به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تصویرالبرز، دکترسبط الشیخ انصاری معاون پارک علم و فناوری استان البرز نوشت: با نامگذاری سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” ، حجت بر همگان تمام گشت و بایستی اقدامات عملی را در اقتصاد مقاومتی از شعار خارج ساخت و گامهای موثر را استوار و محکم برداشت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تصویرالبرز,بدیهی است که اقتصاد مقاومتی فقط بر دوش قوه مجریه نیست بلکه قوای مقننه و قضاییه و همچنین ارگانهای نظامی و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز بایستی در این مهم همراه باشند و البته از نقش مردم و بخش خصوصی نیز نباید غافل شد.
,برای محقق این مهم (اقتصاد مقاومتی) باید چالشهای پیش رو را شناسایی کرد و در جهت رفع آنها اقدام نمود، به همین جهت برخی از مهمترین چالشها در ذیل عنوان و راهکار حل آن نیز ارائه خواهد شد.
,۱- تدوین سند آمایش سرزمین: درک واقعی پتانسیلها و توانمندیها کشور در هر منطقه نیازمند دارا بودن، آمارهای بروز از تمامی شاخصه ها از قبیل اجتماعی، طبیعی، علمی، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و … میباشد که بایستی مورد شناسایی قرار گیرند و اگر در فرایند آمارگیری با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم از بسیج سازندگی و سایر نیرویهای داوطلب میتوان پس از آموزش تخصصی کمک گرفت. پس از احصاء آمار، نسبت به تدوین سند آمایش سرزمین هر منطقه و نه هر استان اقدام نمود، به عبارتی بایستی جزئیات هر استان مورد بررسی قرار گیرد به عنوان مثال کوچکترین استان کشور یعنی البرز فقط در شاخصه طبیعت دارای نواحی بیابانی، کوهستانی و دشتی است که حتی در یک شهرستان نیز متمرکز نشده است و بایستی در آمایش سرزمین استان البرز با دقت نسبت به برنامه ریزی توسعه اقدام لازم صورت پذیرد و در کنار آن شاخصه های دیگر نیز مد نظر قرار گیرد. نتیجه اجرای سند آمایش سرزمین، توسعه پایدار خواهد بود که در آن علاوه بر صیانت از محیط زیست به اقتصاد کشور و مردم نیز توجه ویژه ای شده است. این امر فقط با همراهی مردم و کمک از بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.
,
۲- دعوت از مردم و فعالان بخش خصوصی: هم اکنون در تمامی استانهای کشور، قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است. چند استان از فعالان بخش خصوصی برای حضور در این قرارگاه دعوت نموده اند؟ آیا اجرایی نمودن اصل ۴۴ که تاکنون به میزان بسیار کمی محقق شده است و آن هم به صورت واگذاری به اشخاص خاص صورت پذیرفته است فقط به معنی واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است؟ مشکلات مردم و بخش خصوصی از سوی قوای سه گانه و سایر نهادها چگونه احصاء شده است؟ مدیری که پشت میز نشسته است چگونه مشکلات را شناسایی میکند؟
دعوت از فعالان بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای پیگیری اقتصاد دانش بنیان است و بدون حضور آنها این امر امکان پذیر نخواهد بود.
,
۳- ساماندهی نظام مالیاتی: متاسفانه در کشور ما، فرار مالیاتی به صورت آشکار و پنهان نه تنها نهادینه شده است بلکه تبدیل به یک ارزش شده که دارای دو طبقه است. طبقه اول مردم و بخش خصوصی است که تا زمانی به یقین نرسد، مالیات در جهت عمران و آبادانی کشور هزینه میگردد، فرار مالیاتی ادامه خواهد داشت و پرداخت مالیات با رضایت همراه نخواهد بود و حل این معضل جز با اعتماد سازی امکانپذیر نخواهد بود. طبقه دوم برخی از نهادهای حاکمیتی که متاسفانه اخذ مالیات از آنها تاکنون صورت نپذیرفته است، علت آن هم نا معلوم است. از هر مجموعه ای که فعالیت اقتصادی به هر نحوی دارد بایستی مالیات اخذ شود، در غیر اینصورت طبقه اول، فرار مالیاتی خود را ادامه خواهد داد.
,۴- اقتصاد دانش بنیان: چند سالی است که اقتصاد دانش بنیان به بحث روز کشور تبدیل شده است ولی عملا ثمره چندانی به جز نمایش نداشته است و علت اصلی آن هم، عدم مشاوره از بخش خصوصی است. مدیر پشت میز نشین چگونه میتواند درد و مشکل شرکت نوپا را متوجه شود؟ وقتی یک شرکت فناور نوپا مجبور میشود برای دریافت تسهیلات کم بهره پس از طی هفت خوان رستم، سند ملکی بستگان خود را به عنوان وثیقه در رهن صندوق یا بانک قرار دهد، چگونه میتواند به حیات خود ادامه دهد؟ یک نخبه صاحب شرکت برای دریافت مجوز و پروانه بهره برداری و مالیات و بیمه، به اندازه چندین برابر دونده ماراتن المپیک میدود، چرا؟ اهمیت به یک نخبه یعنی یا جایزه به او ندهیم یا جایزه ای به او در خور فعالیت ارزشمدش دهیم، نه اینکه به اندازه پول تو جیبی که توهین تلقی میشود به او صدقه بدهیم. نتیجه این فرایندهای طولانی و بوروکراسی پیچیده را، نه فقط برای شرکتهای فناور بلکه برای علم و صنعت کشور میتوان از آمار فرار مغزها و دستها متوجه شد.
,۵- عدم معامله با ارگانهای حاکمیتی: وقتی قرار است مبلغ قرارداد یا فاکتور چند ماه یا سال پس از دریافت خدمات و محصولات صورت پذیرد معامله اقتصادی با ارگانهای حاکمیتی نتیجه ای جز ورشکستگی ندارد. دولتی که کارفرمای اصلی و فرعی تمام پروژه ها است، حقوق کارمندان خود را با سختی پرداخت میکند، چه برسد به پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران. نتیجه این امر هم، ورشکستگی بخش خصوصی است. کوچک سازی مجموعه های حاکمیتی که فعالیت اقتصادی انجام میدهند باید آغاز شود، حاکمیت فقط نقش نظارتی بایستی داشته باشد و نه بیشتر. برون سپاری فعالیتهای حاکمیت و به ویژه دولت بایستی به صورت جدی دنبال شود.
,۶- مبارزه با مافیای اقتصادی: وقتی در داخل کشور محصولات کشاورزی به وفور وجود دارد ولی باز هم واردات صورت میپذیرد، هیچ شک و شبهه ای در وجود مافیای اقتصادی باقی نمی ماند. ارگانهای حاکمیتی بایستی با این مافیا خانمان بر انداز به مبارزه بر خیزند در غیر اینصورت هر تلاشی بی فایده خواهد بود، مافیایی که قاعدتا با قاچاق کالا، مالیات پرداخت نمیکند و باعث ضربه به تولید داخلی هم خواهد شد.
,با نامگذاری سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” ، حجت بر همگان تمام گشت و بایستی اقدامات عملی را در اقتصاد مقاومتی از شعار خارج ساخت و گامهای موثر را استوار و محکم برداشت.
,در نهایت بدیهی است که اقتصاد مقاومتی فقط بر دوش قوه مجریه نیست بلکه قوای مقننه و قضاییه و همچنین ارگانهای نظامی و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز بایستی در این مهم همراه باشند و البته از نقش مردم و بخش خصوصی نیز نباید غافل شد.
]
ارسال دیدگاه