به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اواسط خردادماه امسال بود که خبر امضای قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه برق توسط این شرکت رسانه‌ای شد. نکته قابل تامل این بود که این قرارداد که بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام محسوب می‌شود، در سکوت خبری امضا شد و حتی بعد از امضای این قرارداد، مسئولان وزارت نیرو تمایلی به بیان جزئیات این قرارداد نداشتند. البته شفاف شدن برخی از جزئیات قرارداد با این شرکت ترکیه‌ای از سوی مسئولان وزارت نیرو که تحت فشار فعالان صنعت برق و رسانه‌ها صورت گرفت، نشان داد که این تمایل مسئولان دولتی برای روزه سکوت در این زمینه، دلایل محکمی داشته است و کاملا در راستای حفظ بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت تدبیر و امید در پسابرجام صورت گرفته است؛ دستاوردی که البته نه تنها منفعتی برای مردم ندارد و در راستای منافع ملی نیست بلکه صرفا به دولت برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کمک خواهد کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,به صورت خلاصه، داستان این قرارداد 3 میلیارد دلاری و 20 ساله بدین صورت است که وزارت نیرو با اعطای برخی امتیازات ویژه و انحصاری به شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال، توانسته است موافقت این شرکت ترک برای امضای این قرارداد بزرگ جذب سرمایه گذاری خارجی را با وجود بدهی‌های عظیم این وزارتخانه به سرمایه‌گذاران داخلی جلب کند. یکی از مهمترین امتیازهایی که به این شرکت ترک داده شده است، تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق است. این تضمین یکی از معتبرترین ضمانت‌های دولت ایران است که اموال دولت در سرتاسر جهان پشتوانه آن است و در نتیجه، در صورت ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت پول برق شرکت ترک، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی این هزینه را پرداخت خواهند کرد. البته شرکت یونیت اینترنشنال می‌تواند با استفاده از این ضمانت، به راحتی وام‌هایی با سود کم از بانک‌های بین‌المللی بگیرد، ضمانتی که به قول معروف «اگر به مرده هم بزنی زنده می‌شود!».
,
این در حالی است که این تضمین به سرمایه‌گذاران داخلی داده نمی‌شود و وزارت نیرو نیز چند سالی است که به دلیل ناتوانی در جذب منابع نمی‌تواند پول برق تولیدکنندگان داخلی را بدهد. در نتیجه، این بخش 12 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد و لذا دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید در این شرایط ندارند. اعطای مجوز صادرات بخشی از برق تولیدی، یکی دیگر از امتیازات خاص داده شده به این شرکت ترک از سوی وزارت نیرو است. مجوزی که با وجود اصرار شرکت‌های داخلی و تاکید برنامه پنجم توسعه در این زمینه تاکنون از سوی این وزارتخانه به این شرکت‌ها داده نشده است.
,
در صورت اعطای این امتیاز انحصاری، این احتمال وجود دارد که گاز ارزان (حداقل معادل قیمت گاز نیروگاه‌های داخلی و حداکثر معادل قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی) به شرکت یونیت اینترنشنال برای صادرات برق داده شود که سودآوری بسیار قابل توجهی برای این شرکت (بین 11 تا 15 میلیارد دلار در طول دوره قرارداد) از محل یارانه گاز دولت ایران به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، قرارداد وزارت نیرو با این شرکت ترکیه‌ای از نوع ساخت، بهره‌برداری و مالکیت (BOO) است. در نتیجه، پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق در دوره 6 ساله خرید تضمینی پرداخت کرد، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت خارجی است که تا پایان مدت زمان قرارداد (20 سال) مالک نیروگاه می‌شود! امضای این نوع قرارداد با یک شرکت خارجی واقعا عجیب و سوال برانگیز است.
,
اعطای این همه امتیاز ویژه و انحصاری به یک شرکت ترکیه‌ای برای احداث نیروگاه از سوی وزارت نیرو در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های داخلی از توانمندی بالای برای احداث نیروگاه در کشورمان برخوردارند و البته توانایی تامین مالی این کار را دارند اگر این وزارتخانه حاضر شود فقط برخی از این شرایطی که برای ترک‌ها قائل شده است، برای بخش غیردولتی داخلی هم قائل شود.
,
یکی از مهمترین نکات مطرح درباره قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال، این است که با امضا و اجرای این قرارداد تبعیض‌آمیز، بازار کشورمان از دست شرکت‌های توانمند داخلی مانند «مپنا» خارج خواهد شد و در نتیجه، تضعیف و اضمحلال تدریجی توانمندی بالای داخلی در این حوزه –که با سرمایه‌گذاری چند ده‌میلیارد دلاری از منابع کشور بدست آمده است-، از نتایج قطعی روی آوردن وزارت نیرو به این قراردادها در سال‌های آتی است.
,
,
منبع: کیهان
]
ارسال دیدگاه