بازاریابی نامشروع شبکه ای بیخ گوش مسئولین بهبهان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر بهبهان :علیرغم هشدارهای جدی و  روشنگرانه امام جمعه بهبهان مبنی بر عدم مشروعیت شبکه های عنکبوتی با جذب برخی جوانان جویای کار و حصول سود کلان سر شبکه های این شرکت ها از برآیند پیوستن اعضای زیر مجموعه،همچنان شاهد برقراری این شبکه های هرمی در سطح شهر هستیم.

برخی از این شرکت ها که ظاهرا دارای مجوز قانونی هستند و در لوای این جواز مشروط در حال فعالیت هستند ، معلوم نیست کدام نهاد باید بر کیفیت آنها نظارت داشته باشد تا با توجه به ایرادات شرعی ذکر شده در بیانات امام جمعه شهر از ادامه روند سودآوری این نوع شرکت ها جلوگیری شود.

در این نوع بزار یابی یک سو هرمی کلاسیک وجود دارد که افراد هنگام ورود با 100 درصد زیان وارد می‌شوند که وعده می‌دهند با دریافت پورسانت از زیر مجموعه سود هم علاوه بر جبران زیاد به دست می‌آورند.

نوع دیگر بازاریابی شبکه‌ای به‌صورتی است که عضو جدید در شبکه در ازاء پولی که می‌دهد کالایی دریافت می‌کند و با اینکه دیگر بازاریاب نیست ضرری هم نکرده است.

فضای بازار شبکه یا سالم و پاکی را در کشور نداریم اما نمی‌توان تخطئه کرد چون آن تشکیلات حمایت قانونی شده و مجوز هم دارد.

اگر هوشمندانه درباره این بازاریابی عمل کنیم برای بهبود کسب و کار می‌توان آر آن استفاده کرد و در صورتی که تصور غلطی داشته باشیم فضای بد گذشته تکرار می‌شود.
 
کالاهایی که در بازار یابی شبکه به فروش می‌رسد باید مشابه عینی در بازار داشته باشد و یا اینکه مرجعی یا دولت گواهی دهد ابن قیمت غیرواقعی نیست در حالی که انجام نمکی شود و همین نقطه ضعف است.
 
بر این اساس آماری از درصد عرضه محصولات شرکت‌های بازاریابی شبکه در سبد فروش اینترنتی بدین شرح است :  26 درصد آرایشی، 23 درصد پوشاک و 20 درصد نیز مواد غذایی  که  63 درصد کالایی که در شبکه آرایشی و بهداشتی، 93 درصد پوشاک، 100 درصد وسایل جانبی ورزشی و ساعت  که به فروش می‌رسد خارجی است.

اگر بسترسازی بازاریابی شبکه‌ای برای کالاهای خارجی باشد یعنی کاری برای کشور انجام نداده‌ایم، بستر بسیار مناسبی را فراهم کردیم که یکی از همین شرکت‌ها با وجود رکود موجود در کشور 45 میلیارد تومان فروش داشته است.
 
حال با توجه به اهمیت موضوع باید مسئولین به این قضیه ورود جدی داشته باشند تا فردا روزی از غفلت کنونی پشیمان نشوند و جوانان جویای کار علیرغم دغدغه بیکاری گرفتار راهرو های دادگاه نشوند.