذف یارانه نقدی، دستور کار اصلی دولت در سال 95 است؛ اما به سبب عدم تاثیر منفی بر رایِ کاندیداهای متمایل به دولت در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری؛ دکتر روحانی تمایلی به آشکار شدن نظرش ندارد. چرا که اگر علاقه دولت برای حذف یارانه نقدی بر ملا شود؛ ضربه ی سختی اینبار، بر نظریه ی تبدیل مجلس به وکیل الدوله ها وارد می شود.
پ.ن- ظاهرا مشاوران امنیتی اصلاح طلبِ رئیس جمهور؛ زمینه بهره برداری داخلی از جنگ روانی را، مناسبتر از بستر استفاده ی آن علیه دشمنان خارجی -همچو دولت غاصب حجاز- می دانند!
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه