به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ برنامه توسعه کشور برنامه میان مدت پنج ساله‌ای است که توسط دولت تدوین و به تایید مجلس می‌رسد. تا اولویت کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...مشخص کرده و مبنای بودجه‌ریزی و اجرا را مشخص می‌کند. اما آنچه این روزها در مجلس تحت عنوان برنامه ششم توسعه در حال بررسی است با چنین تعریف و جایگاهی مغایرت دارد.
یکی از جدی ترین انتقادات به دولت نهم و دهم در خصوص برنامه‌ریزی برای اداره کشور بود. امری که با انحلال سازمان برنامه و بودجه تبلور یافته بود و با لوایح بودجه‌ای دولت موضوع موج رسانه‌ای یافت و درگیری مجلس و دولت را رقم زد. چرا که مجلس بارها تغییرات کلی در لوایح دولت ایجاد کرد و دولت نیز در عمل به آن‌ها اهمال داشت به گونه‌ای روند تقابل حقوقی و اختیارات و صلاحیت‌های قوای مجری و مقننه تبدیل به یکی از چالش‌های حقوقدانان گردید.
اما با روی کار آمدن دولت دهم با شعار تدبیر و وعده احیای سازمان برنامه و بودجه این امید در جامعه تزریق گردید که قرار است کشور با برنامه اداره گردد.
اما آنچه در عمل مشاهده شد این بود که دولت جز در زمینه دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای برنامه روشن و مدونی ندارد و احیا سازمان برنامه هم چاره ساز نیست. سازمانی که در روزهای گذشته بازهم دچار تحول بنیادین گردید.
گره خوردن تمام مسائل کشور با برجام موجب گردید که دولت با تاخیر لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵ را همزمان به مجلس بفرستد. چرا که می‌خواست اثرات برجام و تحریم‌ها را در برنامه ریزی خود دخیل کند.
اما انتشار لایحه برنامه ششم همگان را دچار شوک کرد. چرا آنچه که دولت به مجلس فرستاده بود اساسا برنامه نبود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی خود برای نمایندگان نوشت: اولین نقد حقوقی به تعریف برنامه‌های عمرانی مطابق بند 3 ماده 1 قانون برنامه و بودجه سال 51 برمی گردد که براساس آن 4 ویژگی برای هر برنامه‌ای در نظر گرفته شده است: «برنامه‌های عمرانی پنج ساله، 1)برنامه جامعی است که برای 5 سال تصویب می‌شود،2)حاوی سیاست‌ها و هدف‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی،3)پیش‌بینی منابع مالی دولت و شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی است که صرف عملیات عمرانی می‌شود و 4) دربردارنده میزان اعتبارات عمرانی و جاری دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی جهت وصول به اهداف است.» در این گزارش تصریح شده که براساس محتوای 31 گانه لایحه برنامه ششم، این لایحه فاقد شرایط مذکور است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه 5 ساله نیست.
لایحه برنامه ششم توسعه، که بعدها به آن احکام برنامه ششم اطلاق شد و بیان گردید تنها مواردی اندکی از برنامه است که دولت تشخیص داده نیازمند مجوز مجلس می‌باشد و آن ها را در قالب احکام تدوین کرده است. امری که مورد نقد بسیار صاحب نظران قرار گرفت. چرا که دولت بر خلاف پنج برنامه سابق عملا مجلس را از روند برنامه حذف کرده و صرفا در خصوص احکام برنامه نظر مجلس را جویا شده بود. چیزی که نمایندگان مجلس از ان تحت عنوان بدعت دولت یاد کردند. با این حال این لایحه در مجلس نهم مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحات فراوان مجلسیان به شورای نگهبان ارسال گردید. تا شورای نگهبان اضافه شدن ۵۰ ماده الحاقی به ۳۱ ماده لایحه احکام برنامه ششم توسعه را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد. در نظریه شورای نگهبان آمده است: با عنایت به اینکه قریب به ۷۰ ماده به عنوان مواد الحاقی به آن افزوده شده است از آنجا که لایحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتا اختلاف فاحش پیدا کرده و موارد الحاقی از مصادیق طرح موضوع اصل ۷۴ قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و اصلاحات مذکور در اصل ۷۵ نیز در مورد آن‌ها صدق نمی‌کند و این امور عرفا اصلاح در لایحه محسوب نمی‌گردد لذا مصوبه مرقوم مغایر اصول فوق الذکر شناخته شد.
اما کار همین جا خاتمه نیافت ۴ مرداد ماه دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرد لایحه ۳۵ ماده‌ای که در اصل ویراشی از لایحه سابق بود اما به جای امضای روحانی، با امضای نوبخت به مجلس فرستاده شده بود. لایحه ای که این روزها با انتقادات فراوان مجلسی‌ها و کارشناسان حوزه‌های مختلف مواجه گردیده است. همانگونه که پیشتر گفته شد نه تنها امکان اطلاق برنامه به آن ناشدنی است که جامعیت هم در آن رعایت نگردیده و بسیاری از امور در این لایحه دیده نشده است. کارشناسان در خصوص مواد و بندهای این لایحه ابهامات و نقد فراوانی را در رسانه‌ها منتشر کرده و معتقدند که آنچه در لایحه هست نمی‌تواند مبنای بودجه ریزی و لوایح بودجه کشور در پنج سال آینده گردد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه