به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری دانشجویان بیدار، از زمان کشف نفت در کشور ما،قرار دادهای نفتی جزو مهم ترین اسناد حقوقی-اقتصادی کشور محسوب می شود؛بطوریکه جنبش های مردمی متفاوتی در طول تاریخ برای مبارزه با برخی از انواع قرار دادها شکل گرفته است.(جنبش مردمی کاشانی-مصدق را می توان از این دست جوشش ها در نظر گرفت)
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,پس از ملی شدن صنعت نفت،قوانینی در کشور تصویب شد که تا حدود بسیار زیادی دست غارتگری اجانب را از این نعمت خدادادی کوتاه نمود.به عنوان مثال می توان به قانونی اشاره کرد طبق آن وزارت نفت و مجموعه دولت حق بهره برداری مطلق را به شرکت های خارجی نمی تواند بدهد.
چندی پیش شاهد آن بودیم که وزارت نفت از نسل جدید قرار دادهای نفتی خود-که به IPC مشهور شده است-رونمایی کرد که از همان ابتدا با انتقادات شدید کارشناسان و متخصصان این حوزه مواجه شد.
به عنوان نمونه می توان به واکنش آقای دکتر درخشان-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه امام صادق(علیه السلام) و پدر اقتصاد انرژی کشور-اشاره نمود:
این قرارداد به نوعی با وضع گذشته و حتی بعد از ملی شدن صنعت نفت است به این معنا که شرکت‌های نفتی بین‌المللی حضور بسیار طولانی داشتند و سهم قابل‌ملاحظه‌ای از تولید مخزن را دریافت می‌کردند. از دید من ما کاملاً به دوران قبل از انقلاب برخواهیم گشت و از این جهت این ابعاد حقوقی قرارداد متأسفانه مغفول مانده است.
یا به عنوان نمونه ای دیگر، مهندس محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشکاه تحلیلگران انرژی در برنامه ثریا گفت:
نکته‌ای که وجود دارد این است که هدف ما این است که کمک دولت کنیم و باید دیدگاه‌های سیاسی را کنار بگذاریم چراکه در این بحث منافع ملی ما مورد توجه است؛ اگر بخواهیم بطور کلان به این بحث نگاه کنیم باید بگوییم که چرا علی‌رغم همه تاکیداتی که مقام معظم رهبری روی بحث تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی بیشتر و جلوگیری از خام فروشی دارند، در این یکی، دوسال فقط روی قراردادها و آنهم دربالا دست تمرکز کرده‌ایم؟اگر با همین روالی که در این قراردادهای جدید جلو برویم و حتی هیچ مشکلی هم ایجاد نشود، نهایتا به یک کشوری تبدیل می‌شویم که تولید نفت و گاز زیادی خواهیم داشت و یک خام فروش خوب می‌شویم...
در مجموع می توان با توجه به انتقاد صریح کارشناسان و متخصصین حوزه نفت و گاز به موارد زیر اشاره کرد:
1)طبق این قراردادهای جدید نفتی که توسط وزارت نفت رونمایی شده ست،جمهوری اسلامی ایران از چرخه ی ایجاد ارزش افزوده از نفت خام خارج می شود و مسئله ی خام فروشی که کاملا بر خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ست با شدت بیشتری در کشور رشد می کند.
2)بر اساس مفاد نگارشی قراردادهای جدید،یک شرکت خصوصی باید تحت عناوین ارتقا تکنولوژی-که این موضوع همیشه بهانه واهی بوده ست-با شرکت های خارجی همکاری کند.حال بر اساس تجربه ای که از باشگاه نفت کشور موجود است،اکثریت غالب این شرکت های خصوصی با استفاده از رانت موجود در دولت به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند.با توجه به این قرار داد ها،قطعا این موضوع شدید تر هم خواهد شد و این شرکت ها یک راه و روال قانونی برای سودهای هنگفت خود پیدا می کنند.
3)قراردادهای ننگینی همچون کرسنت-که خسارتی معادل 8 برابر فساد بزرگ بانکی برای کشور به وجود آورد-از دل همین شرکت های خصوصی بود که با استفاده از رانت دولتی با شرکت های خارجی وارد توافق شدند.حال نکته اصلی اینجاست که بر اساس نظر اکثریت غالب کارشناسان این حوزه،قرار دادهای جدید وزارت نفت سبب خواهد شد که فساد های بیشتری همچون کرسنت،استات اویل و...در مبادلات نفتی شکل بگیرد.
4)همان طور که در بالا گفته شد،قرار دادهای جدید سبب خواهند شد که استقلال کشور زیر سوال برود و مجددا به سابقه تلخ تاریخی قرارداد های همچون رویترز و دارسی بازگشت کنیم.
بر اساس دلایل بالا،بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در همان ابتدای رونمایی ازاین قرار دادها در نامه ای به نمایندگان مجلس خواستار شد که مسئولین کشور در تجدید نظر نسبت به این نسل از قراردادها واکنش جدی صورت دهند.(مشاهده ی متن نامه)
همچنین جنبش عدالتخواه دانشجویی و برخی دیگراز تشکل ها اعم از بسیج دانشجویی دانشگاه های مختلف کشور در بیانیه هایی نسبت به این اقدام وزارت نفت با ذکر دلایل مشخص،شبهات و ایرادات این سبک از قراردادها را به مسئولین گوشزد کردند.
در همین راستا یکشنبه 10 بهمن ماه جنبش عدالتخواه دانشجویی و بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با دعوت دانشجویان به تجمع اعترازآمیز نسبت به اقدامات وزارت نفت در مقابل این وزارت خانه در صدد بیان مراتب اعتراض خود برآمد که البته با برخورد شدید نیروهای امنیتی که منجر به ضرب و شتم فیزیکی و بازداشت بیش از 30 دانشجو گردید،این تجمع از هم گسست.
انتهای پیام/
پس از ملی شدن صنعت نفت،قوانینی در کشور تصویب شد که تا حدود بسیار زیادی دست غارتگری اجانب را از این نعمت خدادادی کوتاه نمود.به عنوان مثال می توان به قانونی اشاره کرد طبق آن وزارت نفت و مجموعه دولت حق بهره برداری مطلق را به شرکت های خارجی نمی تواند بدهد.
,چندی پیش شاهد آن بودیم که وزارت نفت از نسل جدید قرار دادهای نفتی خود-که به IPC مشهور شده است-رونمایی کرد که از همان ابتدا با انتقادات شدید کارشناسان و متخصصان این حوزه مواجه شد.
,به عنوان نمونه می توان به واکنش آقای دکتر درخشان-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه امام صادق(علیه السلام) و پدر اقتصاد انرژی کشور-اشاره نمود:
,این قرارداد به نوعی با وضع گذشته و حتی بعد از ملی شدن صنعت نفت است به این معنا که شرکت‌های نفتی بین‌المللی حضور بسیار طولانی داشتند و سهم قابل‌ملاحظه‌ای از تولید مخزن را دریافت می‌کردند. از دید من ما کاملاً به دوران قبل از انقلاب برخواهیم گشت و از این جهت این ابعاد حقوقی قرارداد متأسفانه مغفول مانده است.
,یا به عنوان نمونه ای دیگر، مهندس محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشکاه تحلیلگران انرژی در برنامه ثریا گفت:
,نکته‌ای که وجود دارد این است که هدف ما این است که کمک دولت کنیم و باید دیدگاه‌های سیاسی را کنار بگذاریم چراکه در این بحث منافع ملی ما مورد توجه است؛ اگر بخواهیم بطور کلان به این بحث نگاه کنیم باید بگوییم که چرا علی‌رغم همه تاکیداتی که مقام معظم رهبری روی بحث تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی بیشتر و جلوگیری از خام فروشی دارند، در این یکی، دوسال فقط روی قراردادها و آنهم دربالا دست تمرکز کرده‌ایم؟اگر با همین روالی که در این قراردادهای جدید جلو برویم و حتی هیچ مشکلی هم ایجاد نشود، نهایتا به یک کشوری تبدیل می‌شویم که تولید نفت و گاز زیادی خواهیم داشت و یک خام فروش خوب می‌شویم...
,در مجموع می توان با توجه به انتقاد صریح کارشناسان و متخصصین حوزه نفت و گاز به موارد زیر اشاره کرد:
,1)طبق این قراردادهای جدید نفتی که توسط وزارت نفت رونمایی شده ست،جمهوری اسلامی ایران از چرخه ی ایجاد ارزش افزوده از نفت خام خارج می شود و مسئله ی خام فروشی که کاملا بر خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ست با شدت بیشتری در کشور رشد می کند.
,2)بر اساس مفاد نگارشی قراردادهای جدید،یک شرکت خصوصی باید تحت عناوین ارتقا تکنولوژی-که این موضوع همیشه بهانه واهی بوده ست-با شرکت های خارجی همکاری کند.حال بر اساس تجربه ای که از باشگاه نفت کشور موجود است،اکثریت غالب این شرکت های خصوصی با استفاده از رانت موجود در دولت به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند.با توجه به این قرار داد ها،قطعا این موضوع شدید تر هم خواهد شد و این شرکت ها یک راه و روال قانونی برای سودهای هنگفت خود پیدا می کنند.
,3)قراردادهای ننگینی همچون کرسنت-که خسارتی معادل 8 برابر فساد بزرگ بانکی برای کشور به وجود آورد-از دل همین شرکت های خصوصی بود که با استفاده از رانت دولتی با شرکت های خارجی وارد توافق شدند.حال نکته اصلی اینجاست که بر اساس نظر اکثریت غالب کارشناسان این حوزه،قرار دادهای جدید وزارت نفت سبب خواهد شد که فساد های بیشتری همچون کرسنت،استات اویل و...در مبادلات نفتی شکل بگیرد.
,4)همان طور که در بالا گفته شد،قرار دادهای جدید سبب خواهند شد که استقلال کشور زیر سوال برود و مجددا به سابقه تلخ تاریخی قرارداد های همچون رویترز و دارسی بازگشت کنیم.
,بر اساس دلایل بالا،بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در همان ابتدای رونمایی ازاین قرار دادها در نامه ای به نمایندگان مجلس خواستار شد که مسئولین کشور در تجدید نظر نسبت به این نسل از قراردادها واکنش جدی صورت دهند.(مشاهده ی متن نامه)
, مشاهده ی متن نامه,همچنین جنبش عدالتخواه دانشجویی و برخی دیگراز تشکل ها اعم از بسیج دانشجویی دانشگاه های مختلف کشور در بیانیه هایی نسبت به این اقدام وزارت نفت با ذکر دلایل مشخص،شبهات و ایرادات این سبک از قراردادها را به مسئولین گوشزد کردند.
,در همین راستا یکشنبه 10 بهمن ماه جنبش عدالتخواه دانشجویی و بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با دعوت دانشجویان به تجمع اعترازآمیز نسبت به اقدامات وزارت نفت در مقابل این وزارت خانه در صدد بیان مراتب اعتراض خود برآمد که البته با برخورد شدید نیروهای امنیتی که منجر به ضرب و شتم فیزیکی و بازداشت بیش از 30 دانشجو گردید،این تجمع از هم گسست.
,انتهای پیام/
,
,
]
ارسال دیدگاه