به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کیش پرس ، در مراسمی که با حضور حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، علی اصغر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت الاسلام حسن علیدادی امام جمعه کیش، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران ارشد و محلی در سالن ابن سینا مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد ارتقاء دادگاه عمومی جزیره کیش به دادگستری اعلام شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کیش پرس ,,
در این مراسم احکام دادستان و رییس دادگستری کیش از سوی آیت الله صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه کشور قرائت و با اهدای این احکام توسط رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، محمد عباسی به عنوان اولین دادستان و شنبه زاده به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رییس دادگستری جزیره کیش معرفی شدند.
عباسی که به عنوان اولین دادستان عمومی جزیره کیش فعالیت خود را آغاز کرده است پیش از این دادستان شهرستان بستک در استان هرمزگان بوده است.
حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این مراسم ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) و با بیان اینکه در نظام اسلامی الهام از آیات قرآن و روایات معصومین رسیدن به حیات طیبه و سعادت جامعه را تضمین می کندگفت: جرم ، تخلف و تجاوز به حقوق دیگران، سلامت و سعادت جامعه را مخدوش می سازد و وظایف قوه قضاییه وضع قوانین و نظارت بر اجرای آنها در راستای تحقق یک جامعه آرمانی است.
صاحب منصب بودن در تحقیق و تعقیب جرم، اجرای حکم، دفاع از کیفر خواست، مسئول انجمن حمایت از زندانیان، ایجاد امنیت، توجه به امور عامه و پیشگیری از وقوع جرم از جمله مواردی بود که رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به عنوان وظایف دادستان تشریح کرد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز از عدالت و امنیت به عنوان دو مقوله مهم زندگی افراد جامعه یاد کرد و گفت: عدالت زینت بخش یک جامعه اسلامی است و در جامعه عدالت محور می توان به رعایت کامل حقوق افراد هر جامعه و احقاق حق آنان افتخار کرد.
مونسان در ادامه ضمن اشاره به سختی و حساسیت کار قضات گفت: در جزیره کیش تعداد پرونده های جرایم خاص کم است و موضوع بیشتر پرونده ها مواد مخدر است.
وی افزود: اگر جزیره کیش را جزیره پاک می دانیم، پس باید برای پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه مواد مخدر تلاش بیشتری انجام دهیم.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خاطر نشان ساخت: منطقه ای که منطقه ویژه اقتصادی است، باید دعاوی حقوقی به بهترین نحو بررسی و رسیدگی شده و برای مردم، آسایش و آرامش بیشتری فراهم شود.
وی در پایان از تلاش های حجت الاسلام اکبری در خصوص ارتقاء سیستم قضایی کیش قدردانی و تشکر کرد و نسبت به یاری سازمان منطقه آزاد کیش برای تغییر مکان فعلی دادگستری و ایجاد یک ساختمانی جدید که شایسته جزیره کیش به عنوان قطب گردشگری کشور باشد قول همکاری داد.
در بخشی دیگر از این مراسم، حجت الاسلام علیدادی امام جمعه کیش ورود اولین دادستان را به مجموعه قضایی کیش تبریک و خیر مقدم گفت و عنوان کرد: کیش از نظر گردشگری در جایگاه ویژه ای قرار دارد و سالانه بیش از 1 میلیون مسافر به این جزیره تردد دارند وجود برخی از پرونده ها در مجموعه قضایی کیش، نشانه همخوان نبودن تعداد پرونده ها با جمعیت 27 هزار نفری کیش است بعضی از این پرونده ها جنبه ملی و فراملی دارد و دنیا به آن توجه می کند. با توجه به این مسأله، لازم بود تا دستگاه قضایی کیش ارتقاء پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه اخلاق مداری، تدین، تعهد، عدالت و قاطعیت شنبه زاده رئیس دادگستری کیش موجب شده بود تا دغدغه مردم کیش در خصوص حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری برطرف شود از زحمات ایشان قدردانی کرد.
محمد شنبه زاده رئیس دادگستری کیش نیز در این مراسم ضمن تشکر از زحمات و همکاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با مجموعه قضایی، گفت: با توجه به موقعیت جزیره کیش و رونق گردشگری، تعداد پرونده های دادگاه عمومی کیش بسیار زیاد بوده و به هیچ عنوان با جمعیت ثابت این منطقه همخوان نبود و به گونه ای که پیش بینی شمار پرونده های قضایی روزانه و ارسال برخی پرونده ها به دادگستری بخش در مواقع بسیار امکان پذیر نبود و گاه روند دادرسی ها طولانی می شد.
وی در ادامه گفت: طی درخواست و پیگیری رئیس دادگستری استان و با یاری و عنایت ویژه رئیس قوه قضاییه، این مهم تحقق یافت و با ورود دادستان دادگستری به جزیره، از این پس شاهد تسریع در روند پاسخگویی به مراجعان، کوتاه شدن زمان دادرسی ها و ارائه خدمات مناسب به کیشوندان و گردشگران خواهیم بود.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بنای جدید دادگستری کیش هر چه زودتر ساخته شود.
لازم به ذکر است، پیش از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در سال1373 رسیدگی به دعاوی در سیستم قضایی با دادسرا آغاز می شد و دادگاه حقوقی 2 مستقل، به مشکلات حقوقی و قضایی مردم رسیدگی می کرد که به دلایل فراوانی از جمله کاهش زمان رسیدگی و دسترسی مستقیم به قاضی، دادسراها از سیستم قضایی حذف و کل حوزه های قضایی به عنوان دادگاه عمومی فعالیت کردند.
البته پس از احیای سیستم نظام قضایی کشور، دادگاه عمومی هر بخش، به همان نام باقی ماندند که وظیفه آنها رسیدگی به تمامی جرایم و دعاوی است.
انتهای پیام/
در این مراسم احکام دادستان و رییس دادگستری کیش از سوی آیت الله صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه کشور قرائت و با اهدای این احکام توسط رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، محمد عباسی به عنوان اولین دادستان و شنبه زاده به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رییس دادگستری جزیره کیش معرفی شدند.
,,
عباسی که به عنوان اولین دادستان عمومی جزیره کیش فعالیت خود را آغاز کرده است پیش از این دادستان شهرستان بستک در استان هرمزگان بوده است.
,,
حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این مراسم ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) و با بیان اینکه در نظام اسلامی الهام از آیات قرآن و روایات معصومین رسیدن به حیات طیبه و سعادت جامعه را تضمین می کندگفت: جرم ، تخلف و تجاوز به حقوق دیگران، سلامت و سعادت جامعه را مخدوش می سازد و وظایف قوه قضاییه وضع قوانین و نظارت بر اجرای آنها در راستای تحقق یک جامعه آرمانی است.
,,
صاحب منصب بودن در تحقیق و تعقیب جرم، اجرای حکم، دفاع از کیفر خواست، مسئول انجمن حمایت از زندانیان، ایجاد امنیت، توجه به امور عامه و پیشگیری از وقوع جرم از جمله مواردی بود که رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به عنوان وظایف دادستان تشریح کرد.
,,
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز از عدالت و امنیت به عنوان دو مقوله مهم زندگی افراد جامعه یاد کرد و گفت: عدالت زینت بخش یک جامعه اسلامی است و در جامعه عدالت محور می توان به رعایت کامل حقوق افراد هر جامعه و احقاق حق آنان افتخار کرد.
,,
مونسان در ادامه ضمن اشاره به سختی و حساسیت کار قضات گفت: در جزیره کیش تعداد پرونده های جرایم خاص کم است و موضوع بیشتر پرونده ها مواد مخدر است.
,,
وی افزود: اگر جزیره کیش را جزیره پاک می دانیم، پس باید برای پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه مواد مخدر تلاش بیشتری انجام دهیم.
,,
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خاطر نشان ساخت: منطقه ای که منطقه ویژه اقتصادی است، باید دعاوی حقوقی به بهترین نحو بررسی و رسیدگی شده و برای مردم، آسایش و آرامش بیشتری فراهم شود.
,,
وی در پایان از تلاش های حجت الاسلام اکبری در خصوص ارتقاء سیستم قضایی کیش قدردانی و تشکر کرد و نسبت به یاری سازمان منطقه آزاد کیش برای تغییر مکان فعلی دادگستری و ایجاد یک ساختمانی جدید که شایسته جزیره کیش به عنوان قطب گردشگری کشور باشد قول همکاری داد.
,,
در بخشی دیگر از این مراسم، حجت الاسلام علیدادی امام جمعه کیش ورود اولین دادستان را به مجموعه قضایی کیش تبریک و خیر مقدم گفت و عنوان کرد: کیش از نظر گردشگری در جایگاه ویژه ای قرار دارد و سالانه بیش از 1 میلیون مسافر به این جزیره تردد دارند وجود برخی از پرونده ها در مجموعه قضایی کیش، نشانه همخوان نبودن تعداد پرونده ها با جمعیت 27 هزار نفری کیش است بعضی از این پرونده ها جنبه ملی و فراملی دارد و دنیا به آن توجه می کند. با توجه به این مسأله، لازم بود تا دستگاه قضایی کیش ارتقاء پیدا کند.
,,
وی با اشاره به اینکه اخلاق مداری، تدین، تعهد، عدالت و قاطعیت شنبه زاده رئیس دادگستری کیش موجب شده بود تا دغدغه مردم کیش در خصوص حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری برطرف شود از زحمات ایشان قدردانی کرد.
,,
محمد شنبه زاده رئیس دادگستری کیش نیز در این مراسم ضمن تشکر از زحمات و همکاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با مجموعه قضایی، گفت: با توجه به موقعیت جزیره کیش و رونق گردشگری، تعداد پرونده های دادگاه عمومی کیش بسیار زیاد بوده و به هیچ عنوان با جمعیت ثابت این منطقه همخوان نبود و به گونه ای که پیش بینی شمار پرونده های قضایی روزانه و ارسال برخی پرونده ها به دادگستری بخش در مواقع بسیار امکان پذیر نبود و گاه روند دادرسی ها طولانی می شد.
,,
وی در ادامه گفت: طی درخواست و پیگیری رئیس دادگستری استان و با یاری و عنایت ویژه رئیس قوه قضاییه، این مهم تحقق یافت و با ورود دادستان دادگستری به جزیره، از این پس شاهد تسریع در روند پاسخگویی به مراجعان، کوتاه شدن زمان دادرسی ها و ارائه خدمات مناسب به کیشوندان و گردشگران خواهیم بود.
,,
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بنای جدید دادگستری کیش هر چه زودتر ساخته شود.
,,
لازم به ذکر است، پیش از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در سال1373 رسیدگی به دعاوی در سیستم قضایی با دادسرا آغاز می شد و دادگاه حقوقی 2 مستقل، به مشکلات حقوقی و قضایی مردم رسیدگی می کرد که به دلایل فراوانی از جمله کاهش زمان رسیدگی و دسترسی مستقیم به قاضی، دادسراها از سیستم قضایی حذف و کل حوزه های قضایی به عنوان دادگاه عمومی فعالیت کردند.
,,
البته پس از احیای سیستم نظام قضایی کشور، دادگاه عمومی هر بخش، به همان نام باقی ماندند که وظیفه آنها رسیدگی به تمامی جرایم و دعاوی است.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه