دولت ها سند چشم انداز را نادیده گرفتند/ جایگاه نامناسب ایران در خاورمیانه

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز، بررسی آمار اقتصادی کشور نشان می دهد که اول شدن در منطقه مطابق سند چشم انداز، آن هم با وجود تحریم ها و سوء مدیریت های داخلی و در شرایطی که دیگر کشورهای منطقه دست روی دست نگذاشته اند، به رویا شبیه است.

بررسی ها نشان می دهد که در خوشبینانه ترین حالت، حدود۳۰درصد از برنامه پنجم توسعه محقق شده و برنامه های قبلی نیز اصولا برنامه محسوب نمی شده اند!

به عبارت دیگر شیوه نگارش برنامه ها مبتنی بر اصول واقعی و شرایط کشور نبود.

سند چشم انداز یک برنامه کیفی است و بنابراین به عملکرد سایر کشورها بستگی دارد.

اگر در این سند ایران باید جایگاه اول منطقه خاورمیانه باشد، بنابراین باید نه تنها از سایر رقبایش بیشتر تلاش کند که باید از برنامه ریزی ها و فعالیت هایی که این کشورها در آینده انجام می دهند نیز، پیشی بگیرد که با وضعیت اجرا، برنامه نویسی و رشد اقتصادی منفی، این امر غیر ممکن شده است.

در ابتدای اجرای این سند فقط دو کشور از نظر تولید ناخالص داخلی بالاتر از ایران قرار داشتند اما در ظرف این مدت، نه تنها رشد تولید ناخالص بیشتر نشد که فاصله ها بسیار بیشتر شد و در این میان فاصله مابقی کشورها نیز با ایران در حال کم شدن است.

از سوی دیگر ظرف۱۰سال گذشته، اگر سند چشم انداز در اولویت قرار می گرفت در هر برنامه پنج ساله، حداقل باید هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام می شد تا ظرف ۲۰سال به بیش از۵هزار دلار برسد که این امر در برنامه اقتصادی هیچ یک از دولت ها دیده نشد.

مسیری که ظرف چند سال اخیر در پیش گرفته شد، مسیر کاملا جداگانه ای از سند چشم انداز بود.

اگر سند چشم انداز۱۴۰۴در اولویت کشور قرار داشت، حتما باید در سیاستهای کشور تغییراتی ایجاد می شد.

در این سند اهداف بلند مدت و کوتاه مدت تعیین شده و قوانین و مقررات موجود هم به انداره کافی می تواند به عنوان ابزارهای حمایتی عمل کند اما آنچه مشاهده می شود، نبود استراتژی در این چند سال است.

در کشور برنامه استراتژیک و مزیت شناسی اقتصاد وجود ندارد. اقتصاد کشور انحصاریست و این در حالیست که اصل۴۴در کشور وجود دارد.

صادرات و واردات و سایر فعالیت های اقتصادی در دست دولت است که با اصل۴۴مغایرت دارد.

سند چشم انداز، یک سند چشم انداز تنظیمی برای یک دولت نیست تا فقط برای همان دولت الزام آور باشد، بلکه یک سند و برنامه کلان بیست ساله است که باید برنامه ریزی های لازم برای دست یافته به اهداف آن تدوین شود.

بنابراین هنگام تهیه و تدوین و تصویب برنامه های توسعه پنج ساله و بودجه های سالانه باید شاخص های کمی و کلان مانند نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال و تورم، متناسب با سیاست های توسعه و اهداف چشم انداز تنظیم و رعایت شود.

امروز حرکت به سمت توسعه و پیشرفت، لاک پشتی و بسیار کند بوده و حتی در مواردی حالت عقب گرد دارد که با این روند دستیابی به رشد اقتصادی۸درصدی غیر ممکن است.

در صورت ایجاد تحولی در حوزه اقتصادی، این رشد دست یافتنی بود که البته ظرف دو سال گذشته نیز تحولی در کار نبود.

امروز زیر ساخت های اجتماعی، اقتصادی و …. ضعیف است، ضمن اینکه نظام مالیاتی، تامین اجتماعی، نظام بانکی و فضای کسب و کار کشور با مشکلاتی همراه است.

ساختار اقتصاد کشور با توجه به بحرانهایی که در چند سال اخیردست به گریبان آن شده، بسیار شکننده است. دروضعیت حاضر تولید و گسترش های توانمندی های ملی باید با برنامه ریزی دقیق مورد پایش مستمر قرار گیرد.

هر چند هنوز۱۰سال فرصت باقیست ولی ۱۰سال گذشته نشان دادکه مسوولان توجه خاصی به منویات مقام معظم رهبری و دستورات ایشان در حوزه سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی نداشته اند.

انتهای پیام/