افزایش حق مسکن کارگران با تدبیر دولت جور در نیامد/ مصوبه‌ای که دولت با آن ناسازگار است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کار ایرانی، افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران از جمله موضوعاتی است که در جلسات شورای عالی کار در روزهای انتهایی سال 93 تصویب شد اما مورد تایید هیات دولت قرار نگرفت و به سال 94 و تعیین حقوق کارگران در این سال موکول شد اما هنوز با گذشت سه ماه از سال 95 هم این مصوبه شورای عالی کار مورد تایید قرار نگرفته است.

افزایش حق مسکن از جمله مصوباتی است که برای اجرایی شدن باید مورد تایید دولت قرار بگیرد این در حالی است که خبرها حاکی از منتفی شدن افزایش حق مسکن کارگران حکایت می کند.

 اخبار رسیده حاکی از این است که افزایش حق مسکن کارگران به دلیل ترس دولت از تورم انتظاری از دستور کار خارج شده است.

دولت مطالبات کارگران را تامین نکرد

نادر قاضی پور در گفت و گو با خبرنگار کار ایرانی در مورد منتفی شدن افزایش  حق مسکن کارگری، اظهار کرد:  مسکن حق کارگر ایرانی است زیرا کارگر ایرانی تاکنون از مزیت های سختی کار استفاده نکرده است.

وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: کارگر ایرانی شرایط سختی کار ندارد و حقوقی که دریافت می کند هزینه یک سوم ماه یک کارگر را تامین می کند، ما بقی هزینه ها را چطور باید جبران کند.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه  دولت باید برای کارکر ایرانی سقفی برای زندگی فراهم کند، اضافه کرد: متاسفانه کارگران در دولت های گذشته نتوانستند به حق و حقوق خود برسند  و در حوزه مسکن هم نتوانستند مطالبات خود را دریافت کنند.

قاضی پور با اشاره به اینکه  جامعه کارگری در دولت نهم در حوزه مسکن مهر با بی مهری مواجه شد، ابراز کرد: کارگران در دولت یازدهم هم با بی مهری دولت در حوزه مسکن مواجه شده اند و مسکن اجتماعی هم از جمله مسایلی است که در حوزه نیاز کارگران رفع نشده است.

وی با بیان اینکه دولت نباید نسبت به مسکن کارگران بی تفاوت باشد، تصریح کرد: افزایش حق مسکن کارگر از جمله سیاست های مهم و ضروری است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.

قاضی پور با تاکید براینکه  قطع حق مسکن کارگران قابل قبول نیست، اضافه کرد: دولت نباید این سیاست مهم را از دستور کار خود خارج کند و باید پیگیر این موضوع باشد.

نماینده مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه حق مسکن حلقه ای از زنجیره مطالبات جامعه کارگری است، ابراز کرد: دولت باید مطالبات کارگران را در سال ۹۵بستر سازی کند و نباید مانع در برابر تسهیلات به جامعه کارگری ایجاد شود.

قاضی پور با بیان این نکته که کارگران مولدین تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی هستند، تصریح کرد: سیاست اقتصاد مقاومتی نیاز به نیروی انسانی مولد دارد و نیروی مولد ان کارگر ایرانی است که تلاش می کند تا چرخه تولید ملی ایران به گردش بیفتد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دولت دهم در خاتمه اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی تنها راهکار برون رفت از وضعیت فعلی و سختی موجود است و با گام برداشتن در این راستا صنعت احیا می شود و جلوی تعطیلی کارخانجات و مراکز صنعتی گرفته می شود.

انتهای پیام/