نهادِ ضد رانت در دولت یازدهم تعطیل شد!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  سه سال است که دیگر چیز زیادی درباره شورای رقابت نمی‌شنویم. شورایی که از سال 88 در ساختمان 5 طبقه ساده‌ای در خیابان زرتشت آغاز به کار کرد تا از هرگونه، تبعیض، انحصار و رقابت‌های ناسالم در اقتصاد کشور جلوگیری کند.

به گزارش «نسیم آنلاین»، با این حال به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی میل چندانی به فعالیت این شورا ندارد و از زمان آغاز به کار رسمی دولت تدبیر و امید رفته رفته، دایره فعالیت شورای رقابت محدود و محدود تر شد، تا به امروز رسید.

در حال حاضر به گواه بسیاری از کارشناسان، این شورا نقش چندانی در اقتصاد کشور ندارد و رضا شیوا رئیس شورای رقابت در دولت یازدهم بیشتر به گفتگو و تحلیل در خصوص مسائل اقتصادی می‌پردازد تا بیان مسائل زیرمجموعه خود!

اما برای این که دلیل انفعال این نهاد ضد انحصار را در سال‌های فعالیت دولت حسن روحانی در راس قوه مجریه بررسی کنیم، بهتر است به آنچه در سه سال گذشته بر این شورا گذشته نگاه ریزبینانه تری داشته باشیم.

شورای رقابت در شرایطی همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید وارد پنجمین سال فعالیت خود شد، که جمشید پژویان نخستین رئیس این شورا از سمت خود کناره گیری کرد. رئیس جمهور رضا شیوا دوست نزدیک علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل سابق بانک سینا و رئیس سابق موسسه تحقیقات پولی بانک مرکزی را به عنوان عضو شورای رقابت انتخاب کرد. شیوا بعد از این که توانست نظر اکثریت اعضای شورا را برای ریاست خود جلب کند با حکم حسن روحانی رسما رئیس شورای رقابت شد، تا دوران جدیدی در این نهاد ضد انحصار آغاز شود.

مخالفت نعمت‌زاده و جهانگیری با ادامه فعالیت شورای رقابت

اما رئیس جدید شورای رقابت در زمانی کار را از پژویان تحویل گرفت، که این شورا در ماه‌های نخست دولت حسن روحانی به شدت تحت فشار قرار گرفته بود. دو مخالف جدی شورای رقابت در دولت یازدهم یعنی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت روحانی، بارها در مصاحبه هایشان از این شورا و عملکردش انتقاد می‌کردند و حتی صحبت از انحلال آن را به میان می‌آوردند.

معاون اول رئیس جمهور در انتقاد از شورای رقابت و عمکلردش تلویحا از ناکارایی سیستم شورای رقابت انتقاد کرد و گفت "چیزی که مهم است این است که دولت نسبت به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور می افتد نباید منفعل باشد، یکسری دستگاه و نهاد وجود دارند، این نهادها در کشور قیمت گذاری می‌کنند، که هیچ مبنایی ندارد."

محمدرضا نعمت زاده هم در سه سال گذشته مدام از شورای رقابت گله کرده و حتی چند بار در این خصوص به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشت. یکی از مهم ترین موارد اختلاف وزیر کهنه کار کابینه روحانی دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو است. نعمت زاده معتقد است که علی رغم نوع نگاه شورای رقابت، خودرو در ایران یک کالای انحصاری نیست و قیمت آن باید براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. این در حالی است که دو غول بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا اکثر بازار خودروی کشور را در اختیار دارند. اخیرا محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت اعلام کرده که نعمت زاده بعد از سه سال هنوز به هم به فکر درآوردن قیمت گذاری خودرو از دست شورای رقابت است و در این خصوص با هیات دولت مذاکره می‌کند!

با این شرایط و حضور شیوا در شورای رقابت، همزمان با فشار دولتمردان تدبیر و امید به این نهاد باعث شده که شورای رقابت در موضع بسیار ضعیفی قرار بگیرد.

بی توجهی سه ماهه رئیس جمهور به انتخاب اعضای جدید شورای رقابت

 سال گذشته هم با پایان یافتن دوره اول شورای رقابت، رئیس جمهور انتخاب اعضای جدید این شورا را تا سه ماه به تاخیر انداخت تا عملا این شورا تا تابستان 94 تعطیل شود، اما در نهایت با افزایش انتقادها از دولت، روحانی اعضای جدید شورای رقابت را انتخاب کرد و رضا شیوا بار دیگر رئیس شورای رقابت شد.

موج دوم حمله به شورای رقابت

 اما موج دوم حمله دولتمردان به شورای رقابت را عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی کلید زد.

او که به دلیل مخالفت سازمان حمایت با افزایش بلیط هواپیما و قطار از دست این سازمان گله مند در یکی از سخنرانی های خود از خجالت شورای رقابت هم درآمد و این نهاد را یک نهاد سوسیالیستی، کمونیستی و ضد خدا نامید! این اظهارات آخوندی همزمان با هجمه برخی از اقتصاددانان حامی دولت مانند موسی غنی نژاد و محمد طبیبیان به این شورا دنبال شد و شرایطی را فراهم کرد که شورای رقابت بیش از گذشته منفعل شود. حتی در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه هم صحبت از انحلال شورای رقابت به میان آمد که دولتمردان بعد از مدتی مجبور شدند آن را تکذیب کنند.

در نهایت مجموعه ای از اتفاقات در 1100 روز اخیر باعث شده، تا نهادی که قرار بود با انحصار مبارزه کند به یک نهاد نیمه تعطیل و تشریفاتی تبدیل شود. جالب اینجاست که اصل پیدایش این نهاد از اقتصاد آمریکا به عنوان مظهر اقتصاد بازار آزاد گرفته شده که بسیاری از اقتصاددانان درون دولت مانند مسعود نیلی، محمد نهاوندیان و .... خود را پیرو آن می‌دانند. اما با این حال شاهد این هستیم که در این دولت حامی اقتصاد بازار آزاد، این نهاد به شدت تخطئه می شود. همچنین خبرها حاکی از این است که جلسات شورای رقابت در سه سال گذشته نظم خود را هم از دست داده و به دلیل عدم شرکت برخی از اعضا گاها تشکیل هم نمی‌شود. باید منتظر ماند و دید در یک سال باقی مانده دولت حسن روحانی شورای رقابت همچنان به روند تعطیلی خود ادامه می‌دهد و یا بازهم می‌تواند با رها شدن از زیر فشار دولت خود را در اقتصاد کشور مطرح کند.

منبع: نسیم