عدم ثبات مدیریتی چالش بزرگ در جزیره قشم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قشم آزاد ، نقش راهبردی و اثربخش مدیریت ارشد در یک سازمان برای ایجاد، هدایت و تداوم توسعه ی پایدار یک سازمان امری حیاتی است. با این حال، در کنار عوامل مختلف تاثیرگذار، تحقق این مهم در گرو استمرار صدارت مدیریت ارشد برای تدوین و اجرای برنامه های تحول آفرین می باشد.

امروزه چالشی که بسیاری از سازمان ها با آن روبرو هستند نه فقط بحث تعهد و تخصص مدیر، بلکه ثبات مدیریت است.
عدم ثبات در مدیریت باعث خواهد شد برخی از مدیران ریسک انجام پروژه های بلندمدت توسعه ای را نپذیرفته و بدنبال تحقق نتایج قابل لمس از طریق پروژه های کوتاه مدت و با ریسک کمتر باشند که متاسفانه در چنین مواردی معمولا عمر مدیریت آن صرفا به رتق و فتق امور جاری خواهد گذشت.

از طرفی فقدان چشم انداز و اهداف توسعه سازمانی، توجه و بینش مدیریت ارشد سازمان را به عملکرد روزمره ی سازمان معطوف نموده و باعث تضعیف توسعه سازمانی میشود. این امر به نوبه خود باعث می گردد که تمایل سازمان به بکارگیری مدیرانی که بدنبال اثربخشی کوتاه مدت هستند سوق داده شده و سرمایه‌گذاری در امور بلندمدت را کاهش دهد.

متاسفانه مقوله و معضل عدم ثبات مدیریت علیرغم شدت و ضعف در دولتهای مختلف، تقریباً به عارضه ای مزمن و فراگیر تبدیل شده است. تغییر و انتصاب سه مدیر عامل در سازمان منطقه آزاد قشم در سه سال سپری شده از عمر دولت تدبیر و امید، آنچنان که باید با نام و شعار این دولت، سازگار بنظر نمی رسد. بویژه انتصاب و در پی آن عزل زودهنگام اولین مدیرعامل بومی هرمزگانی در تاریخ بیش از بیست ساله سازمان منطقه آزاد قشم در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم که برخلاف انتظار بیش از شش ماه نتوانست اعتماد دولت را جلب نموده و شور و امید ایجاد شده در نتیجه این انتصاب در بین اهالی جزیره قشم و استان هرمزگان را به سرخوردگی و تردید در تدبیر دولت در این مقوله مبدل ساخت.

این تغییرات پیاپی و عدم ثبات مدیریت را می توان فارغ از اینکه انتصاب مدیران باید  « فرایند محور» باشد و نه  « فرد محور»، ناشی از شناخت ناکافی دولت از مدیران منصوب شده در راس سازمان منطقه آزاد قشم و یا بلعکس ناشی از عدم آشنایی و احاطه کامل  مدیران منصوب شده از سوی دولت با اهداف، ویژگی ها و برنامه های مصوب جهت اداره مناطق آزاد دانست.

چه بسا ابعاد و دامنه فعالیت مدیریت عالی در مناطق آزاد بصورت عام و منطقه آزاد قشم با شرایط منحصر به فرد آن بطور خاص را می توان به اداره یک کشور با ابعاد کوچک و به تناسب آن مجموعه مدیریتی آن را به دولتی کوچک تشبیه نمود. جایی که مدیریت در این منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی برخلاف نام آن نیازمند اشراف کامل به دیگر ابعاد مدیریتی از جمله حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با رویکردی منطبق بر تحکیم و ارتقاء روابط خارجی ناشی از موقعیت جغرافیایی استراتژیک جزیره قشم در خلیج فارس، منابع طبیعی و طبیعت بکر، و وسعت و بافت جمعیتی آن نیز می باشد.

از طرفی تبدیل شدن قشم در آینده ای نزدیک به قطب انرژی خلیج فارس که خود می تواند منشاء تحول و ایجاد مزایای فراوان اقتصادی و همچنین تبعات زیست محیطی در صورت عدم نظارت و مدیریت صحیح گردد، همچنین خدمات مورد نیاز پشتیبانی و لجستیکی صنعت نفت، صنایع مکمل بندر شهید رجایی در مسیر کریدور ترانزیتی شمال- جنوب، صادرات مجدد، گردشکری طبیعی و البته تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریا محور اهمیت مسئله تخصص، تعهد و از آن مهمتر ثبات مدیریتی در این منطقه را بیش از پیش نمایان می سازد.

افزون بر این، عدم ثبات مدیریت در منطقه آزاد قشم در بسیاری موارد موجب ناتمام ماندن فرایندهای توسعه ای در محل و عدم رفع محرومیت از این جزیره نیز گشته است . بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که مدیری کاملا ضرورت انجام یک پروژه توسعه ای (بطور مثال راهسازی و یا آب رسانی) را درک نموده و حمایت کافی را نیز از آن پروژه انجام میدهد اما بدلیل عمر کوتاه مدیریتی و عدم حمایت کافی از سوی مدیریت جایگزین از پروژه ی مذکور، انجام و اتمام پروژه عقیم باقی میماند.

در پایان این نوشتار، نگارنده امیدوار است مساله ثبات مدیریت و یا احیانا به رسم سالهای گذشته تغییر در آن در منطقه آزاد قشم در سال چهارم دولت تدبیر و امید به گونه ای مورد توجه دولتمردان قرار گیرد که موجب نیل به اهداف از پیش تعیین شده برای سازمان منطقه آزاد از قبیل توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و پیش از همه اینها «اعتلای کیفیت زندگی مردم جزیره قشم» به عنوان یکی از ماموریت های اصلی این سازمان گردد.

انتهای پیام/