قراردادهای خارجی، یک بر هیچ به نفع خارجی‌ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکسالی می‌شود که برجام اجرایی شده است. حال دیگر رویای امضای توافقنامه هسته‌ای ایران با ۱+۵ تبدیل به یک خاطره شده است. همه چیز به حالت منطقی برگشته. نه خبری از ذوق زدگی ایرانی‌ها هست و نه دیگر، ردپایی از سفرهای مکرر خارجی و ترافیک پذیرش هیات‌های تجاری به صورتی که در ماههای اول اجرایی شدن برجام بود. اکنون بیم و امید جای خود را به تردید و بررسی‌های بیشتر داده است. حتی سرمایه گذاران خارجی که خود را برای حضوری تازه نفس در بازار ایران آماده کرده بودند، اگر هم نگوییم پا پس کشیده‌اند، حداقل باید گفت که تردیدهایی برای آوردن سرمایه‌های خود به ایران دارند، یا اگر هم می‌خواهند سرمایه‌های خود را بیاورند، سهم بیشتری از بازار ایران را می‌خواهند و شرط و شروط می‌گذارند.
 
فارغ از اینکه برجام برای اقتصاد ایران دستاوردهای مثبتی هم داشته است، اما حداقل مدیریت این دوران از سوی دولتمردان برای بهره‌برداری از ثمره مذاکرات، چندان کارنامه مثبتی به جای نگذاشته است. هر قرارداد خارجی هم که امضا می‌شود، حرف و حدیث‌هایش آنقدر بالا است که این تردید را از آینده آن، دو چندان می‌کند. به خصوص اینکه سابقه تلخ ترک زودهنگام و بدون دلیل و منطق بسیاری از کمپانی های خارجی در آغاز تحریم‌ها، هنوز از ذهن مردم پاک نشده است.
 
حتی موضوع آنقدر جدی است که فعالان اقتصادی هم که چشم امیدشان به دوران پساتحریم بود، اکنون زبان به اعتراض گشوده اند و معتقدند که میوه برجام را هنوز نچیده‌اند. آنها معتقدند که نه تنها برخی بخش‌های دولتی هنوز با گذشت بیش از یکسال از اجرایی شدن برجام، برای امضای قراردادهای خارجی دچار مشکل هستند، بلکه اگر قراردادی هم امضا می‌شود بین سرمایه گذاران و کمپانی‌های خارجی با دولت ایران است و هنوز سهمی برای بخش خصوصی دیده نشده است. باز هم رقیب، دولت است و تلاش‌ها برای انعقاد قرارداد با دولتی‌ها یا در نهایت شبه‌دولتی‌ها است. در مقابل البته، دولت هم این گلایه را از بخش خصوصی دارد که جسارت به خرج نمی‌دهد و آماده پذیرش سرمایه‌های خارجی نیست.
 
این وسط دعوا بر سر هر چه که باشد، این خارجی‌ها هستند که به نظر می رسد بهترین بهره برداری از این فضای مه آلوده اقتصاد ایران داشته و توانسته اند در همین مدت اندک، نه تنها بازار ایران را که مساعد پذیرش کالاهای مصرفی است، تا حدودی به تغییر ذائقه عادت دهند، بلکه اگر هم قرار بر این است که سرمایه یا دانشی بیاورند در مقابلش بهترین چیزها را می‌خواهند. نمونه آن هم قراردادهای اخیری است که در صنعت خودروسازی به امضا رسیده و دولتمردان با خوشحالی هر چه تمام تر از آن ها سخن به میان می آورند.
 
هنوز تکلیف مفاد قراردادهای قبلی صنعت خودرو و اجرایی شدن آن روشن نشده، قرارداد دیگری آن هم تنها با یک کشور- فرانسه- و تنها با یک کمپانی فرانسوی در حوزه خودرو به امضا می رسد و اشتباهی استراتژیک دوباره در امضای این قراردادها رخ می دهد و آن هم خوش بینی است که دولت به این خودروساز فرانسوی دارد. البته دولت می‌گوید که این کمپانی و سایر همتایان خارجی‌اش می خواهند دانش فنی بیاورند و خودروی باکیفیت تولید کنند، اما در مقابل همان خودروسازانی که مشکلات زیادی برای خریداران خودروهای تولید داخلی در دوران تحریم به وجود آورند، اینک سهامدار شرکت های خودروسازی ایران هم شده اند و سهم بازار را به نوعی میان خود تقسیم می کنند.
 
 در این میان البته برخی ها هم از فعال شدن دلالان پسابرجام می گویند. به صراحت از افرادی سخن به میان می آورند که مبالغ هنگفتی دریافت کرده و قراردادهای خارجی با ایرانی ها را به اصطلاح بازاری ها جوش می دهند. اما این مذاکرات و به ثمر نشاندن آن حتی به ظاهر هم، رابطه ای برد- برد را تعریف نمی کند. گویا برخی می خواهند بازار را دو دستی به خارجی ها تقدیم کنند و دلخوش به این باشند که قراردادی امضا شده و سرمایه ای خارجی آمده است.
 
محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که اتفاقا مشاور سه قوه هم هست، چندین بار به صراحت نسبت به همکاری هایی که در دوران پسابرجام میان ایران و طرف خارجی شکل گرفته زبان به انتقاد گشوده است. همین چند وقت پیش بود که او در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرد که از گوشه و کنار کشور خبر می‌رسد که خصولتی‌ها در قراردادهای جدید هم برای خود سهمی دست و پا کرده‌اند. از طرفی دیگر اگرچه حجم قراردادهای امضا شده کم و بیش اما نه کامل منتشر می‌شود، تا به حال آمار مشخصی از سهم مشارکتی بخش خصوصی در قراردادهای جدید در دسترس نیست.
 
وی البته به این نکته هم اشاره می کند که البته سهم بیشتر بخش خصولتی و دولتی در قراردادهای خارجی از آن جهت که نزدیک به ۸۵ درصد از اقتصاد کشور در دست این دو است، خارج از انتظار نمی‌داند؛ اما همین موضوع، دغدغه بخش خصوصی است و در دوران پسابرجام این دغدغه رنگ پررنگ تری به خود گرفته است.
 
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این خصوص دغدغه‌هایی دارد، او به صراحت از دولت می خواهد که شرایط خوبی را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند و اگر هم قراردادی با خارجی ها منعقد می شود، تلاش کند که این قرارداد منصفانه باشد. او همچنین به این نکته هم اشاره می کند که بخش خصوصی به دلیل عدم دریافت ضمانت‌نامه ها از دولت، نمی تواند با خارجی ها وارد مذاکره جدی شده و یا حتی در کشورهای دیگر، به راحتی پروژه اجرا کند.
 
وی می افزاید: مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی‌ها با دولت به‌ دلیل امنیت و ضمانتی که برای آنها دارد قابل توجیه است و معتقد است که دولت باید فضای بیشتری به بخش خصوصی بدهد تا وارد تعاملات با خارجی‌ها شده و قرارداد امضا کند.