ماشین سازی بدون شورای کار و نماینده کارگر/قرارداد پروژه ای کاملاً خلاف قانون است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا  به نقل از اراک امروز عضو سابق شورای اسلامی کار ماشین سازی اراک در مورد وضعیت شورای اسلامی کار ماشین سازی گفت: این شورا بیست سال است که به خاطر اتمام وقتش تعطیل شده بود یک دوره دوساله برگزار شد ولی شورای جدید به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا یک سال به تأخیر افتاده است.

عضو سابق شورا که نخواست نامش فاش شود ادامه داد: با پیگیری هایی که انجام شده است اداره کار گفته است یکسال باید منتظر بمانید تا مجدداً رأی گیری انجام شود و قرار است در خرداد امسال این اتفاق بیفتد.
وی علت به تأخیر افتادن انتخابات را اداره کار دانست و بیان داشت: اداره کار رقبتی نشان نمی دهد که شورای اسلامی کار تشکیل شود ،اقدامات اولیه را انجام می دهد و در انتها پیگیر موضوع نمی شود.
عضو سابق شورای اسلامی کار در مورد نظر مدیریت متذکر شد: مدیریت شرکت تمایلی به تشکیل شورا  ندارد و نظر مدیریت این است که شورا حلال مشکلات نیست و خیلی مهم نیست که ما شورا داشته باشیم.
وی ادامه داد: تمایل مدیریت این است که بجای شورا، نماینده کارگر داشته باشیم ولی نماینده کارگر هم نداریم.
وی اظهار داشت: کم کاری از اداره کار است، چراکه اگر حتی کارگر و مدیریت پیگیر ایجاد شورا نباشند الزامات قانونی اداره کار را مجبور می کند تا شرکتی مثل ماشین سازی که شورا  ندارد حداقل نماینده کارگر داشته باشد.
وی ادامه داد: شرکت ماشین سازی در حال حاضر نه شورا دارد و نه نماینده کارگر که در کمیته انظباطی از حق کارگر دفاع کند.
وی در پاسخ به مشکلات کارکنان شرکت بیان داشت: در بحث مشکلات فردی، موارد زیاد است ولی جامعیت ندارد که تک تک بیان شود ولی از لحاظ حقوق و مزایا پرسنل آنگونه که باید باشد دیده نمی شود.
وی ادامه داد: شرایط شرکت برای ارزیابی حقوق فراهم است ولی توافق مدیریت رانداریم که این کار انجام شود.
وی اضافه کرد: ارزیابی حقوق برای مدیران شرکت انجام شده است ولی برای کارگران، کارمندان و رأسای پایین انجام نشده است به همین خاطر است که حقوق یک فرد با سابقه بالا در شرکت ماشین سازی تفاوت زیادی با کارکنان شرکت های همجوار دارد.
وی درباره قرارداد های کارگران متذکر شد: کارگرانی که از شرکت اخراج می شدند به خاطر قرارداد پیوسته که داشتند با رأی دیوان مجدداً بازگشت به کار می شدند و با قرارداد دائم مشغول به کار می شدند، این موضوع باعث شد شرکت قرارداد کارگران تازه استخدامی را با حداقل دستمزد اداره کار و به صورت قراداد پروژه ای با آنها ببندد و این خلاف قانون است.
وی ادامه داد: کارگران نمی توانند پیگیر این موضوع شوند چرا که باعث اخراج آنها می شود و اگر کسی پی گیری کند متوجه می شودکه بزرگترین تخلف را در حقش انجام داده اند و دستمزد همه آنها تمام و کمال داده می شود.
وی افزود: اگر کارگر قید حضور در ماشین سازی را بزند و شکایت کند حقوق و مزایای مدت زمانی که در شرکت کار کرده است بر اساس ساختار شرکت محاسبه می شود و به وی پرداخت می شود.
وی در ادامه اضافه کرد: مهمترین مشکل کارگران ماشین سازی بحث قراردادهای پروژهای است که از سال 91 شروع به این کار کرده اند وهمین طور مشکل تبعیضاتی است که در دیگر جاهای نیز وجود دارد.

وی هدف ماشین سازی از بستن قرارداد پروژه ای را این گونه بیان کرد: آقایان برای این که بتوانند کارگر را هر زمان که میلشان بود اخراج کنند و بازگشتی به شرکت نداشته باشند دو آیتم در قرارداها تنظیم کرده اند، یکی این که حداقل دستمزد را به این کارگران بدهند و دیگر این که سال قراردادی فرد پیوسته نباشد و کارگر چند روز را بدون پرداخت بیمه پشت سر بگذارد تا بحث سنوات و بیمه شخص خدشه دار شود ،این کاملاً خلاف قانون است.
عضو سابق شورای اسلامی کار ماشین سازی خاطر نشان کرد: کارگر جرأت پیکیری را ندارد، به محض این که پیگیر این موضوع شود اخراج می شود و جالب اینجاست که اداره کار این موضوع را می داند و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مدیر در شرکت مشغول به کار هستند گفت: تعداد مدیران ماشین سازی را زیاد کرده اند، وقتی واحد تولیدی به پنج گروه تقسیم شد در هر گروه چهار الی پنج مدیر قرار دادند و در گروه مرکزی هم یکسری مدیریت ایجاد کردند.
وی ادامه داد: ماشین سازی با حدود 1780 نفر پرسنل بیش از 50 مدیر دارد که به نظر می رسد تعداد مدیران با تعداد پرسنل همخوانی ندارد و افزایش حقوق برای این تعداد از مدیران بی انگیزگی ایجاد می کند.

انتهای پیام/