فشارهایی که با یک شیب ملایم بر مردم تحمیل می‌شود

لیکن نکته واضح و مبرهن در این روزها این است که با تمامی این اتفاقات مبارک و میمون که در این دولت به تحقق پیوسته است، همچنان نشانی از بهبود وضعیت بازارهای اقتصادی و خارج شدن از رکود اقتصادی دیده نمی‌شود.

چرخ لنگان کارخانه‌های بزرگ و کوچک تولیدی حتی دیگر نمی‌چرخد و بسیاری از واحدهای صنعتی نیمه تعطیل، به حالت تعطیل درآمده و یا در بهترین حالت صاحبان آنها در آستانه ورشکستگی هستند، امید مردم نسبت به وعده‌های رنگین دولت اعتدال اندک‌اندک رنگ ناامیدی به خود می‌گیرد و اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه همچون گذشته از گرانی‌های کالاهای اساسی گلایه دارند و برخلاف آنچه وعده داده بودند، دولتی‌ها نیز نظارت بر بازار را از یاد برده‌اند.

این در حالی است که نمایندگان کارگری که همواره از میزان هزینه‌کردها و دخل‌وخرج‌ها گله‌دارند، بیکاری جوانان و به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها حتی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای از معتبرترین دانشگاه‌های کشور را اعلام کردند.

تلاش برای خانه‌دار شدن زوج‌های جوان و انتظار افزایش حقوق بازنشستگان و رهایی از سنگینی خط فقر که سال‌ها بر سر قشر عظیمی از جامعه سایه افکنده، کما فی‌السابق رویاهای دست‌نیافتنی است و البته جای بسی خرسندی است که در دوره تغییر معیارها و رنگ باختن ارزش‌ها، همان‌گونه که درگذشته آرزو برای جمعیتی که بیش از 80 درصد از جمعیت کشور را تشکیل داده‌اند، عیب نبوده، همچنان نیز مایه خجالت محسوب نمی‌شود!

در چنین شرایطی بخشی از اقشار جامعه همچنان به امید تحقق وعده‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی نشسته‌اند و دولت نیز با بررسی جوانب، پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی قصد دارد به‌زور هم که شده سرمایه‌های پنهان مردم را روانه بازار تولید کند.

برنامه‌ای که انتظار می‌رود نقش همچون نوشدارویی را پس از تعطیلی کامل تمام واحدهای تولیدی و اعلام ورشکستگی تولیدکنندگان و صنعتگران کشور را ایفا کند.

یکی از جالب‌ترین خبرهایی که هر ازچندگاهی منتشر می‌شود، اعلام کاهش هرروزه نرخ تورم نسبت به‌روز قبل، از سوی رئیس دولت اعتدال و امید است، درحالی‌که تا بدین‌لحظه، یعنی در روزهای پایانی سال 94 آثار و شواهدی از بهبود وضع معیشت مردم مشاهده نمی‌شود.

نیم‌نگاهی به سبد خرید خانوارهای متوسط و ضعیف نشان می‌دهد که بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری مانند شیر و لبنیات مدت‌ها است که از سفره بسیاری از مردم حذف‌شده است.

در روزهای نخستین سال 94 اسحاق جهانگیری، معاون اول دولتی که ادعا می‌کند سنگ بنای تشکیل خود را بر پایه و اساس راست‌گویی دولت‌مردان خود بنا کرده است، طی بخشنامه‌ای بر نظارت مستمر کلیه دستگاه‌ها مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاهای ضروری تأکید کرد. خبری که به «سالی که نکوست، از بهارش پیداست» تعبیر شد و انتشار آن در فضای رسانه‌های کشور موجی از امیدواری نسبت به سال جدید را در دل مردم ایجاد کرد.

لیکن دیری نپایید و در کمتر از چهار ماه از اعلام این خبر یعنی در تیرماه 94 مجوز افزایش 6 الی 10 درصدی 18 قلم از اقلام ضروری خانوار از سوی محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، صادر شد.

اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت امید در همان ایام مبنی بر اظهار بی‌اطلاعی نسبت به وجود هرگونه بخشنامه‌ای که از آن به‌عنوان مجوز گرانی کالاهای ضروری خانوار یاد می‌شود نیز به‌نوبه خود جای تأمل و تعمق بسیاری دارد.

چراکه سخنگوی دولت راست‌گویان در حالی صدور مجوز گرانی 6 الی 10 درصدی 18 قلم کالای ضروری از سوی دولت را به‌کلی رد کرد که اندک زمانی پس‌ از آن، مدارکی دال بر صحت صدور مجوز گرانی از سوی دولت منتشر شد.

نیم‌نگاهی به سیاست یک بام و دوهوای دولت و ادعای مهار لگام اسب سرکش تورم و یا در بوق دمیدن برخی از رسانه‌ها مبنی بر عصر طلایی انقلاب شکوهمند اسلامی، خود بهانه ایست تا به‌منظور بررسی صحت‌وسقم این قبیل ادعاها، حرف دل مردم و اقشار مختلف جامعه را در این روزهای پایانی و در این بازار به‌اصطلاح شب عید شهرستان تنکابن را قاضی و حکم قرار دهیم.

گزارشی که شاید چهره‌ای دیگر از سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت اعتدال و امید را برخلاف آنچه برخی از رسانه‌ها سعی در نمایاندن آن دارند را به تصویر بکشد.

 

انتهای پیام/