بحران، فرانسه را از اتحادیه بیرون می‌کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا در حال حاضر به صحنه‌ای دردناک و غم‌انگیز تبدیل شده و مشکلات آن به قدری وخیم است که تمامی شرکا و هم‌پیمانان اروپایی آن و در وهله نخست آلمان را نیز در معرض خطر قرار داده است.

کارشناسان اقتصادی روزنامه آلمانی «دی‌ولت» طی گزارشی به تفصیل 5 عاملی را که آینده فرانسه را به خطر می‌اندازد، مورد بررسی قرار داده‌اند که در زیر به آنها می‌پردازیم:

احتمال خروج فرانسه از اتحادیه اروپا

در شرایطی که همه جا حرف از همه‌پرسی درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست، بسیاری از مردم از سایر مشکلاتی که هدف مشترک مبتنی بر بنای اروپای قدرتمند را تهدید می‌کند، غافل هستند که از جمله این مشکلات می‌توان به تمایلات مربوط به خروج فرانسه از اتحادیه اروپا اشاره کرد.

به اعتقاد اقتصاددانان آلمانی، از میان فاکتورهای اصلی که چنین احتمالی (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) را دامن می‌زنند، ناتوانی مقامات فرانسوی در اجرای اصلاحات لازم و محبوبیت رو به رشد نیروهای مخالف اروپا نظیر حزب جبهه ملی تحت رهبری «مارین لوپن» یکی از مهمترین عوامل و فاکتورهاست.

به گزارش این روزنامه آلمانی، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که 74 درصد فرانسویان بر این عقیده‌اند که مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه به پیروزی دست خواهد یافت.

احتمال تضعیف ارزش پول ملی

حزب راست‌گرایان پوپولیست آلمان خواستار منطقه یورویی عاری از فرانسه است. یکی از نگرانی‌های عمده و اصلی در خصوص ارتباط فرانسه با یورو به این مسئله مربوط می‌شود که این کشور نمی‌تواند ارزش پول ملی خود را برای برقراری توازن میان هزینه‌ها و تغذیه اقتصاد خود تضعیف کند.

به اعتقاد تحلیلگران، فرانسه برای به حرکت درآوردن اقتصاد خود نیازمند تضعیف دستکم 10 درصدی ارزش پول و احیا و سامان بخشی مجدد بازار کار خود است که البته چنین چیزی در مورد یورو غیرممکن نیست.

بدهی‌های گزاف

پیش از بحران اقتصادی، بدهی‌های آلمان و فرانسه بطور همزمان افزایش یافت. با این وجود از آن زمان تاکنون آلمان تدابیری را اتخاذ کرد که امکان کاهش بدهی‌ها را برای آن فراهم کرده و بدهی‌های خود را به کمتر از 70 درصد تولید ناخالص داخلی خود رساند، اما فرانسه نتوانست بدهی‌های فزاینده خود را که به زودی خطر رسیدن بدهی‌هایش به 100 درصد تولید ناخالص داخلی را در پی دارد، کنترل کند.

به عبارت دیگر، تمامی فرانسویان باید تمام سال را بدون دریافت حقوق کار کنند تا بدهی‌های کشور خود را بپردازند و البته نکته قابل توجه در این میان آن است که مشکل بدهی فرانسه در زمانی پیش آمده که نرخ بهره اعمال شده از سوی بانک مرکزی اروپا هرگز تا این میزان پایین نبوده است.

انعطاف‌ناپذیری بازار کار

دولت سوسیالیست فرانسه در تلاش برای تصویب قانونی است که به پرداختی اضافه‌کاری بیش از 35 ساعت در هفته پایان دهد.

این طرح اصلاح منجر به بروز تظاهرات‌های خشونت‌آمیزی در سراسر فرانسه شد و ضمن فلج کردن ترافیک ریلی در کشور موجب کمبود سوخت و ایجاد آشوب میان تظاهرات‌کنندگان و پلیس شد.

با این وجود به رغم این اختلالات، حدود 46 درصد از فرانسویان اعلام کرده‌اند که همواره از جنبش اعتصاب علیه اصلاحات قانون کار حمایت می‌کنند.

این در حالیست که به اعتقاد این تحلیلگران آلمانی، بازار کار فرانسه نیز نیازمند اصلاحات ساختاری است و اگر فرانسه بازار کار خود را مطابق مدل آلمانی اصلاح کند، ریتم رشد اقتصادی آن ممکن است از یک درصد به دو درصد افزایش یافته و دو برابر شود.
 
فرسایش پایه‌های صنعتی

در میان هفت کشور بسیار صنعتی جهان (G7) فرانسه همواره در جایگاه مهمی قرار دارد و از نظر عملکرد اقتصادی، این کشور در جایگاه ششم رتبه‌بندی جهانی جای دارد اما به رغم آنکه محصولات آلمانی در جهان متقاضیان زیادی دارد صنایع فرانسه نسبت به آلمان از پیشرفت کمتری برخوردار بوده است به گونه‌ای که سهم این کشور در مجموع صادرات جهانی به طور قابل توجهی کاهش یافته است.