به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هیوا شیوه ای در گفت و گو با بُلفَت اظهار کرد: با نگاهی اجمالی به کشور ترکیه و موقعیت آن در اقتصاد منطقه و تجارت فی مابین ایران و ترکیه باید اشاره کرد که ارتباط با ترکیه به صورت یک جریان و رابطه با منافع بسیار زیاد و خاص دو طرفه می باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بُلفَت,وی افزود: لذا می توان گفت در صورتیکه در آن کشور بی ثباتی روی دهد از نظر سیاسی و اقتصادی و حجم تجارت با ایران دارای اثرات زیادی بوده و همین امر خود دلیلی است بر این که مقامات محترم جمهوری اسلامی ایران در همان ساعات اولیه از بی ثباتی بوجود آمده نگرانی خود را اعلام کرده و کودتای اتفاق افتاده را محکوم می نمایند.
,این دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل اظهار کرد:کشور ترکیه و ایران هر چند در پاره ای مسایل سیاسی دارای اختلاف نظرهایی می باشند اما با نگاهی به روند اقتصادی حاکم و فی مابین متوجه میشویم غیر از دوره ای که قیمت نفت از 140 دلار به 40 دلار کاهش پیدا کرد روند تجارت و حجم آن روند صعودی و روبه رشدی بوده و براساس هدف گذاری صورت گرفته مقرر شده در آینده ای نزدیک حجم تجارت دو کشور به رقمی بین 30 تا 35 میلیارد دلار در سال برسد.
,وی با اشاره به تاثیرات کوتاه مدت داخلی و خارجی این کودتای نافرجام تصریح کرد: بدون شک کودتای اخیر هر چند نافرجام بود و نتوانست حزب حاکم آن کشور را شکست دهد اما حداقل در کوتاه مدت دارای تاثیرات داخلی و خارجی در عرصه های سیاسی و اقتصادی می باشد و علاوه بر اقتصاد آن کشور تاثیر بر اقتصاد سایر شرکای تجاری و بالاخص همسایگان آن خواهد گذاشت.
,شیوه ای گفت: گرچه اعتقاد بر این است که کودتای اخیر مانند کودتاهای قبلی نبوده که کشور ترکیه در شرایط بی ثباتی باشد چرا که در حال حاضر ترکیه دارای اقتصادی تقریبا رشد و توسعه یافته و از یک نوع ثبات نسبی برخوردار است.
,وی افزود: در صورتیکه کشور ترکیه بر اثر حوادثی همچون کودتای نافرجام و یا حادثه فرودگاه آن کشور به کشور ناامنی تبدیل شود اولین اثر آن بصورت کاهش جذب توریست خود را نشان خواهد داد و به شدت میل و رغبت سفر به آن کشور کاهش می یابد و حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از دست می دهد و در نهایت باعث کاهش رشد اقتصادی آن کشور می گردد.
,وی عدم خروج ارز توریستی از کشور را یکی از شرایط پیش آمده در ترکیه عنوان کرد و افزود: از طرفی این عدم تمایل به سفر به آن کشور که در نتیجه ناامنی بوجود آمده از یک طرف و از طرف دیگر ممکن است ( همچنانکه اتفاق افتاد ) مقامات کشور صادرکننده توریست از جمله ایران مقرارت و یا سیاستهای ارشادی یا اجباری جهت عدم سفر به آن کشور تا برقراری شرایط عادی در پیش بگیرند و همین امر باعث می شود خروج ارز از کشور کمتر از گذشته اتفاق بیفتد و عملا قیمت ارز خارجی به دلیل کاهش شدید تقاضای آن در پی داشته باشد.
,وی بی ثباتی را تاثیر دیگر کودتا تعریف کرد و ادامه داد: چون ترکیه در منطقه غرب آسیا واقع شده افزایش بی ثباتی این کشور بدلیل اینکه خطوط انتقال نفت از این کشور عبور می نماید افزایش قیمت نفت بعنوان طلای سیاه را درپی خواهد داشت و در نتیجه باعث افزایش قیمت طلا نیز می شود زیرا در شرایط مخاطره و نااطمینانی مردم جهت حفظ ثروت خود تقاضای خود را برای طلا افزایش می دهند و باعث بالارفتن قیمت طلا می شود ( که البته باید اشاره کرد چون کودتا سریعا شکست خورد تاثیرات آن بر قیمت اونس جهانی طلا بسیار کم بود ) اما در صورت ادامه نااطمینانی شرایط قطعا فرق می کرد.
,این کارشناس مسائل اقتصاد بین المللی اثر دیگر کودتا را کاهش ارزش پول ملی ترکیه دانست و اظهار کرد: همچنان که شاهد هستیم ارزش پول ترکیه در فاصله این چند روز حدود 5درصد کاهش پیدا کرد که این کاهش تقریبا در 7 تا 8 سال گذشته بی سابقه بوده است و همین کاهش ارزش پول در روابط اقتصادی و حجم تجارت با ایران تاثیر گذار خواهد بود و شرکت های ایرانی که دارای صادراتی به ترکیه می باشند با کاهش و نسبت نرخ برابری ارز و در نهایت کاهش فروش محصولات خود به ترکیه از این اتفاق ممکن است زیان ببینند.
,وی خاطر نشان کرد: هر چند کاهش ارزش پول ملی ترکیه می تواند منجر به افزایش صادرات آنها به ایران شود چرا که ایران از آن دسته کشورهایی است که برای تجار و سرمایه گذاران ترکیه جذاب و سود آور می باشد ( البته باید یادآور شد بیشتر معاملات اقتصاد و تجاری فی مابین بصورت سرمایه گذاری و تجار خرده پا صورت می گیرد که در کوتاه مدت با کاهش رفت و آمد ها و مقررات و شرایط بوجود آمده باعث کاهش حجم مبادلات و معاملات میگردد.
,وی در خصوص اثر دیگر کودتا و ناامنی تاثیرات آن بر بازار بورس و سهام گفت: با ایجاد ناامنی ارزش سهام بورسی آن کشور کاهش پیدا کرده و همانطور که می دانیم در بازار بورس ترکیه سهام داران و سرمایه گذاران ایرانی زیادی وجود دارند که بورس ترکیه را برای سرمایه گذاری خود انتخاب کرده اند در نتیجه با بروز کودتا و ناامنی ریسک سیاسی و اقتصادی افزایش پیدا کرده واز نظر روانی نیز باعث تشدید حس نااطمینانی گردد و بعضا تعدادی از سرمایه گذاران ممکن است تصمیم به خروج سرمایه های خود از بازار سهام آن کشور نمایند که اینجا می توان در کشور خودمان با برقراری سیاستهای تشویقی و شرایط آسان تردر تجدید نظر سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری تاثیرات مثبتی داشت و نسبت به جذب سرمایه این قبیل سرمایه گذاران اقدام نمود.
,هیوا شیوه ای تصریح کرد: چون کودتا بسرعت شکست خورد و حادثه بزرگی همچون حادثه سوریه بوجود نیامد نمی توان انتظار تاثیر گذاری بالایی بر اقتصاد ایران و تعاملات فی مابین داشت و اثرات بوجود آمده بیشتر جنبه روانی داشته تا اقتصادی و با برقراری آرامش و ثبات نسبی در آن کشور مجدد ا وضاع اقتصادی فی مابین تقریبا به حالت اولیه خود برمیگردد.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه