به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیت اله حیدری کارشناس بانکداری اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تهران نیوز، علت نام گذاری هفته بانکداری اسلامی را تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ دانست و گفت: دهم شهریور سال ۶۲ مصادف با روز بانکداری اسلامی است که کشور بعد از گذشت سال های متمادی در طول دوران حکومت شاهنشاهی، دارای اولین قانون عملیات بانکی بدون ربا گردید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تهران نیوز,حیدری با اشاره به اجرایی شدن قانون بانکی بدون ربا از ابتدای فرودین سال ۶۳ افزود: بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصلهاندک پس از پیروزی انقلاب و حذف ربا از بانکها، معایب بزرگی برای طراحان قانون و مسوولان بانکی وقت داشته است.
,وی اظهار کرد: تصویب قانون بانکداری بدون ربوی به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقض نیست در حالی که این مصوبه همانند قوانین دیگر نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل است.
,این کارشناس بانکداری با توجه به ایجاد و گسترش نهاد های مالی، موسسات اعتباری، شرکت های تعاونی اعتباری، صندوق قرض الحسنه و بانک های خصوصی طی سال های گذشته تصریح کرد: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ هیچ کدام از این موارد مذکور در آن دیده نشده و قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها برای بانکهای دولتی نوشته شده است.
,وی خاطر نشان کرد: عدم جامعیت قانون فعلی، مشکلات ناشی از دستورالعمل های اجرایی، دخالت بیش از حد دولت در امور بانکی و مشکلات ایجاد شده از قانون عملیات بانکی بدون ربا را می توان به عنوان نارسایی های سیستم بانکی نام برد.
,حیدری وجود کمیته فقهی که انطباق عملیات بانکی بر موازین شرعی را کنترل کند ضروری دانست و تصریح کرد: در حال حاضر کمیته فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده است که به دلیل عدم تعریف این کمیته در قانون صرفا به صورت مشاوره ای عمل نموده و بانک تنها از نظرات این کمیته به عنوان مشاوره استفاده می کند در صورتی که هیچ گونه منشا قانونی و اجرایی ندارد.
,حیدری با اشاره به اینکه بانکداری کشور اسلامی نیست اضافه کرد: در بانکداری اسلامی ارزشهایی زیادی همچون عدالت و توسعه وجود دارد که طبق قانون در بانکداری بدون ربا تنها عملیات بانکی غیر ربوی دیده می شود و عدالتی در توزیع منابع وجود ندارد.
,این کارشناس بانکداری نظارت بر عملکرد سیستم بانکی را تنها راه جلوگیری از تخلفات در بانکهای کشور برشمرد و خاطر نشان کرد: با توجه به این که در حال حاضر قانون عملیات بانکی بدون ربا فاقد راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانکی و دیگر موسسات اعتباری است، نیاز به نظارت مداوم و کنترل معاملات بانکی از جهت انطباق با قانون و شرع احساس می شود.
,وی اظهار کرد: در میان هزاران پرونده تخلف و اختلاس بانکی موردی یافت نمی شود که بانک یا فرد خاص به علت عدم رعایت اصول شرعی یا تخلف از قانون عملیات بانکی بدون ربا مجازات شود در صورتی که ممکن است چنین تخلفاتی صورت گرفته باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه