به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح تفت؛ سرمایه‌گذاری خارجی، گونه‌ای سرمایه‌گذاری است که از طرف شرکت یا دولت خارجی جهت مدیریت و بهره‌برداری از یک فعالیت مشخص در یک کشور انجام می‌شود. این امر در دنیای امروز به دلیل تنوع و گستردگی ظرفیت های اقتصادی مختلف در کشورهای دنیا امری عادی و رایج محسوب شده و به جهت پیچیدگی‌ها و تفاوت هوای فنی، تکنولوژیکی و جغرافیایی در بین کشورهای مختلف دنیا، بسیاری از اقتصادها سعی دارند این نوع جذب سرمایه را در کشور خود افزایش دهند. از سوی دیگر سرمایه به دلیل ماهیت فرّاری که دارد همیشه به دنبال بیشترین سود و منفعت اقتصادی خود بوده و در صورت عدم رضایت سرمایه گذار از سود اقتصادی حاصل از آن فعالیت اقتصادی به سرعت به مکان یا فعالیت دیگری نقل‌مکان‌کند. نکته دیگر در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در علم اقتصادسنجی، تأثیر آن بر اشتغال و انتقال دانش و تکنولوژی به کشور میزبان است. تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام‌شده که نشان میدهد به‌طور عمده به ازای هر یک‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در یک بخش، تعداد 8 شغل پایدار و مستقیم ایجاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر اشتغال به همراه انتقال دانش را می توان بزرگترین ماحصل جذب منابع خارجی دانست که در نهایت منتج به افزایش رشد اقتصادی و توسعه پایدار هر اقتصادی می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح تفت؛,با توجه به جغرافیای اقتصادی ایران و پتانسیل بالایی که اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌های خارجی در زمینه‌های نفت و پتروشیمی، مسکن و راه‌سازی، کشاورزی و توریسم وجود دارد. تاکنون همکاری در اکتشاف و استحصال میدان‌های نفتی و پالایشگاه‌ها، ساخت بزرگراه، توسعه و بهره‌وری کشاورزی، احداث هتل و صنایع وابسته به توریسم ازجمله مواردی بوده که طی سال‌های اخیر توانسته سرمایه گذاران خارجی را جذب اقتصاد ایران کند.
نکته‌ای که تجربه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های اخیر نشان میدهد این است که تحقق دو هدف اصلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی یعنی ایجاد اشتغال و انتقال دانش و تکنولوژی به‌طور نسبی ناموفق بوده است. دلیل اصلی این امر نیز تأمین نیروی کار ماهر و متخصص انجام کار از سوی کشور سرمایه‌گذار بوده که نمونه بارز آن در پروژه‌هایی مانند آزادراه شمال، پروژه‌های مسکن‌سازی در شهرهای جدید، توسعه پالایشگاه‌ها و میدان‌های نفتی کاملا مشهود است. ضمن اینکه متأسفانه هرگز هیچ‌گونه آمار رسمی و معتبری در خصوص تعداد اشتغال ایجاد شده از قبل سرمایه گذاری خارجی در کشور منتشر نشده است. اما با نگاهی به قرارداد های اجریی این پروژه ها می توان نحوه تامین نیروی متخصص را به طور مشخص درک کرد که این امر ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در کشوری مانند ایران را به چالش می‌کشد.
دولت یازدهم پیش و پس از روی کار آمدن خود، بخش عمده‌ای از توجهات و فعالیت های رسانه‌ای خود را معطوف به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرده است. برای مثال دولت یازدهم در لایحه بودجه سال 1395، جذب 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی را به‌عنوان چشم‌انداز خود معرفی کرده که با توجه به شرایط اقتصادی دنیا و عدم وجود زیرساخت های موجود در اقتصاد ایران بسیار خوش باورانه به نظر می رسد. رفت‌وآمدهای متعدد و پی‌درپی هیئت‌های تجاری - اقتصادی کشورهای خارجی ازجمله کشورهای اروپایی به تهران، به‌ویژه پس از برجام و امضای چندین یادداشت تفاهم که عمدتا منتج به قرارداد نیز نشده اند اگر چه به‌شدت در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب داشته و نشان دهنده اهتمام دولت به جذب سرمایه‌های خارجی و رونق دهی به اقتصاد رکود یافته کشور است؛ اما آنچه تاکنون رخ‌داده، کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در چند سال اخیر می‌باشد. اگر چه به دلیل ظرفیت های بالقوه اقتصاد ایران باید بر جذابیت پروژه های وطنی اذعان داشت اما به‌طور اجمالی می‌توان به 2 عامل ضعف مدیران اقتصادی کشور در گفت‌وگوها و هراس سرمایه‌گذاران از وضعیت سال‌های آینده ایران به‌خصوص پس از برجام، به‌عنوان عوامل کلیدی در کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال اخیر اشاره کرد. امری که به‌رغم تلاش دولت یازدهم در افزایش و القای خوش‌بینی به آن در حال پیشرفت (کاهش سرمایه گذاری خارجی) است. این تلاش دولت در حالی رخ میدهد که با نگاهی به آمار متوجه می شویم، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص ملی طی 16 سال گذشته هرگز بیشتر از 2.5 درصد نبوده است. مقداری که همیشه حتی در سایه کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و عربستان سعودی قرار دارد. حال سوال این است که چرا به رغم علم به این موضوع که سرمایه‌گذاری خارجی هیچ‌گاه سهم مؤثری در اقتصاد ایران نداشته است؛ دولت یازدهم چرا در موضوع جذب سرمایه خارجی، چه در میزان جذب آن و چه تاثیر آن در رشد اقتصادی و میزان اشتغال کشور، این چنین در حال بزرگنمایی و مبالغه است؟
با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی و همچنین نیاز موجود کشور، ضروری می‌نماید که تمرکز تصمیم‌گیرنده‌های اقتصادی کشور جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌جای ابر پروژه‌های کلان‌مقیاس، بر توسعه کسب‌وکار محلی و رونق‌بخش تولید در مقیاس کارخانه‌ای و میانی تولید که عموما در اختیار بخش خصوصی بوده و اشتغال بیشتری نیز ایجاد می کند باشد. بخشی که متاسفانه به دلیل عدم توجه دولت ها به آن ، به سرعت در حال نابودی است. این درحالی است که دولت در یک فرار روبه‌جلو، کلید موفقیت کشور را درگرو جذب سرمایه‌های خارجی به دلیل گشایش‌های پسابرجامی می‌داند. سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است بدون داشتن دیدگاه جدید و تنها به همان روشی که تاکنون اجراشده است، عملی شود. امری که تاکنون به‌کرات بازدهی نامناسب آن اثبات‌شده و در بهترین حالت به میزان اندکی آمارهای اقتصادی دولت رو بهبود داده و در کنار آن یا انتقال تکنولوژی صورت نگرفته و یا انتقال تکنولوژی را به صورت ناقص به همراه داشته است.
انتهای پیام/م*
با توجه به جغرافیای اقتصادی ایران و پتانسیل بالایی که اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌های خارجی در زمینه‌های نفت و پتروشیمی، مسکن و راه‌سازی، کشاورزی و توریسم وجود دارد. تاکنون همکاری در اکتشاف و استحصال میدان‌های نفتی و پالایشگاه‌ها، ساخت بزرگراه، توسعه و بهره‌وری کشاورزی، احداث هتل و صنایع وابسته به توریسم ازجمله مواردی بوده که طی سال‌های اخیر توانسته سرمایه گذاران خارجی را جذب اقتصاد ایران کند.
,نکته‌ای که تجربه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های اخیر نشان میدهد این است که تحقق دو هدف اصلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی یعنی ایجاد اشتغال و انتقال دانش و تکنولوژی به‌طور نسبی ناموفق بوده است. دلیل اصلی این امر نیز تأمین نیروی کار ماهر و متخصص انجام کار از سوی کشور سرمایه‌گذار بوده که نمونه بارز آن در پروژه‌هایی مانند آزادراه شمال، پروژه‌های مسکن‌سازی در شهرهای جدید، توسعه پالایشگاه‌ها و میدان‌های نفتی کاملا مشهود است. ضمن اینکه متأسفانه هرگز هیچ‌گونه آمار رسمی و معتبری در خصوص تعداد اشتغال ایجاد شده از قبل سرمایه گذاری خارجی در کشور منتشر نشده است. اما با نگاهی به قرارداد های اجریی این پروژه ها می توان نحوه تامین نیروی متخصص را به طور مشخص درک کرد که این امر ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در کشوری مانند ایران را به چالش می‌کشد.
,دولت یازدهم پیش و پس از روی کار آمدن خود، بخش عمده‌ای از توجهات و فعالیت های رسانه‌ای خود را معطوف به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرده است. برای مثال دولت یازدهم در لایحه بودجه سال 1395، جذب 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی را به‌عنوان چشم‌انداز خود معرفی کرده که با توجه به شرایط اقتصادی دنیا و عدم وجود زیرساخت های موجود در اقتصاد ایران بسیار خوش باورانه به نظر می رسد. رفت‌وآمدهای متعدد و پی‌درپی هیئت‌های تجاری - اقتصادی کشورهای خارجی ازجمله کشورهای اروپایی به تهران، به‌ویژه پس از برجام و امضای چندین یادداشت تفاهم که عمدتا منتج به قرارداد نیز نشده اند اگر چه به‌شدت در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب داشته و نشان دهنده اهتمام دولت به جذب سرمایه‌های خارجی و رونق دهی به اقتصاد رکود یافته کشور است؛ اما آنچه تاکنون رخ‌داده، کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در چند سال اخیر می‌باشد. اگر چه به دلیل ظرفیت های بالقوه اقتصاد ایران باید بر جذابیت پروژه های وطنی اذعان داشت اما به‌طور اجمالی می‌توان به 2 عامل ضعف مدیران اقتصادی کشور در گفت‌وگوها و هراس سرمایه‌گذاران از وضعیت سال‌های آینده ایران به‌خصوص پس از برجام، به‌عنوان عوامل کلیدی در کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال اخیر اشاره کرد. امری که به‌رغم تلاش دولت یازدهم در افزایش و القای خوش‌بینی به آن در حال پیشرفت (کاهش سرمایه گذاری خارجی) است. این تلاش دولت در حالی رخ میدهد که با نگاهی به آمار متوجه می شویم، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص ملی طی 16 سال گذشته هرگز بیشتر از 2.5 درصد نبوده است. مقداری که همیشه حتی در سایه کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و عربستان سعودی قرار دارد. حال سوال این است که چرا به رغم علم به این موضوع که سرمایه‌گذاری خارجی هیچ‌گاه سهم مؤثری در اقتصاد ایران نداشته است؛ دولت یازدهم چرا در موضوع جذب سرمایه خارجی، چه در میزان جذب آن و چه تاثیر آن در رشد اقتصادی و میزان اشتغال کشور، این چنین در حال بزرگنمایی و مبالغه است؟
,با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی و همچنین نیاز موجود کشور، ضروری می‌نماید که تمرکز تصمیم‌گیرنده‌های اقتصادی کشور جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌جای ابر پروژه‌های کلان‌مقیاس، بر توسعه کسب‌وکار محلی و رونق‌بخش تولید در مقیاس کارخانه‌ای و میانی تولید که عموما در اختیار بخش خصوصی بوده و اشتغال بیشتری نیز ایجاد می کند باشد. بخشی که متاسفانه به دلیل عدم توجه دولت ها به آن ، به سرعت در حال نابودی است. این درحالی است که دولت در یک فرار روبه‌جلو، کلید موفقیت کشور را درگرو جذب سرمایه‌های خارجی به دلیل گشایش‌های پسابرجامی می‌داند. سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است بدون داشتن دیدگاه جدید و تنها به همان روشی که تاکنون اجراشده است، عملی شود. امری که تاکنون به‌کرات بازدهی نامناسب آن اثبات‌شده و در بهترین حالت به میزان اندکی آمارهای اقتصادی دولت رو بهبود داده و در کنار آن یا انتقال تکنولوژی صورت نگرفته و یا انتقال تکنولوژی را به صورت ناقص به همراه داشته است.
,انتهای پیام/م*
,,
]
ارسال دیدگاه