به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی کردلو رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خدابنده در گفت و گو با خبرنگار اشراق۲۴ ضمن تبریک هفته تعاون اظهار کرد: در حال حاضر تعداد شرکتهای تعاونی ثبت شده در شهرستان خدابنده یک هزار و ۲۵۵ تعاونی است که حدود یک سوم شرکتهای تعاونی استان زنجان محسوب می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اشراق۲۴,وی با بیان اینکه طبق سامانه مربوطه ۷۷۵ تعاونی فعال در شهرستان وجود دارد که در بخش های مختلف فعالیت می کنند، افزود: ۴۹۰ تعاونی فعال در بخش کشاورزی،۱۳۹ تعاونی خدماتی،۱۰۱ تعاونی صنعتی،۲۵ تعاونی چند منظوره و ۲۰ تعاونی فرش دستباف در شهرستان خدابنده مشغول به فعالیت هستند.
,رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خدابنده با بیان اینکه راهبردهای اساسی در تحول تعاونی در محقق کردن اقتصاد مقاومتی نهفته است، افزود: ترویج فرهنگ تعاون،توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی تعاونی ها،تحکیم تعاملات شبکه ای،تقویت همکاری های بین دستگاهی،تامین مشوق ها و منابع مالی،توسعه بازار تعاونی ها و تقویت برند تعاونی و تعمیم نظارت بر تعاونی ها از جمله آنها است.
,وی تصریح کرد: برنامه دیگری که در حال حاضر دولت بر اساس قانون پیگیر اجرای آن است، استفاده از سرمایه خرد مردمی برای توسعه و عمران شهرستان ها در قالب شرکتهای تعاونی توسعه و عمرانی است که تاکنون ۵۰۰ نفر در شهرستان خدابنده عضو این تعاونی شده اند.
,کردلو ادامه داد: این تعاونی دارای مزایای قانونی بسیار زیادی است و از طریق این رسانه از همشهریان درخواست می شود در این تعاونی عضو شوند تا علاوه بر سود آوری،در توسعه و عمران و آبادی شهرستان خدابنده نیز موثر باشند.
,وی به مشکلات تعاونی ها نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در تعاونی هیات مدیره بعنوان رکن اجرایی و مدیر عامل نیز با انتخاب و تحت نظارت هیات مدیره فعالیت می کند باید شفافیت مالی وجود داشته باشد و مطابق قانون صورت حسبا های مالی سالانه وحتی تراز آزمایش ۳ ماهه ارائه شود تا اعتماد سازی بیشتری بوجود آید و اعضا بعنوان بزرگترین سرمایه تعاونی با اعتماد کامل از شرکت حمایت و پشتیبانی کنند .
,رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خدابنده ادامه داد: تاکید می شود هریک از ارکان نظارتی از جمله تک تک اعضا و بازرس تعاونی نظارت لازم را برتمام جزئیات عملکرد شرکت داشته باشند و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز از طرف دولت و در محدوده قانون برای رعایت مقررات نظارت لازم را انجام می دهد.
,وی افزود: در اصل ۴۴ قانون اساسی ،اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران از سه بخش اساسی شامل بخش دولتی، تعاون و خصوصی تشکیل شده است و بخش دولتی حدود ۸۰ درصد،بخش خصوصی حدود ۱۵ درصد و بخش تعاونی حدود ۵درصد از اقتصاد کشور را شامل می شود و سهم بخش تعاون علیرغم مزایای قانونی از قبیل تخفیف بیمه و مالیات و…. بسیار اندک است.
,کردلو ادامه داد: تفاوتی که بخش تعاون با بخش دولتی و خصوصی دارد این است که در یک واحد دولتی سرمایه مال دولت بوده و مدیریت و نیروی کار یا کارگر در استخدام دولت است و فقط مزد می گیرد و کار می کند و سهمی در سود آن ندارد لذا در دنیا چنین دیدگاهی هست که اقتصاد دولتی معمولا با شکست مواجه است.
,وی تصریح کرد: در بخش خصوصی سرمایه متعلق به شخص بوده و مدیریت نیروی کار در استخدام شخص و مدیر و کارگر مزد می گیرند و سود متعلق به سرمایه گذار و مالک سرمایه است و این سود حاصله موجب اختلاف طبقاتی می شود ولی در تعاونی سرمایه مدیریت و نیروی کار از اعضا تامین می شود و سود حاصل در بین اعضا تقسیم می شود و به عدالت نزدیک است.
,رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خدابنده ادامه داد: در تعاونی سرمایه از طریق سهم آورده اعضا تامین می شود و مدیریت با شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس اعمال می شود و نیروی کار اکثرا همان اعضای تعاونی هستند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه