صادرات حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی در سال گذشته از استان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانابه نقل از صبح توس، علی رضا رشیدیان در جلسه ی کارگروه توسعه ی صادرات استان با بیان این که در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالای غیر نفتی از استان به کشورهای مختلف صادر شده است؛ اظهار داشت: با توجه به تنگناهای اقتصادی در سال گذشته و اِعمال تحریم های ظالمانه ی نظام استکبار، حجم صادرات استان در مقایسه با مدت مشابه به لحاظ ارزشی ۱۶ درصد و از نظر وزنی ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در همین مدت، میزان صادرات بازارچه ای استان با ارزش ۲۹ میلیون دلار و وزن سه هزار و ۷۶۳ تن، به لحاظ ارزشی ۳۲ درصد و وزنی ۲۶ درصد رشد نشان می دهد.

استاندار خراسان رضوی با بیان این که میزان واردات در سال ۹۲ به استان ۴۹۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزنی ۳٫۷ درصد و از نظر ارزشی ۴٫۴ درصد کاهش داشته، گفت: در سال گذشته واردات از بازارچه های مرزی در حد صفر بوده است.

رشیدیان به افزایش ۱۳۰ درصدی صادرات چمدانی از بازارچه های مرزی نیز اشاره و بر استفاده ی بهینه از این مزیت در راستای توسعه ی صادرات غیر نفتی تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی، یکی از مهمترین راهکارهای رونق تولید و ایجاد اشتغال که جزو مهمترین دغدغه های مدیریت عالی استان به شمار می رود؛ توسعه ی صادرات به ویژه صادرات کالاهای تولید داخل استان و غیر نفتی ست.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: افزایش بهره وری نیروی کار وسرمایه، به روز رسانی خطوط تولید، استفاده ی بهینه از منابع انرژی به ویژه همزمان با اجرای مرحله ی دوم قانون هدفمندی یارانه ها، از جمله مواردی است که به کاهش قیمت تمام شده ی تولیدات و افزایش توان رقابت پذیری صادر کنندگان منجر خواهد شد.

رشیدیان برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت تولیدات محصولات صادرات محور را ضروری دانست و اظهار داشت: اگر بخواهیم در بازارهای پر رقابت بین المللی حضور داشته باشیم باید مطابق با استانداردهای روز جهانی حرکت کنیم.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در راستای حفظ بازارهای صادراتی استان، گفت: شناسایی بازارهای جدید و حضور موفق در آن ها نیز باید همواره مورد توجه قرار داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: برند سازی و استفاده از مزیت های صادراتی استان مانند: زعفران از جمله موارد حائز اهمیت در این حوزه به شمار می رود.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: از دستگاه های اجرایی انتظار می رود تا به منظور توسعه ی هرچه بهتر صادرات غیر نفتی در خدمت بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی نیز در راستای منافع ملی حرکت کند.

رشیدیان خواستار ایجاد و شکل گیری رابطه ی معقول و منطقی بین صادر کننده و تولید کننده شد و افزود: به مدد تحقق این مهم شاهد شکوفایی روز افزون اقتصاد استان و ایجاد ارزش افزوده ی مطلوب در این بخش خواهیم بود.

وی ضمن تاکید بر ساماندهی معوقات بانکی بخش خصوصی، گفت: توان پرداخت تسهیلات در بانک های استان وجود دارد که بر اساس اولویت و به طرح های مولد ومحرک توسعه، اختصاص خواهد یافت.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت های منحصر به فرد استان در بخش تولید و خدمات، خاطر نشان کرد: باید با تعامل سازنده ی بخش های دولتی و خصوصی در راستای استفاده ی بهینه از این توانمندی ها گام برداریم.

رشیدیان با اشاره به تحولات اخیر در حوزه ی دیپلماسی خارجی، تبادل منطقی و هدفمند هیات های تجاری و اقتصادی بین خراسان رضوی و سایر کشورها را مورد تاکید قرارداد و گفت: این مهم باید بر اساس یک طرح جامع و باهدف شناسایی ظرفیت های طرفین صورت پذیرد.

وی با بیان این که برای سال جدید پیش بینی برپایی ۲۹ نمایشگاه بین المللی توانمندی های استان در کشورهای هدف صادراتی شده است؛ اظهار داشت: اعزام ۲۰ هیات تجاری از خراسان رضوی و پذیرش ۱۳ هیات تجاری نیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: باید از ظرفیت برگزاری نمایشگاه های داخلی در استان با ایجاد مشوق های لازم جهت جذب بازدید کنندگان خارجی، استفاده کرد.

رشیدیان در ادامه با اشاره به مصوبه کارگروه ملی زیارت مبنی بر احداث ترمینال شماره ی دو راه آهن مشهد با توجه به تراکم بار و مسافر، گفت: بر اساس نظرخواهی ها وجانمایی صورت گرفته، مکان جدید، محل فعلی بارگیری کالاهای صادراتی ست که با توجه به اهمیت موضوع صادرات برای استان، تا ایجاد مکان جدید برای بارگیری کالاهای صادراتی و تامین زیر ساخت های آن و استقرار دستگاه های اجرایی مرتبط در آن سایت، هیچ گونه جابجایی صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به کمبود واگن در استان افزود: این مهم نیز با پیگیری و اختصاص واگن های امدادی تامین خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی اقدامات دستگاه های دولتی و بخش خصوصی باید به توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه ی متوازن امکانات و تحقق عدالت اجتماعی منجر شود.

گفتنی ست در این جلسه مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط، روسای تشکل های بخش خصوصی و صادراتی گزارشی از اقدامات خود در این حوزه ارائه کردند.

انتهای پیام/