به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، فیش حقوقیِ نجومی تعدادی از مدیران دستگاه‌ها، بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی این روزها یقه‌ی دولت را گرفته و به همین راحتی‌ها هم خیال وِل کردن ندارد، فضای مجازی هم وسیله‌ای شده تا روزانه تصویری جدید از فیشِ مدیران منتشر شود و با دست‌به‌دست شدن آن‌ها، مردمی که محتاج نانِ شب خود هستند و به قول خودشان صبح تا شب پادویی می‌کنند تا 800 هزار تومان سر سفره خود ببرند، هرچه بد و بیراست نثار صاحبان فیش‌ها می‌کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,عده‌ای بر این باورند که مسئله فیش‌های حقوقی از همان اتاق‌های فکری نشأت می‌گیرد که نوبخت در جمع خبرنگاران مطرح کرد و ابزاری سیاسی برای فشار بر دولت است، برخی نیز معتقدند این دریافتی‌ها محصول دولت دهم است و کسانی که بر قطار روحانی سوار شده‌اند مبرا از هرگونه اتهام و دریافتی‌های نجومی هستند.
,در این میان بعضی‌ها نیز هستند که نه می‌گویند فیش‌ها از دولت قبل بر جای مانده است و نه درصدد انکار آن هستند اما معتقدند افشای فیش‌های حقوقی امری به دور از انسانیت است و نباید مدیران خوب را با این "ننه من غریبم بازی‌ها" فراری دارد؛ در واقع از نظر این اشخاص مدیران خوب هرچقدر دوست دارند می‌توانند از بیت‌المال بردارند و نوشِ جان کنند.
,اگر فرض کنیم مسئله فیش‌های حقوقی میراث دولت قبل بوده و اکنون عده‌ای در اتاق‌های فکر آن را به ابزاری برای فشار بر دولت تبدیل کرده‌اند بازهم این موضوع دلیل بر این نمی‌شود که دولت با متخلفان برخورد نکند؛ همانا اگر رهبر انقلاب به موضوع ورود پیدا نمی‌کردند و تذکر نمی‌دادند شرایط به طوری پیش می‌رفت که مسئولین بیشتر به جای آنکه مسئله را پیگیری و با هم‌طیفان خود مبارزه کنند، به دنبال پاک کردن صورت مسئله بودند و خود موضوع را سیاسی می‌کردند.
,حال دولت تدبیر عزم خود را برای مبارزه با کسانی که دریافتی نجومی داشتند جزم کرده و بعد از مدیران بیمه و رئیس بانک رفاه، نوبت به رئیس صندوق توسعه ملی رسیده تا از کار برکنار شود؛ در اینکه دولت گام‌های مثبتی بر داشته هیچ شکی نیست اما مردم انتظار دارند آقای رئیس جمهور با اشخاصی که امثال مدیرعامل بانک رفاه را با اعمال نفوذ بر روی کار آوردند نیز برخورد کند.
,هر چند که تعداد مدیرانی با حقوق‌های نجومی زیاد هم نیست اما آنچه که مبرهن است به همین نفرات نیز محدود نمی‌شود و اگر دولتمردان گریزی بر دریافتی‌ها بزنند متوجه می‌شوند که چند مسئول جیب خود را به بیت المال وصل کرده‌اند و حق اولادشان اندازه حقوق ماهیانه یک کارگر است!
,شاید بتوان گفت بهترین ابزار برای برخورد با این دسته از مدیران چیزی کمتر از عزل نمی‌تواند باشد و با بازگشت حقوق یک ماه به خزانه نیز مشکلات حل نمی‌شود چراکه اگر خوش‌بینانه حساب کنیم این اشخاص سه سالی می‌شود که ماهانه مبالغ چند صد میلیونی دریافت می‌کنند و در کمال تعجب دولت نیز از آن بی‌خبر است!
,ختم کلام اینکه مردم منتظر صفدر حسینی‌های بعدی هستند و حذف صفدری که ماهیانه 57 میلیون تومان دریافتی داشت نقطه پایانی بر ماجرا نخواهد بود.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه