به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، دولت ها در ایران با توجه به مشکل تحریم و سخت بودن استقراض خارجی، برای جبران کسری بودجه ساده‌ترین راه، یعنی برداشت از صندوق ذخیره ارزی را انتخاب می‌کنند. تبدیل این دلارها به ریال منجر به افزایش نقدینگی می‌شود که آن به نوبه خود با تاثیر بر روند عرضه و تقاضا منجر به تورم می‌گردد. البته باید خاطر نشان شد، استفاده از منابع نفتی توسط دولت و همچنین انتشار پول بدون پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی از عوامل دیگر تورم می‌باشد که ناشی از کسری بودجه دولت است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,
منتها پس از به فرجام رسیدن برجام ! تفکراقتصادی استقراض خارجی پررنگترگردید،به گونه ای که دولت محترم در بودجه 95 تقاضای استقراض خارجی تا مبلغ 50 میلیارد دلار را نمود همه اینها به اضافه مجوزهای استقراض خارجی است که در سال های قبل به دولت ها داده شده؛ ولی از آن استفاده نگردید. تا قبل از سال ۹۴ مجوز استقراض خارجی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت ها داده شده بود که مجموعا دولت در سال ۹۵ اجازه حدود ۲۰۰ میلیارد استقراض را خواهد داشت.
دلیل اصلی دولت برای این اقدام، کاهش شدید بودجه نفتی است که راه حل آن را در استقراض خارجی می بینند و اینگونه استدلال می نمایدکه بدهی های خارجی کمی داریم؛ پس استقراض خارجی بلامانع است.
در این زمینه چند نکته وجود دارد:
الف. مسیری که این تفکر می پیماید، دقیقا همان مسیری است که یونان پیموده و به فلاکت اقتصادی دچار شده است. این استقراض هایی که انجام می شود علاوه بر بازپرداخت مبلغ اولیه، نرخ سود نیز به آن اضافه می شود که جمع این دو رقم زیادی است و برای نسل های بعدی تعهد ایجاد می کند.
ب. متاسفانه ، عمده شرکت هایی که از این استقراض جهانی استفاده می کنند، دولتی هستند و تجربه چند ساله دولت نشان داده است که قدرت کسب درآمد بالایی ندارند؛ بنابراین قدرت بازپردخت اصل و سود این وام ها را نخواهند داشت و به همین جهت در سال های آینده باید در انتظار جریمه هایی برای تاخیر در بازپرداخت این وام ها بود که خسارت های ناشی از دیرکرد پرداخت روز به روز افزایش می یابد.
ج. تجربه تعاملات خارجی کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می دهد، بدهی های خارجی از عوامل اصلی فشار سیاسی قدرت های جهان است. یعنی کشورهای وام دهنده برای تمدید بدهی کشور وام گیرنده، معمولا مطالبات سیاسی دارند و اگر این مطالبات تامین نشود یا کشوری نخواهد آن مطالبات را انجام دهد، این موضوع به مشکلات جدی تبدیل خواهد شد و نیز احتمال طرح دعوا در محاکم بین المللی علیه آن کشور وجود دارد.
د. از سوی دیگر در شرایطی به اقراض خارجی تاکید می شود که منابع هنگفت سرمایه ای در داخل معطل و بلا استفاده مانده است. شبکه بانکی که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد، آن را به بخش تولید اختصاص نمی دهد؛ دولت به جای اینکه نظام و شبکه بانکی را اصلاح کند، راه آسان تری را ترجیح داده و آن استقراض خارجی است که نتیجه آن بدهکارکردن کل کشور مردم است. به عنوان مثال در دو سفری که مقامات کشورمان به فرانسه و ایتالیا داشتند، حدود ۵۰ میلیارد دلار قرارداد بسته شد؛ با فرض اینکه همه اینها استقراض خارجی باشد، یعنی هر ایرانی دو و نیم میلیون تومان بدهکار شده است بدون اینکه هیچ سودی برای توده مردم داشته باشد یا رفاه خاصی برای همه مردم فراهم شده باشد. البته برای کسانی که سفر خارجی می روند یا کسانی که بعدها خودروهای گران قیمت پژو را سوار می شوند، احتمالا رفاه ایجاد شده است؛ اما توده مردمی که بدهکار شدند چیزی به دست نیاوردند.
ذکر این نکته لازم است که در طول چند دهه اخیر همه کشورهایی که پیشرفت شان را به استقراض های خارجی گره زدند با بحران های سنگین مالی و اقتصادی مواجه شدند. از جمله کشورهای اروپای شرقی که یکی از مهم ترین مثال ها یونان است که با اقتصاد ورشکسته و ویران مواجه است.
تفکراقتصادی که به جای تاکید بر منابع داخلی بر استقراض خارجی اصرار می ورزد از دو مسئله ناشی می شود:
اولا، تمایلی برای اصلاح سیستم های داخلی و بانکی وجود ندارد که نه تنها به تولید کمک نمی کند بلکه سیستم آن فساد خیز نیز است.
ثانیا، این تفکر همچنان چشم امیدش به غربی هاست که اقتصاد کشورمان را توسعه دهد که این نگاه به غرب از یک مدل خودباختگی و بی اعتمادی به ظرفیت های دورنی ناشی می شود.
لذا به نظر می رسد اگر ستادراهبردی اقتصاد مقاومتی، مسوولین و مردم، هوشیار نباشند ممکن است با ادامه و تشدید این روند ،خدای ناکرده، ایران ظرف چندسال آینده به یونان دوم تبدیل شود.امیدواریم در سایه همدلی و همزبانی و تلاش و مدیریت جهادی مسوولین اقتصادی کشور اعم از مجلس ، دولت ، قوه قضاییه و همراهی مردم شریف هر چه سریعتر به اقتصادی مقاوم ، درون زا و برون گرا دست یابیم. ان شالله
نویسنده: مهران فاطمی
انتهای پیام/آ
منتها پس از به فرجام رسیدن برجام ! تفکراقتصادی استقراض خارجی پررنگترگردید،به گونه ای که دولت محترم در بودجه 95 تقاضای استقراض خارجی تا مبلغ 50 میلیارد دلار را نمود همه اینها به اضافه مجوزهای استقراض خارجی است که در سال های قبل به دولت ها داده شده؛ ولی از آن استفاده نگردید. تا قبل از سال ۹۴ مجوز استقراض خارجی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت ها داده شده بود که مجموعا دولت در سال ۹۵ اجازه حدود ۲۰۰ میلیارد استقراض را خواهد داشت.
دلیل اصلی دولت برای این اقدام، کاهش شدید بودجه نفتی است که راه حل آن را در استقراض خارجی می بینند و اینگونه استدلال می نمایدکه بدهی های خارجی کمی داریم؛ پس استقراض خارجی بلامانع است.
در این زمینه چند نکته وجود دارد:
الف. مسیری که این تفکر می پیماید، دقیقا همان مسیری است که یونان پیموده و به فلاکت اقتصادی دچار شده است. این استقراض هایی که انجام می شود علاوه بر بازپرداخت مبلغ اولیه، نرخ سود نیز به آن اضافه می شود که جمع این دو رقم زیادی است و برای نسل های بعدی تعهد ایجاد می کند.
ب. متاسفانه ، عمده شرکت هایی که از این استقراض جهانی استفاده می کنند، دولتی هستند و تجربه چند ساله دولت نشان داده است که قدرت کسب درآمد بالایی ندارند؛ بنابراین قدرت بازپردخت اصل و سود این وام ها را نخواهند داشت و به همین جهت در سال های آینده باید در انتظار جریمه هایی برای تاخیر در بازپرداخت این وام ها بود که خسارت های ناشی از دیرکرد پرداخت روز به روز افزایش می یابد.
ج. تجربه تعاملات خارجی کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می دهد، بدهی های خارجی از عوامل اصلی فشار سیاسی قدرت های جهان است. یعنی کشورهای وام دهنده برای تمدید بدهی کشور وام گیرنده، معمولا مطالبات سیاسی دارند و اگر این مطالبات تامین نشود یا کشوری نخواهد آن مطالبات را انجام دهد، این موضوع به مشکلات جدی تبدیل خواهد شد و نیز احتمال طرح دعوا در محاکم بین المللی علیه آن کشور وجود دارد.
د. از سوی دیگر در شرایطی به اقراض خارجی تاکید می شود که منابع هنگفت سرمایه ای در داخل معطل و بلا استفاده مانده است. شبکه بانکی که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد، آن را به بخش تولید اختصاص نمی دهد؛ دولت به جای اینکه نظام و شبکه بانکی را اصلاح کند، راه آسان تری را ترجیح داده و آن استقراض خارجی است که نتیجه آن بدهکارکردن کل کشور مردم است. به عنوان مثال در دو سفری که مقامات کشورمان به فرانسه و ایتالیا داشتند، حدود ۵۰ میلیارد دلار قرارداد بسته شد؛ با فرض اینکه همه اینها استقراض خارجی باشد، یعنی هر ایرانی دو و نیم میلیون تومان بدهکار شده است بدون اینکه هیچ سودی برای توده مردم داشته باشد یا رفاه خاصی برای همه مردم فراهم شده باشد. البته برای کسانی که سفر خارجی می روند یا کسانی که بعدها خودروهای گران قیمت پژو را سوار می شوند، احتمالا رفاه ایجاد شده است؛ اما توده مردمی که بدهکار شدند چیزی به دست نیاوردند.
ذکر این نکته لازم است که در طول چند دهه اخیر همه کشورهایی که پیشرفت شان را به استقراض های خارجی گره زدند با بحران های سنگین مالی و اقتصادی مواجه شدند. از جمله کشورهای اروپای شرقی که یکی از مهم ترین مثال ها یونان است که با اقتصاد ورشکسته و ویران مواجه است.
تفکراقتصادی که به جای تاکید بر منابع داخلی بر استقراض خارجی اصرار می ورزد از دو مسئله ناشی می شود:
اولا، تمایلی برای اصلاح سیستم های داخلی و بانکی وجود ندارد که نه تنها به تولید کمک نمی کند بلکه سیستم آن فساد خیز نیز است.
ثانیا، این تفکر همچنان چشم امیدش به غربی هاست که اقتصاد کشورمان را توسعه دهد که این نگاه به غرب از یک مدل خودباختگی و بی اعتمادی به ظرفیت های دورنی ناشی می شود.
لذا به نظر می رسد اگر ستادراهبردی اقتصاد مقاومتی، مسوولین و مردم، هوشیار نباشند ممکن است با ادامه و تشدید این روند ،خدای ناکرده، ایران ظرف چندسال آینده به یونان دوم تبدیل شود.امیدواریم در سایه همدلی و همزبانی و تلاش و مدیریت جهادی مسوولین اقتصادی کشور اعم از مجلس ، دولت ، قوه قضاییه و همراهی مردم شریف هر چه سریعتر به اقتصادی مقاوم ، درون زا و برون گرا دست یابیم. ان شالله
نویسنده: مهران فاطمی
انتهای پیام/آ
منتها پس از به فرجام رسیدن برجام ! تفکراقتصادی استقراض خارجی پررنگترگردید،به گونه ای که دولت محترم در بودجه 95 تقاضای استقراض خارجی تا مبلغ 50 میلیارد دلار را نمود همه اینها به اضافه مجوزهای استقراض خارجی است که در سال های قبل به دولت ها داده شده؛ ولی از آن استفاده نگردید. تا قبل از سال ۹۴ مجوز استقراض خارجی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت ها داده شده بود که مجموعا دولت در سال ۹۵ اجازه حدود ۲۰۰ میلیارد استقراض را خواهد داشت.
,
دلیل اصلی دولت برای این اقدام، کاهش شدید بودجه نفتی است که راه حل آن را در استقراض خارجی می بینند و اینگونه استدلال می نمایدکه بدهی های خارجی کمی داریم؛ پس استقراض خارجی بلامانع است.
,
در این زمینه چند نکته وجود دارد:
,
الف. مسیری که این تفکر می پیماید، دقیقا همان مسیری است که یونان پیموده و به فلاکت اقتصادی دچار شده است. این استقراض هایی که انجام می شود علاوه بر بازپرداخت مبلغ اولیه، نرخ سود نیز به آن اضافه می شود که جمع این دو رقم زیادی است و برای نسل های بعدی تعهد ایجاد می کند.
,
ب. متاسفانه ، عمده شرکت هایی که از این استقراض جهانی استفاده می کنند، دولتی هستند و تجربه چند ساله دولت نشان داده است که قدرت کسب درآمد بالایی ندارند؛ بنابراین قدرت بازپردخت اصل و سود این وام ها را نخواهند داشت و به همین جهت در سال های آینده باید در انتظار جریمه هایی برای تاخیر در بازپرداخت این وام ها بود که خسارت های ناشی از دیرکرد پرداخت روز به روز افزایش می یابد.
,
ج. تجربه تعاملات خارجی کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می دهد، بدهی های خارجی از عوامل اصلی فشار سیاسی قدرت های جهان است. یعنی کشورهای وام دهنده برای تمدید بدهی کشور وام گیرنده، معمولا مطالبات سیاسی دارند و اگر این مطالبات تامین نشود یا کشوری نخواهد آن مطالبات را انجام دهد، این موضوع به مشکلات جدی تبدیل خواهد شد و نیز احتمال طرح دعوا در محاکم بین المللی علیه آن کشور وجود دارد.
,
د. از سوی دیگر در شرایطی به اقراض خارجی تاکید می شود که منابع هنگفت سرمایه ای در داخل معطل و بلا استفاده مانده است. شبکه بانکی که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد، آن را به بخش تولید اختصاص نمی دهد؛ دولت به جای اینکه نظام و شبکه بانکی را اصلاح کند، راه آسان تری را ترجیح داده و آن استقراض خارجی است که نتیجه آن بدهکارکردن کل کشور مردم است. به عنوان مثال در دو سفری که مقامات کشورمان به فرانسه و ایتالیا داشتند، حدود ۵۰ میلیارد دلار قرارداد بسته شد؛ با فرض اینکه همه اینها استقراض خارجی باشد، یعنی هر ایرانی دو و نیم میلیون تومان بدهکار شده است بدون اینکه هیچ سودی برای توده مردم داشته باشد یا رفاه خاصی برای همه مردم فراهم شده باشد. البته برای کسانی که سفر خارجی می روند یا کسانی که بعدها خودروهای گران قیمت پژو را سوار می شوند، احتمالا رفاه ایجاد شده است؛ اما توده مردمی که بدهکار شدند چیزی به دست نیاوردند.
,
ذکر این نکته لازم است که در طول چند دهه اخیر همه کشورهایی که پیشرفت شان را به استقراض های خارجی گره زدند با بحران های سنگین مالی و اقتصادی مواجه شدند. از جمله کشورهای اروپای شرقی که یکی از مهم ترین مثال ها یونان است که با اقتصاد ورشکسته و ویران مواجه است.
,
تفکراقتصادی که به جای تاکید بر منابع داخلی بر استقراض خارجی اصرار می ورزد از دو مسئله ناشی می شود:
,
اولا، تمایلی برای اصلاح سیستم های داخلی و بانکی وجود ندارد که نه تنها به تولید کمک نمی کند بلکه سیستم آن فساد خیز نیز است.
,
ثانیا، این تفکر همچنان چشم امیدش به غربی هاست که اقتصاد کشورمان را توسعه دهد که این نگاه به غرب از یک مدل خودباختگی و بی اعتمادی به ظرفیت های دورنی ناشی می شود.
,
لذا به نظر می رسد اگر ستادراهبردی اقتصاد مقاومتی، مسوولین و مردم، هوشیار نباشند ممکن است با ادامه و تشدید این روند ،خدای ناکرده، ایران ظرف چندسال آینده به یونان دوم تبدیل شود.امیدواریم در سایه همدلی و همزبانی و تلاش و مدیریت جهادی مسوولین اقتصادی کشور اعم از مجلس ، دولت ، قوه قضاییه و همراهی مردم شریف هر چه سریعتر به اقتصادی مقاوم ، درون زا و برون گرا دست یابیم. ان شالله
,
نویسنده: مهران فاطمی
,
انتهای پیام/آ
, ]
ارسال دیدگاه