به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه امروز چهارشنبه روز تعیین رقم جدید سبد هزینه خانوار است، گفت: با نزدیک شدن به ماه پایانی سال و عزم وزارت کار مبنی بر برگزاری جلسات فشرده شورای عالی کار در نیمه اول اسفندماه برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۵، کمیته دستمزد ماموریت یافته تا در همین چهارشنبه سبد معیشت را نهایی کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: کارگران از ماه‌ها قبل و با بررسی میدانی و ستادی توانسته اند به این مهم دست یابند و با جلسات مکرری که تشکلات کارگری با هم داشتند، در اعلام یک سبد واحد مورد وفاق هر سه تشکل به جمع بندی نهایی رسیده اند.
,توفیقی ادامه داد: دولت اعلام کرده که آماده ارائه سبد هزینه خانوار است و ضلع آخر یعنی نمایندگان کارفرمایی با درخواست یک هفته مهلت از قبل مقرر شده در جلسه امروز به جمع بندی رسیده و سبد هزینه خانوار خود را اعلام کنند.
,این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: آنچه در کمیته دستمزد که یکی از دستاوردهای وزیر فعلی است، رسیدن به وفاق بر روی سبد معیشت خانوار یا همان تبصره ۲ ماده ۴۱ است که متاسفانه در دولت‌های قبل به دست فراموشی سپرده شده بود و نتیجه اش شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه خانوار بود.
,مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران بیان داشت: در این کمیته تصمیم گرفته شد کلیه مباحث دارای منبع قابل اسنتاد با تکیه بر مراجع ذی صلاح باشند و از اعلام عددی احساسی و بدون پشتوانه خودداری شود. در ضمن برای تقسیم صحیح و درست سبد خوراکی ها و آشامیدنی ها مطابق با الگوی صحیح تغذیه از تقسیمات انستیتو تغذیه استفاده شود.
,به گفته توفیقی، در مورد عوامل سهیم در سبد معیشت و درصد وزنی آنها با تکیه بر مراجع قابل استناد استفاده شود. از این عوامل می توان به خوراکی ها و آشامیدنی ها، مسکن، آب و برق و گاز، تعرفه درمان، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات و ... نام برد.
,عضو شورای عالی کار اظهارداشت: آنچه مسلم است فاصله زیاد بین این عدد با متوسط دریافتی اظهار شده فعلی جامعه کارگری است. بنا به اعلام سازمان تامین اجتماعی ۸۰ درصد دریافتی ها بابت حق بیمه به سمت حداقل حقوق میل دارد و این نشان دهنده نرخ دستمزد در جامعه کارگری است؛ لذا این عدد با سبد معیشت فاصله ای زیاد دارد، از طرفی این توافق نیز وجود دارد که جبران یکباره آن امکانپذیر و شدنی نیست ولی باید برای آن تمهیداتی اندیشید.
,وی خاطرنشان کرد: در کنار تصمیم بر سبد معیشت جامعه کارگری اخباری این روزها به گوش می‌رسد که در راستای تفکر تقسیم عادلانه عدالت در جامعه و سوق به سوی ایجاد عدالت اجتماعی کارگران به عنوان بزرگ خانواده تاثیرگذار بر جامعه باید از آن متنفع شوند. کارگران با داشتن بالغ بر ۱۳ میلیون و یکصد هزار بیمه شده مستقیم جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر را شامل می شوند که از نیم جمعیت کشور بیشتر هستند و لذا هر تصمیم در راستای عدالت توزیعی باید سهمی در این خانواده داشته باشد.
,توفیقی تصریح کرد: اخباری مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش دستمزد نیروهای شاغل و بازنشسته حداقل بگیر خود برای رسیدن به عدد یک میلیون تومان و اعلام رای دیوان عدالت مبنی بر جبران کاهش دستمزد سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ کارمندان کمتر از نرخ تورم (بحثی که همیشه کارگران از آن متضرر بوده اند، یعنی فراموشی تبصره یک ماده ۴۱ در همین سال‌ها) به گوش می رسد که باید در مورد کارگران نیز اجرا شود.
,انتهای پیام/بخ
]
ارسال دیدگاه