رکود، مسکن را هم اجاره نشین کرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از  ایلام بیدار ، یکی از موضوعات مهم برای خانواده ها بحث مسکن است به طوری که بعد از مدتی تلاش و کوشش سعی دارند صاحب مسکن شوند، این مهم در دوره کنونی حتی بعنوان یک دغدغه جدی قابل طرح است.

از منظر دیگر زوج های جوانی که با هزار آمال و آرزو در فکر زندگی آینده خود هستند با توجه به وضعیت فعلی بایستی به فکر اجاره مسکن باشند تا بتوانند زندگی خود را از سر گیرند.

اما شرایط اجاره بها و مسکن و نیز خرید و فروش به گونه ای است که کسی میلی نه تنها به خرید و فروش و اجاره بلکه زوج های جوان حتی میلی به ازدواج با این وجود مشکلات و گرانی بها ندارند.

از طرف دیگر وضعیت اقتصاد و رکود کشور در دولت یازدهم تا انجا پیش رفته که بازار فروش و اجاره بها در ایلام را راکد کرده و با ادامه این رویه باید شاهد وضعیت نامناسب در حوزه مسکن بود.

اگر این روزها سری به بازار سطح شهر زده باشید و نرخ اجاره بهای مسکن و فروش را بررسی کنید به قیمت های نجومی بر خواهید خورد که تعجب همگان را در پی خواهد داشت.

قیمت هایی که سر از افلاک درآورده و این خود شرایط را برای ادامه زندگی سخت می کند، این قیمت ها از رهن کامل و پیش و مبلغ ماهیانه را شامل می شود که با یک بررسی کلی قیمت های گزافی در سطح شهر ایلام وجود دارد.

این قیمت ها بر حسب رهن یا پیشو اجاره ماهیانه متفاوت است اما از نمونه ای قیمت ها می توان به مبالغی از جمله رهن کامل 500 میلیون ریال و نیز پیش پرداختی 300 میلیون ریال و سقف ماهیانه هفت میلیون ریال اشاره کرد.

جالب تر اینکه این قیمت ها در این روزها از ایام سال نو در حالی است که این منازل در حاشیه شهر و یا به نسبت به دور از مرکز شهر است و باید پرسید که این رقم در ایام تابستان که فصل اجاره بها و مسکن افزایش می یابد به چه ارقامی ان هم در سطح مرکز شهر خواهد رسید؟

مشاورین املاک هیچ نقش قانونی در میزان فروش و اجاره بها ندارد

موضوعی که ما را بر آن داشت تا بیشتر به زوایای آن بپردازیم، مسئولیت دبیرخانه کمیسیون نظارت اصناف نیز بر عهده سازمان صنعت و معدن و تجارت است، "جمیل شوهانی"، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در این باره به خبرنگار ایلام بیدار گفت: کمیسیون در رابطه با قیمت گذاری املاک دخالتی ندارد و تنها در حوزه صنفی به این خاطر که ساماندهی شده اند مشاورین املاک مجاب به دریافت پول مصوب شده به ازای فروش و یا اجاره بها هستند.

وی اظهار کرد: در بحث نرخ مسکن و یا قیمت اجاره بها که بین افراد است نقشی در تعیین قیمت نداریم و مشمول قیمت گذاری هم نیست که اگر کسی گران عرضه کرد درصدد جریمه کردن آن برآییم.

این مسئول افزود: اینکه مشاورین املاک نقشی در افزایش اجاره بها و یا فروش دارد هیچ سند قابل اثباتی در این زمینه وجود ندارد مگر اینکه به صورت موردی تماسی گرفته شود که مشاور املاک بر افزایش قیمت تأکید دارد که در صورت مستند بودن به شخص می توان گفت که واحد صنفی تخلف کرده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام ادامه داد: واحدصنفی مشاورین املاک که در قالب اتحادیه صنفی زیر نظر اتحادیه اصناف هر شهرستان هستند در بخش اجاره و رهن و خرید و فروش موارد مشمول قیمت گذاری نیستند و قابل پیگیری هم نیستند.

وی بیان کرد: بایستی خریدار با اطلاعات قوی اقدام به خرید مسکن کند تا اقدام به خرید مسکن با قیمت گزاف نشود خریدار بایستی خود نیز ارزش مسکن خریداری شده و یا اجاره بها را در دست داشته باشد.

شوهانی تاأکید کرد: این مورد جزو کالاهایی که مورد توافق طرفین صورت می گیرد بنابراین وظیفه بنگاه دار ثبت معامله است حال یا به صورت اجاره و یا به صورت فروش و درصد قانونی خود را از این معامله بدست آورد.

این مسئول خاطر نشان کرد: اینکه خود مشاور املاک در این قیمت نقش آفرین باشد امری کاملا اشتباه است و مشاورین املاک در این زمینه نقشی در میزان فروش و اجاره بها ندارند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام عنوان کرد: وظیفه بنگاه تنها ایجاد اطمینان است و هیچ نقش قانونی در میزان فروش و اجاره بها ندارد و این دو موضوع بر توافق دو طرف است.

دولت راه حل مناسب پیدا کند

این در حالی است که تنها برخورد دولت با بحث افزایش بهای مسکن و اجاره در صورت گزارش موردی فروشنده و شکایت وی از صاحب مشاور املاک است که بر سر مسکن قیمت گذاری می کند و دولت در این صورت برخورد بعمل خواهد آورد اما دولت در این میان که با توافق های دو طرف ممکن است بهای مسکن و اجاره افزایش یابد برنامه ای در دست ندارد که برای این شرایط تدابیری بیاندیشد.

با توجه به شرایط اقتصادی دولت یازدهم و وضعیت رکود در جامعه این پیش بینی که آینده روشنی در پیش روی مسکن در جامعه نباشد ملموس است و تیم اقتصادی دولت برای مهار قیمت مسکن بایستی زحمت تدابیر مفید را به خود بدهد تا وضعیت کساد و راکد مسکن خروج پیدا کند.

انتهای پیام/