بررسی‌مبانی‌حقوقی‌اقدام بانکی‌مون در تبرئه عربستان‌کودک‌کش

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا  به نقل از سبلانه، همانگونه که در خبرها بود هفته گذشته سازمان ملل گزارش سالانه خود در مورد ناقضان حقوق کودکان را منتشر کرد. در این گزارش به نام عربستان به عنوان مسئول 60% تلفات کودکان در جنگ یمن، اشاره شده بود. تنها چند روز پس از انتشار گزارش، دبیر کل سازمان در اقدامی بی‌سابقه نام عربستان را از فهرست خارج و اعلام کرد که قرار است تحقیقات مشترکی با مشارکت ریاض در مورد جنگ یمن انجام شود.

اقدامی که با فشار گسترده عربستان و متحدانش انجام گرفت وانتقاد مجامع حقوق بشری و رسانه‌ها را در پی داشت. اظهارات اخیربان‌کی مون نیزگزارش‌های منتشر شده در مورد تهدید عربستان برای قطع کمک‌هایش به این نهاد بین المللی را تائید کرد. هرچند وی این تصمیم را «دشوار» و «دردناک» توصیف کرد اما سوال این است که اقدام مایوس کننده بانکی مون که مغایر با فلسفه تشکیل سازمان ملل نیز هست بر چه واقعیت تلخی بنا شده است؟

برای پاسخ به این سوال باید به ماهیت حقوق بین الملل پرداخت. واقعیت این است که تفاوت زیادی بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل وجود دارد. موضوع اصلی حقوق بین الملل را کشورهای ملی ونه آحاد شهروندان تشکیل می دهند.

درحقوق اساسی  نظامات ملی مبتنی بر تفکیک قوا، وظیفه قوای سه گانه تقنینی ،اجرایی و قضایی تفکیک شده است که هر کدام مستقل از یکدیکر ودر عین تعامل با همدیگر، انجام وظیفه می کنند. اما در حقوق بین الملل چنین تفکیکی وجود ندارد. یعنی به لحاظ حقوقی ما یک ابر دولت  نداریم که دولتهای فعلی جهان واحد های تشکیل دهنده آن باشند. با فرض وجود چنین ابردولتی و با مفروض دانستن حاکمیت عدالت می توان تصور کرد که کشورهای خاطی را به راحتی بتوان  مجازات کرد.

اما واقعیت فعلی حقوق بین الملل و عرصه بین الدولی غیر از این است. دولت –کشورها اصلی ترین اجزاء تشکیل دهنده عرصه بین الملل و مهم ترین مخاطبان حقوق بین الملل را تشکیل می دهند. دو اصل مهم از این بیان منتج می شود. اول اینکه به لحاظ حقوقی قدرتی فرا تر از قدرت دولتها در عرصه بین الملل وجود ندارد. دوم اینکه همه دولتها به لحاظ حقوقی باهم برابر بوده و در عرض هم قرار دارند. توضیح اینکه سیستم رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل نیز بر اساس برابری حقوقی کشورها بنا شده است وهمه کشورها اعم از قوی یا ضعیف یک رای داشته واین آراء به لحاظ حقوقی جایگاه برابر دارند. هر چند در عمل کشورهای قوی می توانند با ابزارهای مختلف آرای کشورهای ضعیف را تحت تاثیر قرار داده و در راستای منافع خود تغییر دهند.

ممکن است تشکیک شود قدرتی فراتر از قدرت دولتها وجود دارد و به مثالهایی نظیر شورای امنیت و پیمان ناتو استناد کرد.اما واقعیت این است که به لحاظ حقوقی چنین سازمانها و شوراهایی در واقع یک ابر دولت نیستند بلکه اجتماعی از دولتها می باشند. در اساسنامه سازمان ملل نیز به این موضوع تصریح شده است که این سازمان ابر دولت نیست .

بنابراین دولت، مخاطب اصلی حقوق بین الملل است و هیچ دولتی به لحاظ حقوقی بردیگری برتری ندارد. در چنین وضعیتی اگر کشوری دچار تخلف یا نقض حقوق بین الملل گردید نهاد ذی صلاح برای رسیدگی به این تخلف کدام است؟شاید عجیب باشد ولی حقیقت این است که به لحاظ حقوقی هیچ نهادی ذی صلاح نیست. زیرا همانگونه که مذکور افتاد همه کشورها از جایگاه برابر حقوقی برخوردارند. شاید به همین دلیل باشد که در مبحث ماهیت حقوق بین الملل ،نویسندگانی مانند هابس و پوفندرف منکر ماهیت حقوقی حقوق بین الملل شده اند و یا جان آستین نویسنده انگلیسی قرن 19 ،حقوق بین الملل را فاقد جنبه حقوقی دانسته است.زیرا مشخصه اصلی هر قاعده حقوقی داشتن ضمانت اجراست و وجود ضمانت اجرا مستلزم وجود یک قوه قاهره است که در غیر این صورت نه قاعده حقوقی معنی پیدامی کند و نه ضمانت اجرا.

اما با عنایت به برابری حقوقی کشورها و نبود یک ابر دولت به عنوان قوه قاهره سوال این است که ضمانت اجرای قواعد حقوق بین الملل (مثل ممنوعیت توسل به زور ،ممنوعیت نسل کشی،رعایت حقوق غیرنظامیان و کودکان در جنگ و ...) بر عهده کدام نهاد ذیصلاح است. به خاطر همین نقص حقوقی است که برخی نظریه پردازان ،حقوق بین الملل را مشتی اخلاقیات می دانند که دولتها الزامی به اجرای آن ندارند. این نظریه شاید تلخ باشد ولی تا حد زیادی با واقعیت و ماهیت حقوق بین الملل تطابق دارد.

شاید دردناک باشد که بدانیم اولین  ضمانت اجرا در حقوق بین الملل، دفاع متقابل، مقابله به مثل و تلافی است. یعنی اگر کشوری به کشور دیگر تجاوز کرد کشور مورد تجاوز می تواند از خود دفاع کرده یا به کشور خاطی تجاوز کند. یعنی یک عمل قانونی یا  غیر قانونی از طرف کشور مورد تجاوز در مقابل عمل غیر قانونی کشور متجاوز. با عنایت به اینکه همه کشورها از توان یکسان برای دفاع از خود نیستند طبیعی است که کشورهای ضعیف همیشه مغلوب کشورهای قدرتمند به لحاظ نظامی و تهاجمی باشند. تعجب نکنید اگر بگوییم قانون جنگل قانون اول حقوق بین الملل برای داشتن ضمانت اجراست.

ضمانت اجرای دوم در حقوق بین الملل ،اقدام دسته جمعی از سوی سازمانهای بین المللی است. نگاهی به عملکرد برخی سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل یا پیمان ناتو در استفاده ابزاری از این سازمانها ،ما را از هرگونه توضیح اضافی در این خصوص بی نیاز می سازد.

اما مهم ترین ضمانت اجرای حقوق بین الملل که بعد منفی آن ، دامن سازمان ملل را هم گرفت ،منافع متقابل کشورها وسازمانها می باشد. در تشریج این ضمانت اجرا می توان گفت که کشوری به حقوق کشور دیگر احترام می گذارد، چون اگر چنین نکند کشور دیگر نیز واکنش نشان داده و به حقوق این کشور تعدی می کند. پس کشورها به خاطر منافع متقابل در تعامل با یکدیگر به اصول و قواعد حقوق بین الملل(مثل پای بندی به توافقات ،احترام به حق حاکمیت دیگر کشورها،عدم توسل به زور،توسل به روشهای مسالمت آمیز و ...) احترام می گذارند. مشخصآ و به عنوان مثال ،کشورها به توافقات خود با دیگر کشورها پای بندند چون از قبل آن سود می برند  وبه این امر واقفند که اگر توافق را نقض کنند دیگر کشورها نیز می توانند متقابلاً این توافق یا توافقات دیگر را نقض کرده و کشور خاطی را متضرر سازند.

استفاده از منافع متقابل به عنوان مهم ترین ضمانت اجرای قواعد حقوق بین الملل تا کنون رویه نسبتآ مثبتی در عرصه بین الدولی داشته است وکشورها برای حفظ منافع مشروع خود سعی می کردند به  قواعد حقوق بین الملل تا حدی پای بند باشند.

اتفاقی که بدعتی در رویه حقوق بین الملل وسازمانهای بین المللی  محسوب می شود این است که بانکی مون برای حفظ منافع مالی این سازمان ،چشم خود را به روی جنایات بی سابقه سعودی ها در یمن بست. سازمان مللی که اصالتاً برای جلوگیری از وقوع چنین جنایاتی بوجود آمده و جهانی آکنده از صلح و عاری از ظلم و خشونت را آرمان و هدف خود می داند.

هر چند عملکرد سازمان ملل در طول حیات خود قابل دفاع نیست ولی تا کنون هیچ دبیرکلی نیز مثل بانکی مون چوب حراج به آبروی این سازمان نزده است.

این سازمان دبیرکلی  به خود دیده است که حاضر نشد در جشن های دوهزارپانصد ساله شاهنشاه ایران شرکت کند.به خاطر اسراف در این جشن در عین وجود گرسنگی در جهان. یا دبیرکلی که حاضر نشد مشروعیت حمله آمریکا به عراق را به رسمیت بشناسدو لذا با فشار آمریکااز انتخاب مجدد برغم حمایت جهانی باز ماند. با عنایت به تاریخ سازمان ملل و عملکرد سایر دبیرکلهای این سازمان، می توان گفت که بانکی مون یکی از ضعیف ترین و بلکه ضعیف ترین دبیر کلی است که این سازمان در طول حیاتش به خود دیده است. دبیرکلی که به خاطر ترس از قطع کمکهای مالی، چشم خود را به کودک کشی سعودی ها بست و ضمانت اجرای حداقلی حقوق بین الملل را هم به چالش کشید.

 یادداشت از سعید رضا دل شکیب

انتهای پیام/م