مجتمع‌های بدون پارکینگ، نتیجه نبود نظارت مدیریت شهری بوکان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازکانی پرس، به دنبال اتشار گزارشی با عنوان (رشد قارچ گونه مجتمع های تجاری در بوکان) که در آن  از نبود پارکینگ در مجتمع های تجاری شهر به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات پاساژهای بوکان یاد شده بود کاظم آبام عضو منتخبین مردم در شورای شهر بوکان در یادداشتی به این مهم پرداخت که متن کامل آن در زیر می آید

برابر ضوابط طرح تفصیلی، مجتمع های تجاری ملزم به تامین پارکینگ به تناسب تعداد و متراژ واحدهای تجاری می باشند، ولی مگر طرح تفصیلی در شهر بوکان بهائی دارد؟!

سرمایه گذاران بوکانی و شهرداری بوکان در طول یک دهه اخیر بر سر عدم رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی بسیار هماهنگ و هم عقیده بوده اند، به این معنی که نه سرمایه گذاران حاضر به تامین پارکینگ در مجتمع های تجاری بوده اند و نه شهرداری آنان را وادار به تامین پارکینگ کرده است، عجب تفاهمی!!

بسیار جای تاسف است که دود این توافق نانوشته بین شهرداری و سرمایه گذاران فقط به چشم شهروندان عادی رفته و هزینه های ناشی از کسری پارکینگ یا عدم تامین پارکینگ این مجتمع ها را شهروندان بوکانی باید بپردازند.

اتلاف وقت و کلافگی شهروندان و رانندگان در ترافیک هسته مرکزی شهر و سلب آسایش ساکنان خیابان ها و کوچه های بافت مرکزی شهر، همگی از تبعات عدم رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و قوانین شهرسازی است.

در حال حاضر، تامین زمین و احداث یک پارکینگ طبقاتی با ظرفیت 150 خودرو در مرکز شهر بوکان، هزینه ای حدود 8 تا 10 میلیارد تومان در بر دارد.

چه کسی مسوول پرداخت این هزینه است؟ پاسخ مشخص است؛ شهرداری بوکان از بیت المالی که متعلق به عموم مردم است باید به نفع سرمایه گذاران بی ملاحظه ای که صرفا منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار داده و شهر را با چالش جدی روبرو کرده اند، باید هزینه های احداث پارکینگ عمومی را بپردازد یا به بیان دیگر، با احداث مجتمع های تجاری بدون پارکینگ، سرمایه گذاران سود خود را تضمین می کنند ولی در عوض مسوولیت تامین پارکینگ را به دوش شهرداری و شهروندان می اندازند و قطعا بعدها خود این سرمایه گذاران به عنوان شهروندان بوکانی، شهرداری را بابت عدم توانائی در حل معضلات ناشی از ترافیک، به بی برنامگی و بی لیاقتی متهم می کنند.

 متاسفانه جرائم و عوارض ناشی از کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ در مقابل سود حاصل از تخلف ساختمانی در احداث مجتمع های تجاری چنان ناچیز است که خود توجیه و مشوقی برای تخلف بوده است.

 سازندگان مجتمع های تجاری حین صدور پروانه ساختمانی، در نقشه های کنترل و تائید شده توسط نظام مهندسی و شهرداری، مدعی تامین پارکینگ به قدر کفایت می شوند، ولی در عمل پس از گودبرداری و اجرای اسکلت با تبدیل پارکینگ به تجاری، از نقشه های مصوب عدول کرده و بر خلاف مجوز ساختمانی اقدام به پیش فروش واحدهای تجاری می نمایند.

 اهمال شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و عدم اقدام به موقع، موجب تداوم رویه غلط کنونی در امر ساخت و ساز مجتمع های تجاری شده است.

 اولا تا سرمایه گذاران، دیدگاه خود را نسبت به تامین رفاه عمومی مردم عوض نکنند، ثانیا: شهرداری خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات شهرسازی نکند، ثالثا: شهروندان بر حقوق شهروندی خود اصرار نکنند، می توان به تغییر وضعیت کنونی امیدوار بود؟!

 کاظم آبام منتخب مردم در دور چهارم شورای اسلامی شهر بوکان

انتهای پیام/م