به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا، دولت یازدهم در حالی بر روی کار آمد که دغدغه اصلی خود را حل مشکلات معیشتی مردم عنوان کرد و یکی از مهمترین وعده های دولت یازدهم کنترل گرانی‌ها بود. هر چند این دولت بر زبان از حل مشکلات اقتصادی طی 100 روز سخن گفت اما بعد از گذشت نزدیک به 31 ماه هنوز گشایشی در امر اقتصاد کشور بوجود نیامده است و بر خلاف وعده‌هایش همواره شاهد مصوبات متعدد دولت در خصوص گرانی کالاها و خدمات بوده‌ایم و همین امر سبب نارضایتی مردم از عملکرد دولت در خصوص گرانی شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,گرانی‌ها در دولت یازدهم به حدی بوده است که تذکر یکی از مراجع تقلید را نیز به دنبال داشته است. متأسفانه در سال جدید نیز که هنوز دو ماه از آن نگذشته است اخبار گرانی آن هم گرانی های دولتی در خصوص بسیاری از اقلام شنیده شده است.
,افزایش قیمت کالاها و گرانی‌های متعدد در حالی است که طبق بخشنامه‌ا هیئت دولت کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری از افزایش قیمت‌ها به‌هرنحو و بدون هماهنگی با دولت منع شده‌اند. به این معنی که هر افزایش قیمتی نیاز به مجوز دولت دارد و از سویی دیگر می‌توان گفت هر گرانی با دستور دولت صورت گرفته است.
,بر اساس علم اقتصاد، قیمت کالاها و خدمات در صورت عدم دخالت دولت توسط عرضه و تقاضای کالای مورد نظر در بازار مشخص می‌شود. به عبارتی این عرضه و تقاضا است که قیمت را مشخص می کند.
,در شرایط اقتصادی امروز که اوضاع بر مردم تنگ گرفته و وضعیت معیشتی مردم چندان خوب نیست بسیاری از کالاها که دولت در قیمت گذاری آن دخالتی ندارد، افزایش چندانی نداشته است زیرا در صورت افزایش قیمت توانی برای خرید آن کالا وجود نخواهد داشت از این رو بازار خود به خود از افزایش قیمت ها جلوگیری کرده است.
,از سویی دیگر در اقتصاد نیمه دولتی ایران، بسیاری از کالاها وجود دارند که دولت در تعیین قیمت آن‌ها دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم دارد. . از این نوع کالاها می توان به تعرفه آب، برق و گاز، آرد و نان، بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی، بلیط هواپیما، شیر و لبنیات و ... نام برد. این کالاها از جمله کالاهای اساسی محسوب می‌شوند که کشش تقاضای مردم برای آن‌ها صفر است. به عبارتی به دلیل ضروری بودن این کالاها در صورت افزایش قیمت، مردم نمی‌توانند حجم خرید خود را کاهش داده و یا عکس‌العملی داشته باشند و در کل مردم مجبورند این کالاها ررا با این قیمت خریداری کنند.
,,
دولت یازدهم در عملکردی قابل تأمل، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را بارها و مکررا افزایش داده است!! این اقدام دولت دقیقاً در زمانی است که فشار اقتصادی زیادی بر مردم وارد است و با این گرانی‌ها عرصه را بر زندگی مردم سخت‌تر شده است.
,این افزایش قیمت‌ها از سوی دولت در حالی است که به واسطه شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور بسیاری از کارگران از کار بیکار شده و تعطیلی گسترده‌ای در صنایع بوجود آمده است. متأسفانه دولت در تنظیم بازار و افزایش قیمت‌ها به جیب و درآمد خانوارها توجهی نمی‌کند.
,دولت از کاهش تورم و تلاش برای تک نرخی کردن تورم سخن می‌گوید اما مردم این کاهش تورم را درک نمی‌کنند و از گرانی موجود در بازار ناراضی هستند. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و بسیاری از مردم در تهیه مایحتاج زندگی خود نیز با مشکل مواجه هستند.
,بر طبق اصول علم اقتصاد، برای داشتن یک اقتصاد پویا لازم است دولت از دخالت در بازار خودداری کند و سطح تعادلی قیمت‌ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا مشخص شود اما در ایران دولت در تعیین قیمت بسیاری از کالاها دخالت مستقیم دارد و بازار را از وضعیت تعادلی خود دور می کنند.
,در جدیدترین گرانی دولتی، شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت به دلایل خاص خود به دنبال افزایش 15 درصدی قیمت قند و شکر است. همچنین اخبار حاکی از افزیش قیمت بنزین در ماه های اخیر است؛ البته خبر گرانی و افزایش قیمت در این دولت به امری تبدیل شده است که اگر چند روز یک بار اتفاق نیافتد روزگار دولت نمی چرخد!!!!
,وظیفه اصلی دولت در بازار باید صرفا نظارت بر بازار باشد، دولت باید با ابزارهای مناسب خود از گرانی‌های افسار گسیخته و کاهش قیمت‌هایی که به ضرر اقتصاد است جلوگیری کند. این نقش دولت در بازار بسیار مهم و حساس است که بی‌توجهی به آن تبعات منفی زیادی را به دنبال خواهد داشت. اما آن چه تا به اکنون از عملکرد دولت یازدهم در تنظیم بازار مشاهده شده مطلوب نبوده و قابل دفاع نیست. درست درزمانی که وضعیت اقتصادی مردم مساعد نیست گرانی های دولتی توجیحه پذیر نخواهد بود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه