به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجید معصومی،کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با “اقطاع“، در خصوص ایراداتی که به قرارداهای جدید نفتی وارد شده، اظهار داشت: بهترین و عملی ترین کار در اینگونه قراردادها رعایت قانون بدون هیچ استثنائی است، حرف اول و آخر را باید حاکمیت قانون بزند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اقطاع, اقطاع,وی در خصوص قوانین مربوط به اینگونه قراردادها بیان داشت: قاعده کلی این است که قرارداد ها باید با اجازه و مصوبه مجلس باشد . کلا هر قراردادی که مربوط به خرید، فروش، تفاهمنامه و … منافع ملی بوده و در حوزه سیاست خارجه قرار گیرد حتما باید با مصوبه مجلس باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر در این زمینه قانون وجود داشته باشد مجلس باید به ان عمل کند در غیر اینصورت مجلس راهکار و کلیت آن را مشخص می کند باز هم مشروط بر اینکه قانونی در آن زمینه وجود نداشته باشد.
وی در خصوص ایراد مربوط به عدم تعیین مرجع حل اختلاف در این قراردادها خاطر گفت: اگر مرجع حل اختلاف در قرارداد ذکر نشده باشد معمولا به دیوان داوری یا دیوان دادگستری بین الملی مراجعه می شود که این به توان و حساسیت دیپلماتیک و تیم امضا کننده قرارداد بستگی دارد که آن را در قراداد ذکر کنند یا خیر.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافت، در خصوص سابقه قرارداد کرسنت و عدم حسن نیت دادگاههای بین المللی تاکید کرد: ملاک ما نباید حسن نیت یا عدم حسن نیت دادگاههای بین المللی باشد بلکه ما باید توانایی، پتانسیل و ظرفیت خودمان در نظر بگیریم و مدارک و دفاع کامل باید و حواسمان باشد کلاه سرمان نرود، به نظرم باید افراد حاذق و دارای دانش فنی در این قرارادها وارد شوند.
معصومی در پایان تصریح کرد:کسی که قراداد را امضا می کند باید حواسش باشد که به تعبیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) راه نفود را ببندد. باید افراد دارای فراست و متعهد و متخصص و صادق در این گونه قراردادها وارد شوند.
انتهای پیام/
وی در خصوص قوانین مربوط به اینگونه قراردادها بیان داشت: قاعده کلی این است که قرارداد ها باید با اجازه و مصوبه مجلس باشد . کلا هر قراردادی که مربوط به خرید، فروش، تفاهمنامه و … منافع ملی بوده و در حوزه سیاست خارجه قرار گیرد حتما باید با مصوبه مجلس باشد.
,این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر در این زمینه قانون وجود داشته باشد مجلس باید به ان عمل کند در غیر اینصورت مجلس راهکار و کلیت آن را مشخص می کند باز هم مشروط بر اینکه قانونی در آن زمینه وجود نداشته باشد.
,وی در خصوص ایراد مربوط به عدم تعیین مرجع حل اختلاف در این قراردادها خاطر گفت: اگر مرجع حل اختلاف در قرارداد ذکر نشده باشد معمولا به دیوان داوری یا دیوان دادگستری بین الملی مراجعه می شود که این به توان و حساسیت دیپلماتیک و تیم امضا کننده قرارداد بستگی دارد که آن را در قراداد ذکر کنند یا خیر.
,عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافت، در خصوص سابقه قرارداد کرسنت و عدم حسن نیت دادگاههای بین المللی تاکید کرد: ملاک ما نباید حسن نیت یا عدم حسن نیت دادگاههای بین المللی باشد بلکه ما باید توانایی، پتانسیل و ظرفیت خودمان در نظر بگیریم و مدارک و دفاع کامل باید و حواسمان باشد کلاه سرمان نرود، به نظرم باید افراد حاذق و دارای دانش فنی در این قرارادها وارد شوند.
,معصومی در پایان تصریح کرد:کسی که قراداد را امضا می کند باید حواسش باشد که به تعبیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) راه نفود را ببندد. باید افراد دارای فراست و متعهد و متخصص و صادق در این گونه قراردادها وارد شوند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه