تایباد بهشت مالیاتی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن دانشور رئیس اداره امور مالیاتی تایباد در گفتگو با تایبادخبر، عنوان کرد: آخرین تغییراتی که در قانون مالیاتی کشور صورت گرفته، تیرماه 1394 بوده که اجرایی شدن آن از ابتدای امسال شروع شده است. با تغییراتی که انجام شده تعدادی از ماده های قانونی حذف شده، تعدادی از مواد قانونی تغییر کرده و تعدادی از مواد قانونی اضافه شده است.

از ابتدای امسال ماده قانونی کسر سه درصد مالیات برای ارائه خدمات به نهادهای دولتی حذف شده است

وی اظهارکرد: یکی از حذفیات قانون مالیاتی که اکثر ادارات با آن سروکار دارند ماده 104 است. در این ماده قانونی ادارات، شرکتها، نهادها و دستگاههای وابسته به دولت مکلف بودند که اگر شخصی برای آنها ارائه خدمتی داشت سه درصد از مبلغ پرداختی به آن شخص یا شرکت را کسر کرده و به حساب خزانه واریز می کردند این ماده از ابتدای سال 1395 حذف شده است اما متاسفانه پس از گذشت سه ماه هنوز برخی ادارات این مبلغ را از افراد ارائه دهنده خدمات کسر می کنند در صورتی که این ماده لغو شده است.

وی بااشاره به ساماندهی معافیتهای مالیاتی در قانون جدید مالیاتی کشور گفت: تعدادی از معافیتها بستگی به مناطق(توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرک صنعتی و منطقه ویژه) دارد که به نسبت وضعیت منطقه ای میزان معافیت تغییر می کند.

وی افزود: مشوق های جدید مالیاتی برای تولید و سرمایه گذاری ایجاد شده است که برمبنای قانون رفع موانع تولید رقابتی و ارتقای نظام مالی کشور صورت گرفته است تا تولیدکننده و سرمایه گذار دغدغه مالیات نداشته باشد. البته این به شرط پرکردن اظهارنامه مالیاتی است.

وی ادامه داد: دستگاههای شهرستان که با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران سرکاردارند موظف هستند به مردم اطلاع رسانی کنند تا مردم از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. تایباد از شهرهایی است که بیست سال معافیت مالیاتی دارد یعنی جزء شهرهای بهشت مالیاتی است. اما بعلت عدم آگاهی مردم شهرستان تایباد، از این معافیت مالیاتی استفاده نمی کنند.

وی بااشاره به بانک جامع مالیاتی، خاطرنشان کرد: کلیه دستگاهها در قانون برنامه پنجم مکلف شده بودند که اطلاعاتشان را در اختیار اداره دارایی قرار دهند ان شاءالله که این امر تا پایان سال عملی شود.

دانشور گفت: در ماده 274 قانون مالیاتی کشور از ابتدای سال 95 فرار مالیاتی مانند تنظیم دفاتر و اسناد برخلاف واقع،اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعاات اقتصادی خود و اشخاص ثالث و امتناع از انجام تکالیف قانونی مالیاتی بعنوان جرم محسوب می شوند و به مجازاتهای درجه شش محکوم می گردند.

وی در پایان یادآورشد: بر اساس بند الف بخش درآمدی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال (ماهیانه سیزده میلیون ریال ( ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال) در سال تعیین می‌شود یعنی امسال معافیت مالیاتی سالانه حقوق بگیران، 156 میلیون ریال است.

انتهای پیام/