اقتصاد مقاومتی یا لابی گری دولتی؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پرستوها، در شرایط حساس اقتصاد ایران در دوران پسابرجام، اقتصاد مقاومتی و یا مردمی را می توان یکی از ضروریات فوری و مهمی برشمرد که می بایست بدون فوت وقت به سوی آن حرکت کرد. عبارتی که رهبری در بیانات خود در نوروز ۹۳ در مشهد اقتصاد مقاومتی را اقتصادی مردم بنیاد عنوان کردند بدین معنا که این نوع اقتصاد با محوریت دولت نخواهد بود و اقتصادی مردم محور است.

 
اما اقتصاد مقاومتی با آنچه امروزه از سوی دولت با عنوان خصوص سازی مطرح می شود اختلافات اساسی در مفهوم دارند. آنچنان که عده ای به مدد خلاهای قانونی نه چندان کم موجود در اقتصاد ایران و با استفاده از لابی گری دولتی و رشوه های آنچنانی، واژه اقتصاد مقاومتی را آنطور که خواستند معنا کرده و دلارهای نفتی و غیر نفتی را به جیب زده اند. فلذا نباید اجازه داد برخی افراد که با زرنگی خود سعی در تحریف این مفهوم دارند از فضای موجود سوء استفاده کرده و اموال دولتی را مصادره نمایند.

اختلافات مفهمومی بسیاری در مضمون دو عبارت اقتصاد مقاومتی (مردمی) و اقتصاد خصوصی (دولتی) وجود دارد.

یکی از تفاوت های مهم موجود در مفهوم این دو عبارت در پیاده سازی واژه عدالت است. سکانداران عرصه اقتصاد خصوصی و یا شخصی بطور عمده واسطه گران و دلالان هستند و طبعا  با حضور چنین افرادی در راس کار خروجی آن چیزی جز اشرافیگری و به وجود آمدن اختلافات طبقاتی نخواهد بود. چراکه در این نوع اقتصاد تک تک افراد به فکر پیش بردن اهداف خود هستند و منافع خود را بر دیگری ترجیح می دهند.

اما در اقتصاد مردمی و یا مقاومتی بار حرکت بر روی دوش مردم است و منافع آن نیز به طبع نصیب آحاد مردم خواهد شد. لذا نه تنها این نوع اقتصاد به اشرافیگری منتج نمی شود بلکه با افزایش اشتغالزایی در سطح جامعه به کاهش اختلاف طبقاتی و عدالت اجتماعی نیز نزدیک تر است.

یکی دیگر از تفاوت های موجود در مفهوم این عبارات در نوع نگاه به تولید است. در اقتصاد مردمی بار تولید بر روی دوش مردم و آحاد جامعه است و نوآوری های مردمی فرصت حضور در عرصه تولید را پیدا میکند و گوناگونی این نوع ابتکارات عمومی باعث تنوع در بازار داخلی شده و فضای رقابتی بین تولید کنندگان را به دنبال خواهد داشت که باعث ایجاد تعادل در نظام عرضه و تولید شده و ساماندهی بازار خارجی را نیز به دنبال خواهد داشت. مردم نیز حضور موثر خود را در عرصه اقتصادی جامعه حس خواهند کرد که نتیجه آن ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و نیز شادابی روحی است که خود یکی از دغدغه های عصر حاضر بوده و هست.

اما در اقتصاد دولتی و یا خصوصی، ظرفیت های تولیدی کشود تنها در انحصار عده ای خاص خواهد بود و تمامی منافع و سود های بدست آمده به جیب آنان خواهد رفت. طبعا در جنین اقتصادی تنوع محصولات تولیدی بسیار محدود خواهد بود و با اتخاذ سیاست های منفعت طلبانه در هنگام برخورد با کوچکترین مشکلی، ثبات بازار اقتصادی کشور را به قهقرا خواهند برد.

تفاووت دیگر اینکه در اقتصاد مقاومتی با برون سپاری مسئولیت ها به مردم، بدنه دولت کوچک تر و  چابک تر شده و دولت می تواند نقش نظارتی خود را بهتر و بیشتر ایفا کند. از آن سو در اقتصاد خصوصی دولت به ناچار تحت تاثیر لابی های موجود قرار گرفته و خودآگاه یا ناخودآگاه نقش حمایتی پیدا می کند که باعث از بین رفتن نقش نطارتی خود خواهد شد.

دیگر تفاوت موجود در بین این عبارت را اینطور می توان بیان کرد که در اقتصاد مردمی ، صاحبان مشاغل به جهت برتری در عرصه بازار رقابتی سعی در همراهی بیشتر با دولت و اجرای قوانین مجلس بر می آیند که به نقش نظارتی دولت بسیار کمک خواهد کرد . اما در اقتصاد خصوصی به سبب انحصار مشاغل در دست عده ای خاص، امکان فشار بر دستگاه های دولتی به جهت تصویب قوانین خاص و یا حتی دخالت در تصویب قوانین نیز وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/