به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس در راستای اصلاح این لایحه، دارنده وسیله نقلیه را مکلف کردند برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ بر مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا اَرش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد.
سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین نماید. آئین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در مصوبه قبلی مجلس در خصوص این ماده، تکلیفی برای سازمان پزشکی قانونی برای تعیین نوع و درصد صدمه بدنی تعیین نشده بود و علاوه بر این، آئین‌نامه اجرایی ماده فقط به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسید.
نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح ماده دیگری، ساز و کار ارائه مجوز بیمه شخص ثالث به بیمه‌گرها را اصلاح کردند.
بر این اساس بیمه مرکزی موظف شد بر اساس آئین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تائید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید.
در آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده، مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت مد نظر قرار گیرد.
نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح ماده دیگری، مقرر کردند در صورت اثبات موارد زیر نزد مرجع صالح قضایی، بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه نماید.
علاوه بر این، با اصلاح ماده دیگری صندوق تامین خسارات بدنی مجاب شد در صورتی که مسبب حادثه، بیمه‌نامه نداده باشد، وضعیت مالی و معیشت او را بررسی کرده و بر این اساس نسبت به تقسیط یا تخفیف دریافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند.
البته طبق این ماده، باید این ساز و کار بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق، به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی برسد.
همچنین با اصلاح ماده دیگری رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم شورای مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیسیون، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه بیمه‌گران می‌باشد.
تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرا لازم‌الاجرا و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت است.
پیش از این در این ماده ساز و کاری برای اعتراض به تصمیمات کمیسیون در نظر گرفته نشده بود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه