قراردادهای جدید نفتی به جای ۷ دولت آینده تصمیم گیری می کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از “دانشجو آزاد“؛ در جامعه ای زندگی می کنیم که نفت یکی از مهمترین و موثرترین متغیرهایی است که شئون مختلف حیات اجتماعی مان را شکل می دهد. روابط قدرت، قشربندی و هنجارهای اجتماعی بسیاری مستقیما یا با واسطه اندکی تحت تاثیر نفت شکل می گیرد. ما با نفت خو گرفته ایم، همه چیزمان کم و بیش بوی نفت می دهد و در نسبت با آن سامان می یابد. بخش قابل توجهی از ساخت امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما کم و بیش عبارت است از نفت به مثابه ماده به علاوه سیاست و جامعه و فرهنگ به مثابه صورت؛ چرا از واقعیت های حوزه نفت و انرژی بر روابط اجتماعی وبالعکس کمتر حرف زده می شود؟ آنچه تاکنون در رسانه ها مطرح شده جزئیات متن قرارداد موسوم به IPC بوده اما از کلیات آن و فرامتن آن کمتر حرف به میان آمده است.

• نقض مالکیت ملی: طبق اصل ۵۴ قانون اساسی معادن (منابع هیدروکربوری) جزو انفال و ثروت های عمومی است و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد و حتی دولت هم مالک آن نیست بلکه به تعبیر قانون در اختیار حکومت اسلامی است. اما بنابر این قرارداد حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه، تولید) به صورت یکپارچه به یک کمپانی خارجی واگذار می شود. در این قرارداد سرمایه گذار مدعی مالکیت و مدیریت نفت خواهد بود که ناقض مالکیت حکومت است و طبق قانون ممنوع است.
• تضعیف شرکت ملی نفت: قانون نفت مصوب سال ۱۳۵۳ بطور صریح اعلام می دارد: اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی ایران درزمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداری، پخش و … منحصرا به عهده شرکت ملی نفت است، بر این اساس فقط به شرکت ملی نفت اجازه داده شده بود در چارچوب پیمانکاری در اجرای عملیات اکتشاف و توسعه و نه تولید و بهره برداری با اشخاص داخلی یا خارجی وارد مذاکره و عقد قرارداد شود اما با این قرارداد تمام حلقه های صنعت نفت به طرف خارجی واگذار می شود که عملا تصدی صنعت نفت به دست سرمایه گذاران خارجی خواهد بود وشرکت ملی نفت با سالها تجربه، ظرفیت و پتانسیل بالقوه منزوی می گردد.
• مشکل حقوقی: طبق بند ب ماده ۶ مصوبه هیات وزیران پاداش جدیدی در قراردادهای نفتی به نام دستمزد در نظر گرفته شده که در واقع معادل سهمی از بشکه های تولید میدان است. بر اساس بند پ همین ماده حداکثر ۵۰درصد از ارزش تولید میدان به عنوان پاداش برای طرف خارجی می شود در نظر گرفته شود. این پاداش علاوه بر تمامی هزینه ها و سود متعارف سرمایه گذار خارجی است و صرفا برای جذابتر شدن قرارداد لحاظ شده است در متن انگلیسی این قرارداد تصریح شده که هر گونه کاهش تولید (اعم از تحریم یا سیاست داخلی) مانع از تعهد ایران برای پرداخت دستمزد فوق نیست.
• عدم انتقال فناوری و تکنولوژی: IPC مدل جدید قراردادهای نفتی است، قراردادی که سرنوشت ۲ یا ۳ دهه آینده کشور با به تصمیمات شرکت های سرمایه گذار خارجی گره می زند. یکی از اهداف طراحان اینقرارداد دریافت تکنولوژی و فناوری های پیشرفته درحوزه نفت و انرژی بوده است. در همین خصوص طراحان تصمیم گرفتند شرکت های خصوصی ایرانی به عنوان شریک شرکت های خارجی قرار گیرند تا اینگونه تکنولوژی های نوین به شرکت های ایرانی انتقال یابد. اما در متن این قرارداد و آنچه که مسئولین طراح آن توضیح داده اند ساز و کار و فرآیند شخص و شفافی وجود ندارد که تضمین کننده این موضوع باشد و فقط عبارات مبهم و کلی پیرامون انتقال تکنولوژی آمده است. ازطرفی واقعیت امر این است که شرکت های خارجی و پیمانکارد اخلی تحت سیطره آنها در پی افزایش منافع خویش و پیگیری سیاست های خویش هستند،یعنی دنبال دلارهای بشکه های نفتی.
• مدت زمان قرارداد: یکی دیگر از نقض های این قرارداد مدت طولانی آن است. طبق این قرارداد ۲۵ تا ۳۰ سال برای کشور تعهد بوجود خواهد آمد. سوال این است که چه مرجع و نهادی تشخیص داده است تا چنین تعهد بین المللی برای چندین دولت آینده بوجود آید؟ همچنین قابل ذکر است عمر مفید یک مخزن نفتی ۳۰ است با توجه به مدت زمان طولانی قرارداد و اینکه حاکمیت تولید یا پیمانکار خارجی می باشد منافع نفتی ما درآینده ای نزدیک تر از آنچه که فکرش را می کنیم رو به تمامی می رود.
• افزایش خام فروشی: یکی از این اشکالات اساسی افزایش خام فروشی است که با ماده ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع) در تضاد است.   بند ۵ ماده ۳ مصوبه هیات وزیران (پذیرش دستمزد متناسب با شرایط و تولید اضافی ناشی از هر طرح برای ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد…) عملا مشوق تولید غیر صیانتی است. بند ب ماده ۶ مصوبه هیات وزیران نیز امتیاز تشویقی fee per barrel به نام دستمزد در نظر گرفته که مشوق تولید غیرصیانتی است. بند ب همین ماده حداکثر ۵۰ درصد از ارزش تولید میدان را به عنوان پاداش برای طرف خارجی درنظرگرفته که صرفا برای جذاب تر شدن قرارداد لحاظ شده که این نیز مشوق تولید غیرصیانتی و در نتیجه افزایش خام فروشی است، چرا که پالایشگاه های کشور در حداکثر ظرفیت خود در حال کار هستند و استخراج نفت بیشتر بدون ظرفیت سازی برای پالایش و فراوری موجب خام فروشی بیشتر نفت است و تاکنون کسی از وزارت نفت و طراحان این قرارداد پاسخ روشنی به ابهامات و اشکالات IPC نداده است.

پی نوشت: وبلاگ عدالتخواهان

انتهای پیام/