دو پرده از یک سناریو/ آیا چاه های نفت ایران در دولت یازدهم به لندن نشینان سپرده خواهد شد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر هامون، متن قراردادهای جدید نفتی محرمانه است و منتشر نشده اما خلاء های موجود در این قراردادها آنقدرعمیق و اساسی بود که هنوز کار به اجرا نرسیده دولت یازدهم مجبور به عقب نشینی از تصویب نهایی آنها شد.این قرارداد های که موسوم به IPC هستند عموما هدف گذاری شده اند برای جلب سرمایه خارجی و در بنیاد خود هدفی مبنی بر توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ندارند و به عقیده کارشناسان این یعنی ادامه سیاست اشتباه خام فروشی نفت. اما آنچه در این قراردادها رخ داده است از دو بعد اساسی قابل بررسی است:

اول آنکه تجربه تاریخ 143 ساله، بارها به ملت ایران ثابت نموده است که آنچه تحت عنوان انتقال تکنولوژی و دانش فنی از خارج از کشور به داخل توسط برخی جریانات سیاسی تبلیغ می شود تقریبا هیچ گاه عملیاتی نشده است مگردر قالب هایی نمادین و ظاهری که در واقع هیچ گاه منجر به انتقال تکنولوژی نشده بلکه بازاری برای محصولات خارجی در داخل فراهم نموده است. عدم توسعه صنایع بالا دستی و چشم امید به خارج دوختن از ویژگی های اساسی قراردادهای نفتی جدید است. آنچه در سازو کار هایی نظیر توسعه پالایشگاه های پارس جنوبی رخ داد یعنی رشد توانمندی داخلی و جهش تکنولوژی بومی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابل تعریف است. اما نسبت این قراردادها با اصول اساسی اقتصاد مقاومتی نیز اساسا نسبتی معکوس است،قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی با اصول اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد زیرا از اساس و بنیان نگاه اقتصاد مقاومتی به حوزه مدیریت کشور نگاهی با تکیه بر توانایی های داخلی و البته استفاده هوشند و دقیق از ظرفیت های خارجی است نه اینکه منابع حیاتی کشور در دست تعدای محدود از شرکت های نفتی انگلیسی باشد. لذا با اجرایی شدن این سبک از قرارداد های نفتی شرکت های خصوصی وابسته به غرب در داخل ایران اسلامی شکل خواهد گرفت که کانون های قدرت و ثروت می شوند. نکته بسیار تامل برانگیز در شرکت های طرف این قرار داد ها این است که این شرکت ها 27 سال در دامن نظام های معاند با انقلاب اسلامی ایران یعنی آمریکا و انگلستان و در پیوند با ساختار دولتی آنها رشد کرده اند و حالا همین شرکت ها قرار است برای مدتی نزدیک به 25 سال عنان چاه های نفت ایران را در دست بگیرند.

از سوئی دیگر یکی از نقاط بسیار مبهم و تعریف نشده در این قراردادها آن است که یک شرکت ایرانی باید به میدان بیاید و طی مدت این 25 سال همراه با آن شرکت خارجی کار را به پیش ببرد. اما به گفته پروفسور درخشان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و نخبه اقتصادی:" نه نامی و نه نشانی از این شرکت ایرانی در متن قرارداد وجود ندارد، اما در خارج از متن قرارداد شرکت ایرانی مشخص و معین است و از طرفی هم ساز و کار همکاری این شرکت ایرانی با آن شرکت خارجی مبهم باقی مانده است." اما رسانه های بین المللی از ماجرا پرده برداشته و ابعادی از نام این شرکت و افراد حاضر در آن را آشکار کرده اند، شرکت انرژی پایونرو الهام حسن زاده به عنوان طرف های ایرانی این قرارداد ها معرفی شده اند. به گزارش خبرگزاری بولمبرگ: " الهام حسن زاده در خانواده ای کشاورز در جنوب ایران بدنیا آمد که در زمینه کشت و برداشت پسته فعالیت می کردند. وی مدرک حقوق را در مقطع دکتری در انگلیس اخذ کرده است. او پس از تحصیل به ایران بازگشت و یک شرکت مشاوره در حوزه انرژی را تاسیس کرد که دارای شعبی در تهران و لندن است. این شرکت پیشتاز در جلب سرمایه های خارجی پس از لغو تحریم ها در ماه های آینده خواهد بود. نام این شرکت انرژی پایونر است.وی از روابط در سطح بالایی با شرکتهای نفتی مهم جهان ، شرکتهای حقوقی و موسسات سرمایه گذاری در غرب برخوردار است. خانم حسن زاده علی رغم سن کمی که دارد با شبکه گسترده ای از بازیگران مهم نفتی در اروپا آشنایی دارد. علاوه بر شرکت های نفتی که باید اعتماد آنان را جلب کرد بانک های بزرگ نیز هنوز نیازمند گرفتن چراغ سبز آشکاری از وزارت خزانه داری امریکا برای سرمایه گذاری در ایران هستند. هم چنین شرکت های غربی می خواهند درباره میزان ثبات در ایران بدانند.
بولمبرگ اینگونه ادامه می دهد: " هیات مدیره شرکت انرژی پایونیر شامل نیما فاتح، ابراهیم صالحی، و الهام حسن زاده است. فاتح طی سال های 2000 تا 2005 میلادی مشاور ارشد سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات بوده است."

بنابراین گزاره ها و در سابقه سیاسی خانم حسن زاده وی و تیم هیات مدیره انرژی شرکت پایونر، از جمله کسانی هستند که لندن نشین اند. و لذا قرار است آینده چاه های نفت ایران را دو طرف لندن نشین مشخص کنند یعنی شرکتهای نفتی انگلیسی نظیر شِل و هیات مدیره شرکت ایرانی پایونر که لندن نشین اند. آیا این دو سمت ماجرا که هر دو در ارتباط با ساختار رسمی دولت انگلستان هستند می خواهند حافظ منافع ملی ایران اسلامی باشند؟ این نوع سیاست ورزی ها در دولت یازدهم و در یکی از حساس ترین وزارت خانه های دولت یعنی وزارت نفت چه معنایی دارد؟

این امر حیاتی در پی خود سرنوشت موضوع نفت را طی 20 ال 25 سال به دستان شرکت هایی می سپارد که بارها ثابت شده است اعتماد به آنها خسارت های فراوانی نظیر قرارداد های کرسنت و استات اویل به منافع ملی ایران اسلامی وارد خواهد کرد. سیاست خام فروش نفت را تقویت می نماید و لذا ایران در عرصه تکنولوژی ها نفتی و گازی و دانش فنی مرتبط به آن درجا خواهد زد و کشور های منطقه در بعد ژئوپلتیک می توانند به نقش آفرینی های بیشماری علیه منافع ملی ایران مبادرت ورزند.

انتهای پیام/گ