به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مکریان، ایران اسلامی از نظر جعرافیایی یکی از کشورهای پهناور جهان به حساب می آید و همین پهناور بودن فرصت های ویژه ای را در حوزه اقتصادی پدید آورده است. در کنار دارا بودن آب و هوای چهار فصل، اقلیم های متعدد و بعضا متضادی که در قلمرو سرزمینی ایران وجود دارد، هر کدام به نوبه خود می تواند به مثابه یک پتانسیل توسعه اقتصادی به حساب آید. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز، توجه به توسعه استانی اقتصاد به عنوان یک اصل راهبردی صورت پذیرفته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مکریان, ایران اسلامی از نظر جعرافیایی یکی از کشورهای پهناور جهان به حساب می آید و همین پهناور بودن فرصت های ویژه ای را در حوزه اقتصادی پدید آورده است. در کنار دارا بودن آب و هوای چهار فصل، اقلیم های متعدد و بعضا متضادی که در قلمرو سرزمینی ایران وجود دارد، هر کدام به نوبه خود می تواند به مثابه یک پتانسیل توسعه اقتصادی به حساب آید. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز، توجه به توسعه استانی اقتصاد به عنوان یک اصل راهبردی صورت پذیرفته است.,در بند 3 از این سیاست ها «محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور» مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو، به نظر ضروری می رسد که در شرایط پساتحریم مسئولان می بایست توجه ویژه تری نسبت به ظرفیت های توسعه ای در استان ها داشته باشند.
,متاسفانه این یک واقعیت است که طی سه دهه گذشته فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری های دولتی به طور عادلانه ای در میان استان ها صورت نگرفته است. در حالی که برخی از استان ها از فقر اقتصادی رنج می برند، پیکان واریز سرمایه های دولتی به سمت استان ها برخوردار جهت گیری شده است.
,برای مثال جستجویی در آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی استان ها، میزان بیکاری، حجم بخش های صنعتی و ... نشان می دهد که فرصت های اقتصادی به طور برابر و عادلانه ای توزیع نشده است و اغلب این فرصت های در چند استان معدود مرکزی خلاصه شده است.
,طبق گزارش های مرکز آمار، میانگین نرخ بیکاری در کشور 10.6 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 37.2 درصد است. اما استانی مانند کرمانشاه دارای نرخ بیکاری 15.7 درصدی است؛ در حالی که همین آمار برای استان مرکزی به 7 می رسد.
,در چنین شرایطی ضرورت دارد تا یک بازنگری جدی در زمینه توزیع فرصت های اقتصادی در استان ها صورت بگیرد و برای هر منطقه ای نقشه راه جداگانه توسعه ای مبتنی بر فرصت ها و نقاط قوت تدوین شود. طی سه دهه گذشته اغلب سیاست های توسعه ای به طور کلان و بدون توجه به ظرفیت های مناطق تهیه شده است و همین عامل نیز منجر به ایجاد شکاف بین سطح برخورداری استان ها از امکانات اقتصادی شده است. اما اکنون که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در پیش روی دولت وجود دارد و هنوز برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 نهایی نشده، فرصت بسیار مناسبی است تا برای هر استانی متناسب با اولویت های آن برنامه ویژه ای در نظر گرفت.
,برای مثال در حالی که صنعت گردشگری در استانی مانند مازندران یک صنعت درآمدزا و موفق به حساب می آید، این صنعت در استانی همچون خراسان جنوبی قدرتمند نیست، اما کشاورزی و یا تجارت خارجی با کشورهای منطقه می تواند به عنوان اولویت توسعه ای استان خراسان جنوبی قرار گیرد. مثال دیگر مربوط به مناطق مرزی است که ظرفیت های تجاری این منطقه، ایجاد بازارچه های مرزی با رویکرد فروش تولیدات صادرات محور، خرید کالاهای واسطه ای برای تولید کالای نهایی، استفاده از ظرفیت گردشگری پزشکی و.... از جمله ظرفیتهای بالای این مناطق است. هدایت سرمایه گذاران خارجی به این مناطق برای ایجاد امکانات گردشگری، بهبود کیفیت حمل و نقل و... از الزامات توسعه پساتحریمی در این مناطق است.
,در مقطعی که قرار بود پیش نویس برنامه ششم توسعه تدوین شود، سخنگوی دولت بارها تاکید کرده بود که این برنامه 5 ساله مبتنی بر ظرفیت های استانی تهیه شده است و اساسا استانداری ها نیز در تهیه و تدوین آن نقش ویژه و مشخصی داشته اند. اما اکنون مشخص شده است دولت اساسا اعتقادی به ارائه برنامه نداشته و در حد اصول کلی به این برنامه پرداخته است.
,در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شده است، تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به‌منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفته است. اما در لایحه دولت، احکام مورد نیاز برای برنامه ششم توسعه ماده ای در این زمینه وجود ندارد و مشخص نیست دولت قرار است به چه روشی این هدف گذاری را اجرایی سازی کند؟!
,با این حال آنچه مشخص است آن است که با توجه به ظرفیت های پیش آمده در فضای پساتحریم ضرورت دارد تا سند جامع برای توسعه استانی در کشور تصویب گردد و به طور قطع سیاست های بلند مدت و کلان نیاز کشور است اما باید مد نظر داشت که اجرای این سیاست ها در تمامی مناطق کشور امکانپذیر نیست بلکه می توان به فرمولی دست یافت که بر اساس آن هر استانی متناسب با ظرفیت ها جهت گیری توسعه اقتصادی خود را مشخص سازد.
,اغلب موسسات معتبر بین المللی از احتمال افزایش ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران خبر می دهند و اکنون این امکان پدید آمده است که کشور از سرمایه گذاری خارجی و خطوط اعتباری استفاده کند اما ورود این سرمایه ها منوط به ایجاد پروژهایی با توجیه اقتصادی است.
,در همین زمینه بلومبرگ می نویسد «پیش بینی می شود ایران با 80 میلیون نفر جمعیت باسواد، بورسی با بیش از 90 میلیارد دلار ارزش سهام و 500 شرکت حاضر در فهرست بازار اوراق بهادار تهران برای سرمایه گذاران خارجی یک فرصت تازه به شمار آید. تا جایی که یک روزنامه آلمانی در جریان اعلام توافق مذاکرات هسته‌ای، ایران را دومین مکان کشف شده بعد از مریخ برای سرمایه‌گذاری می‌داند و روزنامه الاهرام در صحبت از بازارهای مالی، پیش‌بینی رشد اقتصادی 4 درصدی را ظرف دوسال آینده و تبدیل شدن ایران به یکی از بازارهای باثبات مالی خاورمیانه را مورد بحث قرار می‌دهد.»
,لذا اکنون در بسیاری از استان ها پروژهای بلندمدتی تعریف شده است که به دلیل کمبود منابع مالی دولت نتوانسته است آن را به نهایت برساند و ضرورت دارد در گام اول این پروژه ها در ویترین سرمایه گذاری خارجی گذاشته شود. از سوی دیگر می توان پروژه های جدیدی نیز در استان ها با سرمایه گذاری خارجی آغاز کرد که می تواند در توسعه اقتصادی کشور تاثیر به سزایی داشته باشد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه