بانکداری اسلامی، از تصویب قوانین تا اجرا

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اروم نیوز،بانکداری اسلامی در ابتدا به عنوان بانکداری مشارکتی فعالیت خود را آغاز کرد. این نوع بانکداری به لحاظ نظری بر سه رکن استوار بود. اول، نقد عملکرد نظام بانکی مبتنی بر بهره و نقش منفی آن در ادوار تجاری و بحران های اقتصادی، دوم نقش مثبت مشارکت در اقتصاد و سوم از منظر شرعی که بهره همان ربا بوده و حرام است و عقود مشارکتی مورد تأیید شارع مقدس می باشد. اما دیری نپایید که مشکلات عقود مشارکتی خود را نشان دادند و بانک های اسلامی به گونه ای به سمت کاهش ریسک و تضمین در این عقود رفتند؛ اما این امر بر حسب مقررات شرعی در همه موارد ممکن نبود. در نتیجه عقود مبادله ای که شباهت بیشتری با بانکداری مبتنی بر بهره داشت، پیشنهاد شد.

اما اصلاحاتی در این عقود نیز ضروری بود تا این عقود قابلیت استفاده در نظام بانکداری را پیدا کند، لذا تغییراتی در آن حاصل شد. این تغییرات این نوع عقود را به بهره نزدیک کرد اما باز هم نیازهایی وجود داشت که عقود مورد تأیید اسلام نمی توانست آنها را به خوبی پاسخ دهد. یکی از آنها، تأمین مالی کسری بودجه دولت بود.

بعد از مشخص شدن اینکه بانکداری سنتی بر پایه بهره حرام استوار است، متفکران مسلمان به ناچار به دنبال جایگزینی برای بهره بودند.که همان طور که گذشت در قدم نخست عقود مشارکتی و در گام بعدی عقود مبادله ای را جایگزین مناسبی و برتری نسبت به عقد قرض تشخیص دادند. اما برخلاف تلاش این دسته از مسلمانان، برخی نیز معتقد بودند ماهیت نظام بانکداری، ابتناء بر بهره دارد و قابل استحاله نمی باشد. آنان معتقدند که در ذات نظام بانکداری، بهره وجود دارد. به گونه ای که می توان گفت بانک فرزند بهره است. به همین دلیل این نظام در برابر اسلامی شدن مقاومت می کند.

به نظر این گروه، آنان که به دنبال تحقق بانکداری بدون ربا و یا اسلامی هستند به بن بست می رسند زیرا بانکداری، بدون ربا نمی شود. به نظر آنان کسی که این نکته را منکر شده و آن را نپذیرد در عمل با مشکلات مواجه شده، زمین گیر خواهد شد و زمان وی را آگاه خواهد کرد. به اعتقاد این عده، معتقدین به بانکداری بدون ربا در نهایت خواهند پذیرفت که تلاش برای تحقق بانکداری اسلامی در عمل نتیجه ای ندارد.

به هر حال بانکداری اسلامی به عنوان جایگزین بانکداری سنتی در میان مسلمانان رواج پیدا کرد. نظام بانکداری ایران اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه با معاملات صوری روبرو است. در نتیجه گرچه ممکن است مشکل ربای حرام در میان نباشد اما مضاربه باطل، مشارکت باطل، فروش اقساطی باطل و ... وجود دارد یعنی با عقود باطل مواجه هستیم و در نتیجه اکل مال بالباطل صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر حرامی به حرام دیگر تبدیل شده است.

به علاوه ذهنیت مردم و حتی کارمندان بانک، نسبت به عقود شرعی منفی است و آن را در مسیر ربا می‌دانند. به ویژه اینکه به مرور زمان نیز حرکت از عقود مشارکتی به عقود مبادله‌ای تا حدود 80% تمامی عقود بانک‌ها رخ داده است. و این دسته از عقود مشابهت به مدافعاتی با ربا و به ویژه هنگامی که صوری برگزار می‌شوند دارند.

سوال این است که بانک های اسلامی به درستی قواعد فقهی بانکداری اسلامی را اجرا می کنند؟ به بیان بهتر، آیا واقعا بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی و غیرسنتی است؟ این پرسش منجر به مطرح شدن یکی از جدی ترین مسائل می شود که مرتبط با ماهیت بانکداری اسلامی است. این که آیا بانک اسلامی تاجر کالا است یا تاجر پول؟ به عبارتی آیا بانک اسلامی همانند بانک سنتی واسطه در وجود بوده، وظیفه صرف تأمین مالی را به عهده می گیرد و یا تاجر کالا است؟

پایگاه خبری اروم نیوز درصدد است تا با مشارکت کارشناسان و متخصصین حوزه بانکداری اسلامی به چنین سوالاتی پاسخ دهد.

انتهای پیام/م