دولت رمز عملیات برجام دو را مبارزه با فساد اداری و دریافتی های نجومی مدیران قرار دهد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از “موج چهارم”:دستورالعمل ریاست جمهوری در خصوص حقوق های نجومی مدیران دولتی نقطه ی قوتی در عملکرد دولت یازدهم محسوب می شود، اما اینکه این دستور چه قدر عملی و به موقع صادر شده است یا خیر جای سوال دارد، اساس دارد…

چند روزی از دستور ریاست محترم جمهوری در خصوص حقوق های نجومی می گذرد اما همچنان شاهد تعارف های دولتی ها هستیم، اینکه این حقوق ها در زمان کدام دولت موصب شده است؟ و یا اینکه این میزان دریافتی مربوط به کدام بازه ی زمانی است؟، در این ایام شده است دغدغه ی اصلی برخی مسولینی که با توجیه عملکرد اشتباه خود به دنبال پاک کردن صورت مسئله ی این تخلف آشکار هستند ؛ دریافتی هایی که جز خالی کردن دل مردم در دورانی که کشور به شدت از مشکل رکود رنج می برد و صدای  کلید هایی که بیش از هر زمان دیگری قفل کردن کارخانه های داخلی را به گوش می رسانند، چیز دیگری در پی ندارد.

دولت که سخن از خزانه ی خالی می زند و حل کردن مشکلات جزئی مردم مثل آب خوردن را وابسته به رفع تحریم ها می داند، چه طور می شود که بعد از سه سال از روی کار آمدنش و بعد از رسانه ای شدن میزان حقوق مدیرانش به فکر مقابله با میراث به جا مانده از دولت قبل می افتد، میراثی که جز برخی دولتی ها هیچ کس به وراثتی بودنش اعتقاد ندارد.

اینکه دادستان دیوان محاسبات به صراحت اعلام کرد که این میزان دریافتی ها از سال ۱۳۹۳ وضع شده است، حال که دولت یازدهم از سال ۱۳۹۲ روی کار آمده است، اگر بر فرض این جمله که “حقوق های دریافتی مربوط به دولت قبل می باشد ” درست باشد، باز هم نمی توان مواردی را کتمان کرد:

اول، آیا دستگاه نظارتی و بازرسی دولت این مقدار ضعیف است که بعد از حدود سه سال از عمر دولت یازدهم، متوجه چنین دریافتی هایی نشده است و بعد از رسانه ای شدن و پیچش اخبار در بین مردم، دولت متوجه چنین تخلفات و امتیازاتی شده است؟، که این امر پیامی جز ضعف مدیریت و نظارت در دولت تدبیر و امید نمی دهد.

دوم، در صورت اطلاع دولت از حقوق نجمومی مدیران و عدم مقابله با آن دریافتی ها، نشان دهنده ی عدم اهتمام دولت به مقابله با صاحبان قدرت و ثروت دارد که این مسئله پیامی جز عدم لیاقت برخی مسولین ندارد.

سوم، پرداخت وام های کلان با بهره ی چهار درصد در این دولت خود نشان دهنده ی این است که عده ای در دولت به دنبال ایجاد فاصله ی طبقاتی میان مردم و مدیران هستند.

آیا اگر دولت آن توان و انرژی که برای برداشته شدن روی کاغذ تحریم ها صرف می کرد، بسیار کمتر از آن توان را صرف مبارزه با فساد اداری و مقابله با این دریافتی های کلان می کرد، چند برابر پول های بلوکه شده و آن مواردی که طرف مقابل روی کاغذ قول داده بود پرداخت کند نصیب دولت نمی شد؟

حال که برجام به فرجام رسیده و عده ای در داخل و خارج از کشور به دنبال اجرایی و عملیاتی شدن برجام های دو، سه و… هستند، بهتر این است دولت رمز عملیات برجام دو را مبارزه با فساد اداری و دریافتی های نجومی مدیران قرار دهد.

با توجه به وضع نه چندان مناسب اقتصادی دولت و مشکلاتی که ناشی از افزایش نقدینگی و ایجاد رکود بی سابقه می باشد، باید دید که دولت با اجرایی کردن طرح مقابله با مفاسد اقتصادی و حقوق های نجومی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش می کند و یا اینکه در انتظار افزایش قیمت نفت و حضور موثر سرمایه گذاران خارجی می ماند.

مهدی طرفی / فعال دانشجو خوزستان