به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گام نیوز؛ احمد لطفی در نشست با نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تدوین سند قانونی فقر باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا تکلیف دستگاه های اجرایی در این زمینه مشخص شود؛ اگر این سند تدوین و به شکل قانون در آید همه امکانات دستگاه های اجرایی برای کاهش فقر بسیج می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گام نیوز؛,وی اضافه کرد: در شرایط کنونی به دلیل پراکندگی کمک های دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری های جزیره ای این دستگاه ها، فعالیت آنها تاثیری بر کاهش فقر در جامعه نمی گذارد.
,مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: یکی از تاثیرات وجود این سند می تواند سبب افزایش روحیه مسئولیت پذیری و تعهد در دستگاه های اجرایی برای کاهش فقر شود. با قانونی شدن سند فقر ، منابع اقتصادی بالقوه خوبی در استان در راستای فقرزدایی بسیج می شود.
,لطفی بیان کرد: با وجود ظرفیت های گسترده استان در حوزه انرژی و سایر حوزه های دیگر، زیبنده استان نیست که ۳۲ هزار خانوار در استان تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر قرار گیرد.
,مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر عنوان کرد: این در حالی است که بخش عظیمی از مردم این استان نیز تقاضای استفاده از خدمات حمایتی کمیته امداد دارند که به دلیل مقرارت موجود در این نهاد فعلا نمی‌توانند از امکانات پوششی کمیته امداد استفاده کنند.
,وی اظهار کرد: یکی از مشکلات گسترده بخشی از خانواده‌های تحت حمایت بیماری های صعب العلاج و سرطانی است که ضروری است مجلس شورای اسلامی با تصویب لوایحی در این زمینه بیش از گذشته از این خانواده ها حمایت کند.
,وی ادامه داد: یکی از راه های کاهش آسیب های اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر است که با تخصیص اعتبارات و تسهیلات اشتغال زایی مناسب ، می توان ضمن ایجاد و تثبیت شغل در روستاها از فرایند افزایش نهاجرت به شهرها کاست.
,/ انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه