به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: نمی‌دانم قانون فرزند حقوق است یا حقوق فرزند قانون، ولی آنچه مسلم است حقوقدان حامی حقوق است و به قانون نگاهی پدرانه دارد. حقوقدان و قانون با هم ارتباطی همچون پدر و فرزند دارند، ارتباطی به نزدیکی اعضاء خانواده، که اگر حقوقدان نباشد قانون را شاید بتوان یتیمی دانست که بدون حامی مانده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,وقتی مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیدند، در این فکر بودم که شاید تنها عنوان اقدام و عمل هم برای کشور ما مفید باشد! از بس می گوییم و می‌نویسیم و عمل نمی‌کنیم. در خصوص اقتصاد مقاومتی هم همین‌گونه است، اگر نیم‌نگاهی به عناوین سال های گذشته که از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده‌اند بیندازیم، و اگر نمایی از سیاست‌های کلی و قوانین و مقررات مختلف پیرامون اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، به روشنی خواهیم دید که مشخص است چه باید کرد، تنها مشکل این است: هیچ‌کس آن کار را نمی‌کند! یا بهتر بگویم: هیچ‌کس آن کاری که باید بکند را انجام نمی‌دهد.
,
به دیگران کاری ندارم، روی سخنم اکنون با حقوقدانان است، حامیان قانون و کسانی که خود را حامی حق و حقیقت و کمک‌کار تحقق عدالت می‌دانند. آیا واقعاً نمی‌دانند چه باید کرد؟ در همین موضوع اقتصاد مقاومتی، واقعاً روشن نیست که چه باید کرد؟ این‌قدر نگاه به درون داشتن و حمایت از تولید ملی و قدرتمند ساختن اقتصاد داخلی، به جای انجام راحت‌ترین کار یعنی وابسته کردن و وابسته نگه داشتن اقتصاد به شرق و غرب پیچیده است؟ آیا روشن نیست کمک به اقتصاد کشور خود و گرفتن دست او برای ایستادن روی پای خود مهمتر و بهتر است از کمک به اقتصاد دیگری با خرید مستمر از او؟ چه رسد به آنکه دیگری دشمن خود تو باشد و حامی داعش و اسرائیل و مروج فرهنگی که درصدد ریشه کن کردن فرهنگ توست.
,
حال برای جامعه حقوقدان این‌قدر پیچیده است انجام این کار؟ کاری که کلیات و جزئیات آن به‌وضوح در اسناد مختلف قانونی اعم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌ها و قوانین و مقررات مختلف روشن شده است. اصلاً از حقوقدان بودن بگذریم، سخت است تشخیص اینکه یک شهروند برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه باید بکند؟ روشن نیست خرید کالای داخلی مقوم اقتصاد کشور است و خرید کالای خارجی مخرب آن؟
,فرض کنیم ما حقوقدان نیستیم، به‌عنوان یک شهروند چه میزان در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گام برمی داریم؟ چه میزان به بدیهیاتی همچون دوری از تجمل‌گرایی و اسراف و تبذیر و زنده نگه‌داشتن فرهنگ اقتصادی اسلامی که حامی اقتصاد ملی خواهد بود عمل می‌کنیم؟ چه میزان فرهنگ قرض‌الحسنه در میان ما رواج دارد و چه قدر به تفریح در داخل کشور به جای خرج کردن ارز در سفرهای خارجی اعتقاد نظری و التزام عملی داریم؟ وسایل خانگی ما از یخچال و تلویزیون و سایر لوازم برقی گرفته تا سایر اجناس ساده چه میزان از محصولات داخلی‌اند؟ و چه قدر در هنگام خرید محصول به داخلی بودن آن دقت داریم؟
,به نظرم خیلی روشن است آنچه باید بکنیم، آنچه مشکل دارد وجود اراده‌ای است جدی در جهت عمل به آنچه می دانیم. مشهور است جمله‌ای که از عبد واصل، مرحوم آیه الله بهجت نقل می‌کنند که تمام کار همین است، عمل به آنچه می دانی ،باید عمل کنی و ترک از آنچه می دانی، نباید بکنی. باید از حرف و سخن گذشت و به عمل رسید، و عمل اراده می‌طلبد. چه اینکه گفتن بسیار آسان است و عمل به همین گفته‌های آسان بسیار سخت. همین است که نمی‌پذیرم کسی بگوید نمی‌دانم چه کنم، چه اینکه کسی از «بیرون» بنا نیست چیزی به ما بیاموزد، یا اگر نیاز بوده او کار خود را انجام داده است. در این زمانه نوبت درون است، روشن است چه باید بکنیم و تنها باید از «درون» تصمیمی بگیریم و عزمی جدی برای عمل به آنچه باید اقدام کنیم: حلال مشکلات ما همین است و بس: اقدام و عمل!
,رسالت‌های عام حقوقدان نیز همین‌گونه است، به همین روشنی: حقوقدان باید اقدام کند به آنچه می‌داند و بر عهده او گذارده شده است. رسالت‌های حقوقدان روشن است و او تنها نیازمند یک تصمیم است برای اقدام و عمل و صدالبته بدیهی است الزامات اقدام و عمل را باید مراعات نماید؛از جمله آن‌ها نیت خالصانه است و کار جهادی و تشکیلاتی.
,و در میان این رسالت‌های مختلف و نقش‌های مختلفی که هر فردی در زندگی خود دارد، چه نقشی مهمتر از نقش پدری و فرزندی، و یک پدر چه باید بکند برای فرزند خود جز پدری؟ این است که اولین و مهم‌ترین وظیفه حقوقدان پدری برای قانون است و حمایت و صیانت از آن و اگر حقوقدانان نقش پدری خود را برای قانون ایفا می کردند چه نیازی بود رهبری بازهم ندا سر دهد به اقتصاد مقاومتی عمل کنید؟ مگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چیزی جز قانون است (به معنای عام آن) و مگر حقوقدان نباید سینه‌چاک اجرای قانون باشد؟ اگر به این سیاست‌ها عمل شده چرا رهبری عنوان سال را لزوم عمل به آن‌ها می‌گذارد و اگر عمل نشده چرا حقوقدانان نگهبان و مدافع این فرزند نوپای خود نبودند؟ چرا صدایی از حقوقدانان نشنیدیم که مطالبه اجرای قانون کنند و اساساً چرا خود پیشگام اجرای آن نشدند؟
,در دیگر موضوعات نیز همچنین است. آن‌قدر با درد کثرت قوانین دست به گریبانیم که مطمئنیم کمتر موضوعی وجود دارد که در آن قانونی نداشته باشیم و تکلیفمان را قانون مشخص نکرده باشد. پس حقوقدانان کجای کارهستند که حمایت کنند از این قوانین و چون پدری حامی فرزند دلبر خود باشند در برابر موج بی‌قانونی‌ها و عمل نکردن به تکالیف حقوقی؟ حتی اگر ادعا کنیم قوانین هم ناکارآمد یا غیر روشن و پر مشکل هستند، بازهم تفاوتی نمی‌کندچراکه همین حقوقدانان هستند که بایستی متولی درمان مرض فرزند خودباشند و اگر قانون معیوبی دارند آن را شناسایی و اصلاح نمایند.
,در ماجرای ناگوار انتخابات ۸۸ که متأسفانه بداخلاقی هایی شد، چه کسی حامی قانون کشور و پرچم‌دار مقابله با بی‌قانونی شد تا به رسالت خود در برهه‌ای تاریخی در برابر فرزند خود یعنی قانون عمل کرده باشد؟ آیا حقوقدانان مهم‌ترین مخالف بی‌قانونی بودند یا متأسفانه شاهد حمایت جمعی از حقوقدان نماهای مشهور در حمایت از بی‌قانونی بودیم؟!
,به همین روشنی است تکلیف ما و این است مهم‌ترین تکلیف ما: حمایت از قانون، مقابله با بی‌قانونی و مهمتر از هردو، اجرای قانون پیش از همگان. حقوقدان باید الگوی دیگران در اجرای قانون باشد که بهترین حمایت او همین پیشگامی اوست. اگر حقوقدان خریدار کالای ایرانی باشد و مخالف خرید کالای خارجی با مشابه داخلی، دغدغه مند ارتقاء کیفیت کالای داخلی هم خواهد شد و در جستجوی شناسایی عوامل قانونی یا حقوقی کمک به این هدف یا مقابله با عوامل مخرب آن خواهد شد. در وکالت هم طرفدار تولیدکننده داخلی و حمایت از اوست و در قضاوت دشمن عوامل فاسد کننده و مخرب آن.
,پیشگامی در عمل، پیشگامی در حرکت را به همراه دارد و پیشگام حرکت کشور در دنیای مدرن مبتنی بر نظم قانونی، بی‌شک باید حقوقدانانی باشند که آگاه‌ترین افراد به این نظم قانونی‌اند. و این مهم در تمامی عرصه‌های کشور مجری است، از لزوم اسلامی کردن دانشگاه و علم و ساختار نظام گرفته تا حمایت از فرهنگ اصیل اسلامی- ایرانی و حمایت از اقتصاد ملی و مقاومتی و دفاع از حق‌الناس و تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. حقوقدان آگاه به قوانین باید پیشگام همگان در حرکت به این جهت باشد و اجرای قانونی که حق فرزندی بر گردن حقوقدان دارد، تکلیف ذاتی و اولیه اوست.
,حمایت و صیانت از قانون در برابر بی‌قانونی‌ها و برخورد با قانون‌شکنان از هر طریق ممکن قانونی، اصلاح قوانین ناکارآمد و بیمار و بیمار کننده و ترویج قانون‌مداری و قانون‌گرایی در میان طبقات مختلف کشور تکلیف اساسی حقوقدان است که نقش پررنگ او را در تمامی عرصه‌های مختلف زندگی به نمایش می‌گذارد، چه اینکه در هر عرصه‌ای قوانینی داریم و مدار حرکت هم در آن عرصه قطعاً بر اساس قانون است و باید باشد.
,پس ای حقوقدان، اگر مرد رهی بسم‌الله، شروع کن از خود و خود حق فرزندت را ادا کن، بیماری او را در عرصه نظام آموزشی حقوق درمان کن و حقوق اسلامی-ایرانی را در دانشگاه‌ها جایگزین نظام آموزش حقوق بیمار کنونی کن، ضعف‌ها و مشکلات و بیماری‌های حقوقی نظام های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را شناسایی و برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی کن، و مهمتر از همه خود مجری قانون باشد و با بی‌قانونان و قانون‌شکنان دشمن باش و مقابله کن تا این درد مزمن اجتماعی میهنمان که غالبمان کاری را که باید انجام دهیم، نمی‌کنیم با همت هم درمان کنیم که تنها نسخه نجات همین است: آنچه میدانی عمل کن و آنچه نمی‌دانی به خدا واگذار.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه