مردم: حقوق‌های نجومی را پس بگیرید

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ میهمانی تناقض‌ها در اظهارات مقامات دولتی آغاز شده است، حتی سناریو‌سازی برای تغییر موضوع مهم این روزهای کشور نیز جواب نداده است و همه درها بر پاشنه فیش‌های میلیاردی می‌چرخد.

به گزارش «جوان»، تب فیش‌های حقوقی تسهیلات مالی قابل تأمل مدیران دولتی از یک ماه پیش آغاز شد و در شبکه‌های اجتماعی و کف شهرها دهان به دهان نقل می‌شد و بسیاری از مردم در تماس با روزنامه از خبرنگاران می‌خواهند که موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند، در این میان طنازی طنازان هم گل کرد و اعتراض‌ها بالا گرفت و نهایت کار را به جایی رساند که زمزمه انتشار فیش‌های حقوقی به صورت داوطلبانه شنیده شد.

مردم از این موضوع ناراحت شدند و همین ناراحتی موجب بروز شدیدترین هجمه‌های مردمی علیه دولتی شد که خود را تدبیر و امید خوانده بود. قرار بود همه چیز اصلاح شود و کشور در مسیر درستی قرار بگیرد اما در نهایت کارگران یکی پس از دیگری اخراج شدند و حقوق‌ها ثابت ماند تا از محل چنین صرفه‌جویی‌هایی، جیب برخی مدیران دولتی که غالباً پیر و بازنشسته هستند به میلیون‌ها تومان کاغذ شود.

انتشار فیش‌های حقوقی توپ را به زمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انداخت و محمدباقر نوبخت رسماً اعلام کرد بابت این موضوع از مردم عذرخواهی می‌کنیم. هرچند او بر این نکته تأکید می‌کرد که از چنین موضوعی باخبر نبوده(!) و با انتشار فیش‌ها به آن پی برده است اما سخنان دیروز موسی‌الرضا ثروتی عضو سابق ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد همه چیز را مشخص کرد: «دو ماه پیش در نشستی تبعیض‌ها در فیش‌های حقوقی پزشکان را به آقای نوبخت گفتم، ایشان جواب داد مثل لانه زنبور است اگر دست بزنیم به هم می‌خورد.»

ثروتی در گفت‌و‌‌گو با فارس گفت: دو سال پیش آقای توکلی نماینده مجلس فیش حقوقی یکی از معاونان کنونی وزارت بهداشت را به مجلس آورد که ماهانه 150 میلیون تومان قبل از اینکه معاون شود می‌گرفته است. حتی آقای پزشکیان در حضور وزیر بهداشت گفت مجلس برای طرح تحول سلامت 10 هزار میلیارد تومان مصوب کرد اما پولش باید در جیب پزشکان ریخته شود؟!
 
عضو سابق ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد، اشاره کرد:‌در سال 93، ‌دولت تعرفه‌های درمانی را تا 400 درصد افزایش داد و این باعث شد به شدت حقوق پزشکان بالا رود. در فیش‌های حقوقی این افراد، فردی که پیمانی است و تازه تخصص گرفته و جوهر مدرکش هنوز خشک نشده 700 میلیون تومان کارانه گرفته است!

عضو سابق ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد ادامه داد: تا کی باید دست روی دست گذاشت، می‌گویند تعرفه‌ها را دیگر نمی‌شود کم کرد و حقوق این پزشکان را نمی‌توان کاهش داد. با اینکه می‌گویند این دریافتی‌ها غیرمتعارف است اما به نظر من غیرقانونی است.

8 میلیون بیکار داریم

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مسئولان با یک گزارش می‌خواهند حقوق‌های نجومی را ماست‌مالی کنند، گفت: سازمان مدیریت شجاعت رسیدگی به پرداخت‌ها را ندارد. این نماینده سابق مجلس با تأکید بر اینکه افزایش تعرفه‌ها و پرداخت حق مطب و عمل به پزشکان عدالت نیست، یادآور شد: 10 هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت پیش‌بینی شد و اخیراً نیز وزیر بهداشت گفته است از 10 هزار میلیارد تومان زیرمیزی جلوگیری کردیم، چه معنا دارد مدیرعامل بانک رفاه با لیسانس 230 میلیون تومان حقوق بگیرد؟ مگر فول‌پروفسور است؟ با کدام منطق و عقل این حقوق‌ها سازگاری دارد؟ به گفته ثروتی 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و پول سنگینی از بیت‌المال به دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد. روسیه با جمعیت چند برابری، تمام وزارتخانه‌هایش در هفت ساختمان هفت طبقه وجود دارد، اما در کشور ما یک کتاب از کتاب‌های بودجه فقط مربوط به تجهیز، تکمیل و نگهداری وزارتخانه‌ها و ساختمان دستگاه‌هاست که سالی بالغ بر 30 تا 40 هزار میلیارد تومان به آن اختصاص می‌یابد.

وی به بیکاری جوانان پرداخت و افزود: در حال حاضر براساس استانداردهای جهانی 3 میلیون بیکار در کشور داریم اما رقم واقعی آن در کشور 8 میلیون نفر است، هنر این است که تورم در کنار رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کاهش یابد. ترکیه سال‌ها از تورم شدید رنج می‌برد، اما با رونق اقتصادی، تورم خود را نیز کاهش داد. اکنون دولت مسکن مهر را خوابانده است و 2 میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم بیکار شده‌اند.
 
حقوق 38 میلیون تومانی

صبح دیروز هم نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس به موضوع فیش‌های حقوقی پرداخت و فیشی دیگر رو کرد. ابوالفضل ابوترابی گفت: مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که در ورشکستگی به سر می‌برد، ماهانه ۳۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد اما بازنشستگان تنها یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در ادامه با تأکید بر استرداد اموال بیت‌المال، گفت: تمام اموالی که اینگونه دریافت شده باید به بیت‌المال بازگردد و مسئولانی که چنین حقوق‌هایی را دریافت کردند نیز باید عزل شوند. این استرداد اموال باید همراه با برخورد و مجازات متخلفان باشد چراکه این افراد از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده و خیانت در امانت کرده‌اند. اینها برداشت‌های ناروایی است که در حقیقت از بیت‌المال صورت گرفته است.

ابوترابی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: این افراد باید شناسایی شوند تا تفهیم اتهام شده و از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد. چگونه است که با یک شرکتی به نام صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که در ورشکستگی به سر می‌برند مدیرعامل آن باید ماهانه ۳۸ میلیون تومان در ماه حقوق بگیرد ولی ورشکستگان و بازنشستگان پس از گذشت چهار ماه یا بیشتر تنها ماهی یک میلیون تومان حقوق به آنان پرداخت می‌شود. اینها در حقیقت خیانت است.
 
تبدیل امید به یأس

نگاهی به فضای موجود در فضای مجازی نشان می‌دهد با وجود فعالیت شدید رسانه‌های دولتی و نزدیک به دولت برای سرپوش گذاشتن بر این چپاول تاریخی، مردم هنوز عصبانی‌اند و اعتراض‌های خود را هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در سطح شهر ابراز می‌کنند. تلاش سناریوسازان دولتی برای منحرف کردن فضای موجود جواب نداده است، حتی خبر خنثی‌سازی بمبگذاری داعش در تهران نیز با بی‌توجهی محض همراه شده است. مردم ناراحتند چراکه وقتی این ارقام نجومی را با حقوق خود مقایسه می‌کنند دچار افسردگی می‌شوند؛حقوق میلیون‌ها کارگر ماهانه کمتر از یک میلیون تومان است، بنابراین حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیر به این معناست که یک مدیر می‌تواند ماهانه برابر با دست‌کم ۲۳۴ کارگر حقوق بگیرد، البته این میزان جدا از پاداش‌ها و پرداختی‌های خلق‌الساعه است. حیدر مستخدمین‌حسینی معاون اسبق بانک مرکزی معتقد است: مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد، در حالی که سرمایه‌گذاری در کشور به سختی انجام می‌شود یا انجام نمی‌شود و مردم وجوه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و در عین حال بخش بزرگی از تسهیلات‌دهی آنها به معوقات تبدیل می‌شود، آیا چنین حقوق‌هایی جایز است؟
 
حقوق بانکی‌ها چقدر باشد؟

غلامرضا مصطفی‌پور یکی دیگر از کارشناسان حوزه مالی نیز با تأکید بر اینکه حقوق مدیران بانکی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و از این رقم نباید تجاوز کند، افزود: سایر پرداخت‌ها مانند کارانه، بهره‌وری، اقلام موردی، تخصیص‌ها، پاداش‌ها و غیره است که دریافتی‌ها را بالا می‌برد و این موارد معمولاً در فیش‌های حقوقی درج نمی‌شود. مدیران شبکه بانکی، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و غیره در این قالب باید در نظر گرفته شوند، البته بررسی‌های بیشتر می‌تواند میزان دریافتی در بانک‌ها و بیمه‌های مختلف را متفاوت کند. با وجود عذرخواهی دولت از مردم و دستور رئیس جمهور برای بررسی این موضوع، رسیدگی جدی به فیش‌های حقوقی مهم‌ترین مطالبه مردم طی روزهای اخیر بوده است. تلاش‌ها برای ایجاد مسیری دیگر جهت تغییر این مطالبه نیز تا به امروز پاسخ نداده است و باید منتظر ماند و دید واکنش اجرایی دولت به این موضوع چه خواهد بود.

منبع: مشرق