به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی دین محمد لو کارشناس مسائل سیاسی قیداری در گفت و گو با خبرنگار اشراق۲۴ درباره قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: قراردادهای جدید نفتی و FATF دو مقوله ای هستند که دولت تدبیر و امید را در دوران پسا برجام، با چالش یزرگی روبرو کرده اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اشراق۲۴,وی افزود: این دو مسئله از ابتدا از سوی دولتمردان محرمانه جلوه داده شد و عملا با پنهان کاری آن ها مواجه بود، اما هوشیاری رسانه ها و اظهار نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در این خصوص، منجر به علنی شدن این موضوعات شد.
,کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: بحث قراردادهای جدید نفتی که با نام (IPC ( Iran Petroleum Contract معروف شده است تقریبا از سال گذشته مطرح شد و این قرارداد از آنجایی برای کارشناسان اقتصادی مهم و حیاتی برشمرده شد که کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شد و جز بلند مدت ترین قراردادها با طرف غربی از اوایل انقلاب اسلامی تا کنون بود.
,دین محمد لو اضافه کرد: نکته ای که در خصوص IPCحائز اهمیت است، این است که متن قرارداد طوری تنظیم شده است که در صورت بروز اختلاف، هیئتی در لندن مرجع رسیدگی به اختلافات می شود و دیگر این که به دلیل مشخص نبودن ثمن قرارداد( وجه معامله)، طرف غربی می تواند درخواست هرنوع خدماتی حتی با وجود مغایرت با شرع(تهیه مشروبات الکلی و…) را نیز از ما داشته باشد.
,وی افزود: این کاستی ها در کنار ۱۵۰ ایرادی که حتی دولتی ها نیز پس از افشا، به آن اذعان داشتند باعث پیگیری رهبری و افکار عمومی شده است و نتیجه آن انتقاد رهبری از محتوای IPC در دیدار عمومی با دانشجویان و تنظیم ایرادات ۱۵ گانه از سوی ایشان بود که منجر به بررسی محتوای قراردادهای جدید در هیئت نظارت بر قراردادهای جدید نفتی شد.
,کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: اما با گذشت ماهها از دستور مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر عدم تنظیم قرارداد جدید تا پیش از اصلاح و رفع ابهامات موارد ۱۵ گانه، همچنان ایرادات این قرارداد به قوت خود باقی است و تنها ۳ مورد از آنها طبق فرمایشات رهبری تغییر یافته است و دولتی ها صرفا بر رفع ابهامات تاکید دارند اما حاضر به ارائه گزارش جامعی در این خصوص نیستند.
,*تضاد قراردادهای جدید نفتی با راهبردهای اقتصاد مقاومتی
, *تضاد قراردادهای جدید نفتی با راهبردهای اقتصاد مقاومتی, *تضاد قراردادهای جدید نفتی با راهبردهای اقتصاد مقاومتی,وی تصریح کرد: در پایان باید اشاره کرد، قراردادهای جدید موسوم به IPC صنعت نفت ایران را به سمت تزلزل و تباهی کشانده است و کاملا با مقوله اقتصاد مقاومتی که تاکید بر کاهش خام فروشی نفت دارد، مغایر است و تنظیم و تصویب شتاب زده و غیر معمول آن از سوی دولت و همچنین ابلاغ "برجام گونه" آن در روزهای تعطیل از سوی مجلس درحالی که اکثریت وکلای ملت از آن اطلاع چندانی نداشتند باعث ایجاد این پرسش در اذهان عمومی شده است که : دلیل این همه شتاب و اصرار برای تصویت قراردادی با نقص های فاحش و ناقض حقوق ملی چیست؟ و دیگر این که آیا دولت با نفوذ در مجلس و دخالت در چیدمان کمیسیون ها از این پس می توانند قردادهایی به فضاحت IPCرا با لابی گری براحتی تصویب کند و منافع مردم و نظام اسلامی را زیر پا گذارد؟
,دین محمد لو ادامه داد: آنچه که در این گونه قراردادهای نفتی می توان مورد توجه و بررسی بیشتر قرار داد از منظر الگوی اقتصاد مقاومتی است که می توان گفت: قراردادهای جدید نفتی در راستای سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی دارای اشکالاتی است که عبارتند از: تضعیف ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه؛ واگذاری بلندمدت میادین کشور به شرکت های خارجی و تبعات آن مانند نقض حاکمیت ملی؛ نبود تضمین انتقال فناوری؛ امتیازات خاص و قابل تامل قرارداد برای شرکت های خارجی مانند خط پایه تخلیه و کم توجهی به بخش خصوصی داخلی .
,
ارسال دیدگاه